دعا الباحث بمنظمة العفو الدولية (قسم الشرق الأوسط) المعني بملف البحرين في المنظمة سعيد بمدوحة الى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في دعاوى التعذيب في البحرين.

وأضاف بمدوحة: «نتمنى أن يتم التحقيق في أي انتهاك يحصل مستقبلاَ من قبل الجهات الرسمية، على أن يتمتع هذا التحقيق بالاستقلالية والصدقية، ويجب أن يتمتع أي شخص يعتقل بمحاكمة عادلة وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية».

وأوضح بمدوحة الذي يزور البحرين حاليا أنه التقى مسئولين في وزارات الداخلية والخارجية والعمل والمجلس الأعلى للمرأة كما التقى عددا من المنظمات الحقوقية والاهلية والنشطاء للخروح بمقاربة موضوعية عن البحرين.

الى ذلك، اشاد بمدوحة بما قطعته البحرين في مشوار حقوق الانسان منذ العام 2001، لكنه دعا الى «انصاف ضحايا ملف الحقبة السابقة»، واشار الى ضرورة مواصلة الجهود والغاء كل انواع التمييز...وهنا نص الحوار.

*بداية، ما الهدف من هذه الزيارة؟

- الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين من حيث الواقع والتشريعات، فمنذ بداية العقد الحالي قامت البحرين بإصلاحات كثيرة وشهدت تطورات ايجابية في مجال حقوق الإنسان، وآخر زيارة قمنا بها كانت في العام 2001، وبعد غياب سبع سنوات جئت للاطلاع عن الأوضاع والالتقاء بالمسئولين في الدولة.

وخلال الأيام الماضية كانت لي عدة لقاءات بالمسئولين الحكوميين في وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، مجلسي الشورى والنواب، وزارة العمل، المجلس الأعلى للمرأة فضلا عن الاتحاد النسائي البحريني.

كما عقدت لقاءات كثيرة مع المنظمات غير الحكومية والنشطاء ولقاءات أخرى مع أهالي المعتقلين الذين ادعوا أنهم تعرضوا لسوء معاملة، ولدي المزيد من اللقاءات الأخرى خلال الأيام المقبلة، وذلك كله يهدف للخروج برؤية شاملة ومقاربة موضوعية عن الوضع في البحرين.

*وهل ثمة مقارنة بين الزيارات الثلاث التي قمت بها للبحرين في الأعوام ( 99-2001-2008)؟

- في الحقيقة لا مجال للمقارنة بين الزيارات الثلاث من حيث كل الظروف، ففي الزيارة التي قمنا بها في العام 1999 كانت اللقاءات فقط مع المسئولين وكانت الموافقة على الزيارة مشروطة بعدم اللقاء مع المجتمع المدني إلا في نهاية الزيارة حين سمح لنا بلقاء عام مع النشطاء والمحامين، ورغم ذلك فقد تمكنا من طرح قلق منظمة العفو الدولية عن الأوضاع في تلك الفترة، وكان هناك حوار جاد مع المسئولين واتفقت المنظمة بأنها سترسل مذكرة خاصة بالانتهاكات والتشريعات غير الملائمة للمعايير الدولية وترسلها للسلطات، وقد أرسلت المنظمة مذكرة للحكومة فعلا.

وبعد نحو سنة ونصف جئنا إلى البحرين مرة أخرى في العام 2001 وقد شهدنا تغييرا جذريا في التعامل، وهي الفترة الذهبية للإصلاحات الكبيرة، وأدركنا أن صفحة جديدة قد فتحت، فقد تم الإفراج عن المعتقلين وتم السماح لكل المنفيين بالعودة وإلغاء قانون امن الدولة وبدأت البحرين في التوقيع على معاهدات مهمة في مجال حقوق الإنسان ولاحظنا مجالا واسعا للحريات الصحافية، فقد قفزت البحرين منذ العام 2001 وحتى الآن قفزة عالية، ولكن منذ نهاية السنة الماضية كانت توصل بعض التقارير الإعلامية من النشطاء بشأن بعض التجاوزات.

لقد قرأت عن بعض الصدامات في البحرين وشهدت البحرين مسيرات ومواجهات حادة بين رجال الأمن ومتظاهرين، وسمعنا أن هناك تجاوزات من كلا الجهتين، ومشكلتنا أن البعض ما زال يخلط ما بين السياسة والحقوق، ففي الوقت الذي نريد لحقوقنا تحترم علينا في المقابل واجبات يجب أن نلتزم بها.

سمعنا عن انتهاكات مختلفة من بينها التعذيب وسوء المعاملة، ونحن نريد التوصل إلى الحقيقة والتأكد من هذه الادعاءات وهل بالفعل تم تعذيب المعتقلين أم لا، في غضون الفترة السابقة حصلت تجاوزات حسب ما سمعنا عدة مرات، ونحن نتمنى أن هذه الانتهاكات لا تحصل مجددا.

يجب أن ندرك أن مشوار حقوق الإنسان ليس محدودا، وحقوق الإنسان ليست قوانين وتشريعات فحسب، ولكنها واقع عملي وعملية تراكمية تتطلب بعض الوقت، كما تتطلب مجهودا من كل الجهات، وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز عملية التثقيف والتدريب، لأنها عملية مهمة جدا في أي مجتمع متحضر سواء في منطقتنا أو في أية منطقة من مناطق العالم، ويجب أن نؤكد أن تطوير أوضاع حقوق الإنسان ستبقى عملية متواصلة دائما.

*حسنا... أنت عقدت سلسلة من اللقاءات مع الجانب الرسمي، ومن بينها وزارة الداخلية... فما فحوى هذه اللقاءات؟

- في وزارة الداخلية وفي كل الوزارات تناولنا مواضيع خاصة بحقوق الإنسان في البحرين وناقشنا الانتهاكات من جهة وضرورة تطوير التشريعات من جهة أخرى وكذلك ناقشنا مدى احتياج البحرين للتدريب والتعاون مع الجهات الدولية التي لديها خبرة في مجال التدريب، وهذه الجهات الرسمية أبدت استعدادها للمشاركة، ومن الممكن أن نقترح التعاون مع بعض المؤسسات الدولية وخصوصا في أوروبا التي اختصاصها إطلاق برامج تدريبية عن حقوق الإنسان لرجال الآمن والنيابة والقضاة أيضا، كما نسعى للشراكة بين الجهات الرسمية و المنظمات المحلية في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

*ما أبرز الملاحظات التي تأخذها منظمة العفو الدولية على الأوضاع الحقوقية في البحرين؟

- في الحقيقة ما نراه أن هناك حركة حقوقية ايجابية ومستمرة ولكن هذه الحركة نتمنى أن تتقوى بشكل اكبر سواء في مجال التشريعات أو في الناحية العملية، ونريد أن تتماشى كل القوانين تتماشى مع المعايير الدولية وخصوصا مع العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ ونريد من البحرين التوقيع على البروتوكالات الإضافية، ومن أهمها البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

لقد رحبنا كثيرا بتوقيع البحرين على الاتفاقيات في السابق، ونتمنى أن يتم التحقيق في أي انتهاك يحصل مستقبلاَ من قبل الجهات الرسمية، على أن يتمتع هذا التحقيق بالاستقلالية والصدقية، ويجب أن يتمتع أي شخص يعتقل بمحاكمة عادلة.

ومن جهة أخرى، نحن نريد من المجتمع المدني أن يتقوى أكثر، لان حقوق الإنسان تحتاج إلى منظمات ناشطة في التوعية والرصد والتدريب، وفي نهاية المطاف الغاية المثلى من كل ذلك هي النهضة بالبحرين في كل المجالات، ولا نريد أن نرى أية انتهاكات تحصل في البحرين مستقبلا رغم أن ذلك أمرا صعبا.

*لقد عقدت لقاءات مع لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلسي الشورى والنواب، ما انطباعهم عن عمل المنظمة؟

- لقد سمعنا من بعض النواب موقفا ايجابيا من المنظمة، وبعض النواب كانوا معتقلين في الحوادث التي شهدتها البحرين في عقد التسعينيات، وهؤلاء سعداء بان المنظمة تبنتهم ودافعت عن حقوقهم، وكان هناك ثلاثة أعضاء ليست لديهم خلفية واسعة عن المنظمة، لذا فقد انتقدوا المنظمة منذ البداية، ولكن هذه حرية تعبير يجب أن تحترم.

*البحرين اجتازت قبل فترة المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كيف تقيم المنظمة تعامل البحرين مع هذا الملف؟

- في الحقيقة إن موقفنا ايجابي كثيرا من المراجعة الدولية، فالبحرين كانت أول دولة خضعت للمراجعة وفق الآلية الجديدة، ومن حسن الحظ أن البحرين وافقت على التوصيات التي قدمت إليها مجلس حقوق الإنسان ومنها تأسيس هيئة وطنية مستقلة خاصة بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وسمعت من المسئولين هنا أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سيتم تأسيسها بطريقة رسمية قبل نهاية العام، فضلا عن توصيات أخرى مقدمة للحكومة من بينها التوقيع على اتفاقيات دولية أخرى وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والمنظمات المحلية في خلق شراكة حقيقية بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية.

هذه نقطة البداية فقط، وبعد أربع سنوات ستخضع البحرين مرة أخرى للمراجعة وسينظرون للتوصيات التي أقرت، وما مدى تحقيقها في الواقع وستكون هناك تقارير من المنظمات المحلية والرسمية للتأكد من تنفيذ هذه التعهدات، ونحن نعتقد أن هناك جدية من الجانب الرسمي حيال هذه التوصيات، لأنها توصيات مهمة جدا ولا يمكن لأحد أن يصلها بدون جدية، ويجب أن ندرك أن المجتمع المدني يراقب، المجتمع الحقوقي يراقب، المجتمع الدولي يراقب، الصحافة تراقب، إذا هناك عدة جهات تراقب الأوضاع هنا.

*هل طلبتم من مسئولي وزارة الداخلية زيارة السجون مستقبلا؟

- بالنسبة لزيارة السجون فان هذا الأمر متوقف على ظروف الفترة المقبلة، لأن مثل هذه الزيارات تتطلب تنسيقا مسبقا بطبيعة الحال، ولكن نحن نتمنى عدم وجود اعتقالات مستقبلا تمس بحرية التعبير.

*لقد ذكرت أنك التقيت عوائل المعتقلين، وهناك رأيين متناقضين في هذا الموضوع، فالدولة ترى أنهم معتقلون شاركوا في «حوادث عنف»بينما ترى المعارضة بأنهم معتقلون نتيجة للتعبير عن آرائهم، فكيف تتعامل المنظمة مع هذا الوضع؟

- لا يهمنا النقاش والجدال هل هم معتقلون سياسيون أم لا ...هذا لا يهمنا كثيرا، فالمهم أن أي شخص يتم اعتقاله أن تحترم إنسانيته ولا يجب التعدي عليه ولا يجب تعذيبه، ويجب التعامل مع حقوقه في كل المراحل بدءا من مرحلة القبض إلى المحكمة، ويجب أن تضمن له السلطات حقوقه المنصوص عليها في القانون المحلي والدولي، فلا يجب أن أي يقبض شخص إلا بأمر قبض من النيابة العامة وفق القاعدة المتعارفة بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وحتى أي شخص إذا ارتكب جريمة يجب أن يتم توفير حقه في المحاكمة العادلة و انتداب محامٍ ولهال حق في رؤية أقاربه والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مدني، فالمنظمة غير منحازة لأية جهة، وهدفنا هو ترسيخ ثقافة القانون والحقوق في كل الأحوال.

*كيف وجدت انطباع أهالي المعتقلين؟

- التقينا عوائل المعتقلين، والانطباع العام أن أبناءهم أبرياء وهناك اتهامات بأنه قد أسيئت معاملتهم في مراكز الشرطة والتحقيق، ومن الصعب الوصول إلى الحقيقة، لذلك نحن نطالب بتحقيق مستقل في دعاوى التعذيب، فعندما وصلتنا ادعاءات لتعرض بعض المعتقلين إلى إساءة ، لذا فقد أرسلنا خطابا لوزارة الداخلية بضرورة التحقيق، وأحيانا كانت تصلنا أجوبة من الحكومة البحرينية ولكن في رأيي أن الأهم هو في أي حكومة بمجرد وجود ادعاء، لذا من المفترض تشكيل لجنة تحقيق.

وهناك مادة مستقلة في اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على ضرورة التحقيق في أي انتهاك أو تعذيب وضرورة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذا الأمر من النيابة ووزارة العدل ومن المجتمع المدني للوصول إلى حقيقة منطقية.

*وماذا عن موقف المنظمة من ملف التعامل مع ضحايا الحقبة السابقة؟

- من حيث المبدأ فإن المنظمة ترى ضرورة التحقيق في الانتهاكات السابقة، وضرورة التعويض لأي شخص تعرض لتحقيق أو سوء معاملة أو سجن بدون محاكمة، فهؤلاء لهم الحق في التعويض، وهذا كلام المعاهدات الدولية وليس كلام المنظمة فقط.

كمنظمة لديها موقف بأن عملية الإفلات من العقاب غير مقبولة، من حيث المبدأ نعم نحن نساند تشكيل لجنة لتقصي الحقائق واللجنة يجب أن تصدر بتوصيات، ولكن توصيات ايجابية تنظر إلى الأمام وليس الخلف، ولا بد من إنصاف الضحايا، ومن المهم بالنسبة لسجل البحرين الحقوقي فلا بد من حل ملف الحقبة السابقة بطريقة متوافق عليها.

*لديكم مخاطبات مختلفة للجهات الرسمية البحرينية بشان أمور حقوقية عدة، هل تلقون صدى لهذه المخاطبات؟

- كانت لدينا مخاطبات للجهات الرسمية وأحيانا نلقى تجاوبا وتصلنا ردود من قبل الحكومة البحرينية، وأحيانا الجواب غير كافٍ، ولكن الأهم أن نراقب ونتتبع الأوضاع وسمعت عن مشروع قانون جديد للصحافة ونتمنى أن تكون كل بنوده راقية المستوى وتتفق مع المعايير الدولية، وأيضا أي شخص له الحق في التجمع والرأي والكتابة والتعبير وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.

*وكيف تنظرون إلى وضع المجتمع المدني البحريني؟

- هناك جمعيات تدعم عملية نشر وتوعية حقوق الإنسان في البحرين، في مجال حقوق الإنسان من المهم التركيز على التوعية والتثقيف والتدريب والرصد وتنظيم ندوات وفعاليات، لذلك نحن نرحب بتواجد هذه المنظمات، ولو كانت لنا الإمكانيات لتعاونا بشكل أكبر في مجال التدريب.

*في الفترة الأخيرة نشأت جمعيات حقوقية جديدة تقول المعارضة أنها جمعيات غير مستقلة «جمعيات غونغو»، بينما ينفي أصحاب هذه الجمعيات هذه التهمة، فهل لديكم تعاونا مع هذه الجمعيات؟

- منظمة العفو الدولية ترحب بأي منظمة تقول انها تنشط في مجال حقوق الإنسان ولكن الواقع هو الذي يفرز الصدقية والمجتمع هو الذي سيحكم على هذه المنظمات.

*كيف تقارنون وضع البحرين في حقوق الإنسان بالمقارنة مع العالم العربي؟

- تجربة البحرين ايجابية جدا في السنوات الأخيرة وخصوصا في المحيط، فبعض دول المنطقة تشهد حروبا أهلية وتدخلات عسكرية في العراق وأنظمة شمولية لا تسمح بتواجد منظمات مجتمع المدني، وبعض الدول فيها انتهاكات خطيرة يومية وعقوبة الإعدام تنفذ أسبوعيا وآلاف الناس تختفي في العراق، و لا يمكن المقارنة بين وضع البحرين مع بعض الدول، فالتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية يشير إلى انتهاكات في كل دول العالم ولكن خطورة الانتهاكات تتفاوت بين بلدٍ وآخر.

حتى في تلك الفترة جئت مع وفد مع جلالة الملك وسمو ولي العهد وكان موقفهم من حقوق الإنسان ايجابي جدا، وكانوا مصرين على ذلك، والمنظمة لديها أمل كبير في تطوير أوضاع حقوق الإنسان.

*ربما الحكومة تتحدث بأن بعض المنظمات الدولية لديها ازدواجية وتحيز في التعاطي، فكيف تردون على ذلك؟

- بالنسبة لكتابة التقارير فقد كانت المنظمة تركز على الانتهاكات المدنية والسياسية، ولكن الآن صلاحيات المنظمة تغيرت وبدأنا نعمل في كل المجالات لحد الآن نحن نركز على الحقوق المدنية والسياسية، رغم أن المنظمة بدأت تهتم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية أيضا، وبالنسبة للنقد فنحن متعودون على النقد دائما.

*وما ملاحظاتكم الأخرى عن المشهد الحقوقي البحريني؟

- المنظمة مبدئيا تناهض عقوبة الإعدام، وفي الشهر المقبل فان التصويت على مستوى الأم المتحدة سيؤدي إلى تشجيع تجميد العقوبة من ناحية التنفيذ، وأكثر من 130 دولة ألغت عقوبة الإعدام، ومنها البحرين بحالات قليلة، لذلك نحن ندعو إلى تجميد جميع أحكام الإعدام بدون استثناء.

*هل لديكم موقف من مستوى الحريات الإعلامية في المملكة؟

- الحريات الإعلامية واسعة في البحرين إلى حد كبير، وأنا اطلع على الصحف وخصوصا الصحف المستقلة، وأقرا موضوعات كانت ممنوعة «تابو»، بينما الصحفيون يكتبون الآن بكل حرية، طبعا هذه ليست حرية مطلقة، ولكن الموضوعات جريئة وفي موضوعات مختلفة، وهذا مؤشر ايجابي.

*وكيف تنظر المنظمة إلى واقع المرأة البحرينية؟

- هناك تقدم ملحوظ، ولكن ما زال هناك تمييز ضد المرأة في بعض التشريعات مثل قانون الجنسية، ونتمنى أن تحل هذه المشاكل وكذلك لا بد من وجود قانون ينظم إصدار قانون للأحكام الأسرية، هنا بداية لتمكين المرأة في بعض عدة قطاعات، وتعيين 10 نساء في مجلس الشورى مثلا أمر جيد، ولكن نحن ندعو لإلغاء كل صنوف التمييز ضد المرأة.

*وهل ستصدر المنظمة تقريرا عن نتائج هذه الزيارة؟

- ربما نصدر مذكرة للحكومة بعد انتهاء هذه الزيارة، وستكون هناك رسائل خاصة بالموضوعات المحددة، في البحرين هناك اضاءات كثيرة ولكن هناك بعض الأحداث التي نريد نتابعها مع السلطات في المجتمع المدني، ومن المهم أن نرى الحكومة والمجتمع المدني يعملان معا للحد من الانتهاكات