أعدت اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب مقرا في المنامة دعت من خلاله إلى التوقيع على عريضة شعبية تنوي رفعها لجلالة الملك تطالب فيها بإلغاء المرسوم بقانون 56 والذي يمنع من محاكمة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان خارج القانون، كما تطالب العريضة بمحاكمتهم هؤلاء، وتعويض ذوي الشهداء وضحايا التعذيب.

وفي لقاء مع «الوسط» قال نائب رئيس اللجنة عبدالرؤوف الشايب «ان عدد الموقعين على العريضة خلال اليومين الماضيين فقط بلغ أكثر من 10 الآف توقيع، ونتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 ألفا في غضون الأيام المقبلة بسبب الإقبال الشديد على التوقيع»، وأضاف «أن بإمكان الإنسان العادي أن يساهم في دعم اللجنة من خلال التبرعات»، فيما أكد الشايب «أن حركتنا سلمية ومطلبية، تبتعد عن أي اختلافات سياسية أو فكرية، وننبذ كل أنواع العنف والتطرف».

وعن علاقة مشروع عريضة اللجنة وباقي فعالياتها بموسم عاشوراء، قال الشايب «ان عاشوراء تمثل معركة انتصار الدم على السيف، ونحن من خلال اللجنة نريد لدماء الشهداء أن تحقق المطالب التي استشهدوا من أجلها، ومنها ديمقراطية حقيقية غير شكلية في ظل وجود التسامح وقبول الطرف الآخر».

يذكر أن المرسوم بقانون 56 يمنع المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان من المحاكمة أمام القضاء لكن ضحايا التعذيب يصرون على أنه لا يجوز المساواة بين «الجلاد والضحية»