رفض رؤساء المجالس الخمسة اقتراحا تقدم به وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي بن الشيخ منصور الستري في اجتماع عقد أمس الأول، للخروج من أزمة الموازنة العالقة، مفاده أن تقوم المجالس البلدية بإقرار موازنة المصروفات العامة وتأخير إقرار موازنة المشروعات من أجل تسيير شئون الالتزامات الثابتة التي تتحملها المجالس.

وأكد الرؤساء الخمسة رفضهم تفتيت الموازنة خصوصا وأن منبت الخلاف كان على موازنة المشروعات، وقال رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية مجيد السيد علي: «إن الموازنة واحدة ولا يمكن تفتيتها بأي شكل من الأشكال لأن هذه الطريقة قد تتحول إلى عرف في إقرار الموازنات المقبلة».

من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى إبراهيم حسين إجماع مجلسه على رفض الاقتراح،