كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي (FGCCC) عبدالرحيم حسن نقي، أنه يجري الإعداد لإقامة أكبر تجمع خليجي عالمي تحت عنوان «بوابة الأعمال التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي» في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ يتم التنسيق والتحضير له مع كبار المتخصصين في هذا المجال بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لإنشاء الاتحاد، وسيتم تقديم الدعوات للقيادات السياسية في دول المجلس وبعض الشخصيات المهمة والمعنيين من دول مختلف أقطار العالم.

وقال نقي، إن الاتحاد سيقوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمثل 22 بلدا آسيويا، في 23 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة الفلبينية (مانيلا)، وذلك في مناسبة خاصة أثناء انعقاد المؤتمر السنوي الثاني والعشرين الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الفلبين.

وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي للمساهمة في تطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والهدف من هذه المبادرة هو تعزيز التعاون بين الغرف التجارية ولتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان الأعضاء لغرف دول المجلس واتحادات الغرف بالتحديد.

وأفاد نقي أن المبادرة أتت من الاتحاد للتوقيع على هذه المذكرة استكمالا للسياسة التي بدأتها وذلك بالتوقيع على أول مذكرة تفاهم مع مؤسسة جيوك للإعلام المؤسساتي وتقوم هذه المؤسسة بموجبها بالتنسيق والتعاون مع جميع الكتل الاقتصادية والتجارية في مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها الاتصال والتنسيق مع هذه الاتحادات للتوقيع على مذكرات التفاهم بين الأمانة العامة التي بدأتها مع اتحاد الغرف الأوروبية في شهر أكتوبر من العام 2007.

يذكر أن الاتحاد قد أنشأ لاحقا صلات قوية مع غرفة التجارة والصناعة للولايات المتحدة الأميركية (أكبر اتحاد تجاري في العالم، إذيمثل أكثر من 3 ملايين مؤسسة تجارية واقتصادية ومالية من جميع الأحجام)، وكذلك مع دول أميركا الوسطى والجنوبية والبحر الكاريبي (يمثل الاتحاد أكثر من 200 غرفة للتجارة والجمعيات التجارية والاقتصادية المختلفة في تلك البلدان والتي تمثل 22 بلدا).

وأضاف «قمنا سابقا بالتوقيع مع كل من اتحاد الغرف الصينية واتحاد الغرف الهنديةFICCI على مذكرات التفاهم معهما».

وأشار الأمين العام إلى أنه «بفضل مذكرة التفاهم الجديدة، يعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي... على تطوير شبكته الدولية والتجارية حول العالم وذلك لإقامة علاقة أوثق مع الكتل الاقتصادية المهمة لصالح أصحاب المشروعات والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي»