حذر صندوق النقد الدولي من إمكانية تعثر مزيد من المصارف الأوروبية في غمرة الشكوك القائمة بشأن تماسك مصادر تمويلها.

وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي إن التمويل الشخصي «غير متوافر نظريا» ولذلك فستضطر المصارف الأوروبية إلى الاعتماد على الدعم الحكومي وبيع ودائعها .

وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيتراجع إلى حال الجمود خلال العام 2009 ما قد يدفع بالسلطات المالية في المنطقة إلى خفض معدلات الفائدة.

إلى ذلك أشارت توقعات للمعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا أمس إلي أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 0,9 في المئة في 2009 ليسجل أول ركود في عام كامل منذ 1991.

وقال المعهد «الاقتصاد البريطاني سيعاني في العام المقبل مع مواجهته أسوأ انتكاسة بين دول مجموعة السبع».

وتوقع المعهد ان يهبط كل من إنفاق المستهلكين بنسبة 3,4 في المئة واستثمارات الشركات بنسبة 3,8 في المئة واستثمارات القطاع الخاص في المساكن بنسبة 17,1 في المئة.

وفي «وول ستريت» سجلت الأسهم الأميركية أمس الأول (الثلثاء) تراجعا كبيرا على خلفية تقارير مخيبة للآمال بشأن الأرباح من شركات التكنولوجيا وتلك المرتبطة بإنتاج السلع الأولية؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على عملية ضخ كبيرة إضافية للسيولة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي).

وانخفض مؤشر داو جونز القياسي بمقدار 213,77 نقطة، أي بنسبة 2,5 في المئة، ليصل إلى 9033,66 نقطة.

الأزمة المالية تضرب سوق الإصدارات الأولية

الصكوك تصبح الخيار المفضل وسط انكماش السيولة

الوسط - المحرر الاقتصادي

قال تقرير مجموعة صحارى عن سوق الإصدارات الأولية إن الأزمة المالية التي تعصف بالشركات والمؤسسات المالية والمصرفية نتيجة تراجع ثقة المستثمرين أثرت بشكل مباشر على سوق الإصدارات الأولية وسوق الدين (السندات والصكوك)، بحيث آثرت الشركات التريث في طرح خططها لجمع رأس المال أو الديون لحين انحسار الأزمة عن المستثمرين وعودة الثقة إلى الأسواق المالية، وخصوصا أن حكومات العالم مجتمعة أعلنت خططا صلبة لحماية أنظمتها المالية وضمان الاستقرار فيها.

ولاحظ التقرير أن عدد الإصدارات العامة الأولية قد تراجع بالفعل في دول الخليج؛ إذ تم إنجاز 25 اكتتابا أوليا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 مقارنة بـ 26 في الفترة ذاتها من العام 2007، بحسب تقرير لشركة غلف كابيتال، منها 13 في السعودية بلغت قيمتها 9,7 مليارات دولار، فيما استقطبت الإمارات 8 اكتتابات أولية بقيمة 1,3 مليار دولار، بينما شهدت قطر اكتتابا واحدا بقيمة 511 مليون دولار، وتم في الكويت اكتتاب واحد بقيمة 98 مليون دولار، بينما شهدت عمان اكتتابين بقيمة 70 مليون دولار.

وقال التقرير إن الشركات التي أعلنت خططا للطرح العام الأولي أو إصدار سندات قامت بتأجيل خططها لكي لا تضطر لدفع كلف إضافية بسبب ارتفاع كلف الإقراض وتسعير السندات والصكوك من جراء الأزمة الائتمانية وشح السيولة. وأكد التقرير أن تدخل الحكومات الخليجية بشكل مباشر لضمان المؤسسات المصرفية والمالية وتوفير الدعم سيعطي دفعة لاسترداد الثقة.

وفي السياق نفسه، قالت شركة أبيار للتطوير العقاري الكويتية إنها قررت تأجيل بيع صكوك تصل قيمتها إلى مليار دولار، كان مزمعا إصدارها العام الجاري بسبب أزمة الائتمان العالمي. وكانت شركة أبيار أعلنت في مارس/آذار الماضي مفاوضات مع مؤسسة ميريل لينش لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار وكذلك مع بنك دبي الوطني للاستثمار لإصدار صكوك تتراوح قيمتها بين 300 و500 مليون دولار لتمويل عمليات توسع في المنطقة. وأجلت شركة أبيار إدراج أسهمها في دبي أيضا بفعل الأزمة المالية العالمية. من جانب آخر، أجلت شركة ديار للتطوير بيع صكوك بسبب أزمة الائتمان العالمية وصعوبة جمع الأموال اللازمة. وفي دبي أيضا قالت شركة «تمويل» للتمويل العقاري إن الشركة تبحث إصدار صكوك إسلامية بقيمة تصل إلى ملياري درهم في الربع الأول من العام المقبل على رغم أزمة السيولة العالمية.

وكانت شركة تمويل قامت بالفعل بتسعير صكوك بقيمة 1,1 مليار درهم في يوليو/تموز الماضي. ويأتي ذلك بعد إعلان تمويل وأملاك للتمويل العقاري محادثات تجري بين الشركتين بشأن صفقة اندماج بين الشركتين.

وبين التقرير أن إصدارات الصكوك شهدت رواجا مهما في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية بفعل النشاط العقاري والتمويلي المرتبط فيهما؛ إذ تضاعفت إصدارات الصكوك في المنطقة بشكل كبير، وتوقع التقرير اتجاه كثير من الشركات إلى التمويل عبر إصدار السندات الإسلامية للتغلب على ما لحق بالنظام المالي من أذى نتيجة الأزمة المالية. وفي السياق نفسه، اتفق مشاركون في منتدى التمويل الإسلامي المنعقد في تركيا على أن أعدادا متزايدة من المطورين العقاريين يتحولون لوسائل التمويل الإسلامي للبدء بتنفيذ مشروعاتهم في ظل تنامي الصعوبات في عالم التمويل الدولي الناجم عن الأزمة الائتمانية.

وقال التقرير إن طبيعة التمويل الإسلامي والذي يقوم على المشاركة في ملكية الأصول قد جنب المؤسسات المالية التضخم في التقييمات وبالتالي بقاء الأصول ضمن قيمتها. وذكر متحدث باسم المنتدى أن هناك العديد من الأمثلة الجديدة عن شركات تطوير عقارية عالمية تتبنى النموذج الإسلامي لتمويل مشاريعها، منها قيام شركة عقارية تتخذ من سنغافورة مقرا لها وتعد أكبر شركة من نوعها في جنوب شرق آسيا بإعلان خطط لإصدار الدفعة الأولى من صكوك بقيمة 700 مليون دولار بنهاية العام الجاري مع استهداف المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط بصورة أساسية. وبين التقرير أن دول الخليج تتمتع بسيولة كبيرة تبحث عن استثمارات آمنة، ويبرز التمويل الإسلامي كأحد الخيارات الاستثمارية الآمنة والأقل مخاطرة في ظل عدم الاستقرار المالي.

انخفاض الفائدة بين بنوك الإمارات بعد زيادة السيولة

عواصم - رويترز

تراجعت أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات أمس (الاربعاء) بعد أن قالت وزارة المالية إنها ضخت 25 مليار درهم (6,81 مليارات دولار) في النظام المصرفي لزيادة السيولة.

وانخفض سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلى 4,6375 في المئة من 4,68125 في المئة أمس الأول (الثلثاء).

وقالت حكومة الإمارات هذا الشهر، إنها ستضخ سيولة قدرها 70 مليار درهم في النظام المصرفي، لكنها لم توضح الأسلوب الذي ستنفذ به ذلك.

وقال مصرفيون، إن الوزارة ستوفر الأموال للبنوك في صورة ودائع طويلة الأجل.

بورصة الكويت تتراجع مع بداية التداولات

وتراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 12,5 نقطة صباح أمس ليصل إلى مستوى 11028,9 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو 31,4 مليون سهم بقيمة 11,6 مليون دينار كويتي موزعة على 766 صفقة نقدية.

... وتراجع عرض النقد بقطر إلى 49

وتراجع النمو السنوي لعرض النقد القطري في يونيو/ حزيران الماضي إلى 48,8 في المئة من 53 في الشهر السابق بفعل تباطؤ نمو الودائع المصرفية تحت الطلب.

وقال البنك المركزي القطري، في نشرة فصلية تلقتها «رويترز» أمس، إن عرض النقد (ن2) انخفض إلى 149,96 مليار ريال (41,19 مليار دولار) في 30 يونيو بالمقارنة مع 100,75 مليار ريال قبل عام.

وسجل النمو السنوي لعرض النقد نسبا تتجاوز 50 في المئة في كل من شهور مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار مع إقبال المضاربين على العملات الخليجية مراهنين على أن دول الخليج ستضطر لرفع قيمة عملاتها أمام الدولار لمكافحة التضخم المرتفع.

وتراجعت المضاربات في الصيف مع انتعاش الدولار في الأسواق العالمية وإصرار دول الخليج على أنها لن ترفع قيمة العملات وهي تستعد لوحدة نقدية. ويعد نمو عرض النقد أحد المؤشرات إلى التضخم مستقبلا.

وبلغ التضخم في قطر مستوى قياسيا عند 16,6 في المئة في الربع الثاني من العام مسجلا أعلى مستوى في منطقة الخليج.

ومن العوامل التي ساهمت في تراجع عرض النقد انخفاض الودائع تحت الطلب إلى 50,55 مليار ريال من 57,19 مليارا قبل شهر. وزادت الودائع لأجل 60,7 في المئة إلى 72,79 مليار ريال.

وقال البنك إن قيمة ما تملكه قطر من ذهب في نهاية يونيو بلغ 1,35 مليار ريال ارتفاعا من 906,6 ملايين قبل عام.

عُمان تؤجل «التشدد على الإقراض»

وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود الزدجالي، إن البنك سيرجئ خطة لتشديد معدل القروض إلى الودائع لحين عودة السيولة في الأسواق المصرفية العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، وذلك على رغم أن بنوك الدولة تتمتع بمعدلات عالية لكفاية رأس المال.

وقال الزدجالي لـ «رويترز» مساء أمس الأول، إن البنك المركزي كان ينوي تغيير معدل القروض إلى الودائع إلى 82,5 في المئة بدلا من 85 في المئة ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني لاحتواء النمو السريع للائتمان في النظام المصرفي.

وأضاف «قررنا الإبقاء على النسبة كما هي عند 85 في المئة لحين عودة الأوضاع الطبيعية في الأسواق العالمية».

وقال الزدجالي إن البنوك في سلطنة عمان لا تعاني من نقص السيولة. وتابع «السيولة كافية في عمان.

والبنوك المحلية ليس لها أي تعرض للمؤسسات المالية المتعثرة».

الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على صغار التجار الأفارقة

كان هذا العام قاسيا بالنسبة إلى بيتر كينيوا التاجر في أسواق ماساي التي يرتادها الكثير من السائحين في مدينة نيروبي.

وقد تأثر العمل كثيرا بابتعاد السائحين عن كينيا في أعقاب الفوضى التي أعقبت الانتخابات الكينية مطلع هذا العام، كما أن الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود قد أدى إلى زيادة الضغوط على الموازنة المتضائلة.

ومع ذلك، يبدو أن الشقاء سيستمر بالنسبة إلى كينيوا وغيره من التجار، إذ بدأت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية في الوصول إلى إفريقيا. ظل اقتصاد إفريقيا حتى الآن سال