أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله أمس (الثلثاء), قضية زيادة سعر بيع اللحوم إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني للمرافعة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين هندي وبحريني أنهما باعا سلعة مسعرة (لحوم أغنام أسترالية) بسعر يزيد على ما هو محدد بقرار وزير الصناعة والتجارة، والتفاصيل أن موظف بوزارة الصناعة والتجارة من قسم حماية المستهلك شهد بناء على بلاغ من قسم حماية المستهلك بقيام المتهمين ببيع سلع لحوم أغنام أسترالية بسعر يزيد عن السعر المحدد بمئتي فلس، وبناء على التكليف توجه الموظف إلى المحل وكان المحل مغلقا، وسأل أحد الهنود الذي كان متوقفا بجانب المحل عن سعر اللحم فأجاب الأخير بمبلغ دينار ومئتي فلس
العدد 2238 - الثلثاء 21 أكتوبر 2008م الموافق 20 شوال 1429هـ
