طالب عدد من أقرباء إسماعيل مرجان، أحد العملاء المقترضين من البنك البحريني السعودي، بمحاكمته محاكمة علنية. وتساءل أقرباء مرجان عن سبب توقيفه لوحده وإطلاق سراح المتهمين الأوائل في القضية، مؤكدين أنه مجرد عميل من بين 13 آخرين يواجهون المسألة نفسها تم التستر عليهم، كما أشاروا إلى عدم حيادية بعض الصحف في تناولها القضية إذ قامت بنشر اسم مرجان الثلاثي من بين 13 عميلا.

وأكد أقرباء مرجان أنه في وضع إنساني سيئ جدا وخصوصا بعد أن تم تجديد توقيفه مدة أسبوعين بأمر من النيابة العامة إذ منع من الزيارة والمكالمة الهاتفية مع أقربائه وأسرته في وقت أفرج فيه عن المتهم الأول المدير العام للبنك بكفالة قدره 10 آلاف دينار. فمرجان مجرد عميل للبنك اعترف بمديونيته وبادر بطرح جدولة لسداد ديونه إلا أن النيابة لم تقبل ذلك. وفي رد على سؤال عن التشكيك في النشاط الذي يزاوله مرجان قالت مديرة مكتبه سامية سلطان: «إن النشاط الذي يزاوله مرجان معروف وليس وهميا كما يدعي البعض. وأبرز ما يزاوله مرجان تجارة العقارات عن طريق الشركة التجارية العقارية كما أنه يمتلك أكثر من خمسة سجلات تجارية متنوعة».

من جانبه نفى محامي مرجان (عبدالرحمن الخشرم) أن يكون المبلغ الذي يطالب به المصرف يتجاوز 11 مليون دينار مفيدا أن المصرف المذكور غير ثابت على مبلغ معين، فتارة يقول 35 مليونا وتارة أخرى يقول 37 مليونا الأمر الذي يشير إلى وجود تلاعب من قبل المصرف.

وأكد الخشرم أن موكله حاول أكثر من مرة تسوية الأمر مع المصرف إلا أن المصرف كان يماطل، مؤكدا أن لديه ما يثبت ذلك.

وقال الخشرم: «إن موكلي مازال يطالب بفتح باب المحاسبة الجادة لمعرفة المبلغ الحقيقي الذي يتحمل مرجان مسئولية سداده وخصوصا أن موكلي لديه ودائع ومبالغ في المصرف نفسه تتجاوز المطلوب منه»