طمأن مسئول في وزارة الكهرباء والماء الجمهور بأن البقعة الممتدة والمنتشرة على سواحل الحد لن تؤثر على إنتاج المياه في المحطة، لوجود احتياطات احترازية مسبقة تمنع دخول أي مواد زيتية أو متسربة قد تؤثر على الإنتاج، وإنه في الأحوال النادرة جدا، التي قد تنفذ فيها مثل هذه المواد إلى داخل محيط المحطة، فإنه يجرى إيقاف العمل وإعادة المياه المنتجة في تلك الفترة إلى البحر من جديد حماية للمستهلكين.
وكانت بقعة زيت كبيرة قدرت مساحتها ببضعة كيلومترات وصلت من جهة مجهولة إلى السواحل البحرينية، وتحديدا جزيرة المحرق ومنطقة قلالي بالإضافة إلى سواحل جزيرة أمواج السياحية التي تعطل العمل فيها خوفا من حدوث «كارثة». وهناك احتمالات بأن هذه البقعة تسربت من ناقلة نفط في مياه الخليج.
وأجرت «الوسط» اتصالات مكثفة بالمسئولين في محافظة المحرق وأعضاء المجلس البلدي وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، وأكدوا جميعهم أن لا علم لهم بوجود هذه البقعة على السواحل البحرينية.
الحد، قلالي - هاني الفردان
ضربت السواحل البحرينية صباح أمس بقعة زيت كبيرة من النفط الخام آتية من الاتجاه الشمالي، مهددة الحياة البحرية والسواحل البحرينية بتلوث خطير لم يسبق له مثيل من قبل، إذ بدأت كميات من الأسماك بالتسمم والطفو على سطح البحر، كما شاهد أحد مرتادي البحر بعض الطيور العالقة في بقع الزيت، وإلى الآن لم يتم التعرف على المصدر الحقيقي لهذه البقعة الكبيرة.
وتفيد المصادر أن البقعة تقطعت إلى أجزاء وصل بعضها إلى جزيرة «أمواج» السياحية الاصطناعية، والبعض الآخر عبر جسر الشيخ حمد كما أفادت المصادر أيضا ان البقع بدأت في الانتشار حول سواحل المحرق، ووصلت إلى منطقة الحوض الجاف والحد ومنطقة الفرضة القديمة.
وكان رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية غازي المرباطي قد شاهد بقعة الزيت منذ يومين بالقرب من منطقة «هير شتية» البحرية (على بعد 45 كليومتر تقريبا) وأبلغ شئون البيئة بوجود بقعة كبيرة قدر طولها بعدة كيلومترات، وعرضها بين الكيلومتر ونصف إلى كيلومترين تتجه إلى السواحل البحرينية.
وقال: «كان رد الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية انها على علم بوجود هذه البقعة، وإنها كانت بعيدة عن السواحل البحرينية على رغم وجودها في مياهها الإقليمية، إلا انها كانت تسير في اتجاه دولة قطر، ولكن شاء القدر وجرفتها التيارات إلى السواحل البحرينية».
وأضاف المرباطي «إن الجهات الرسمية في البحرين لم تتعامل مع هذه المشكلة بشكل المطلوب»، إذ أنها لا تمتلك الإمكانات والمعدات لمواجهة مثل هذه الأزمات البيئية «على رغم أن البحرين جزيرة نفطية وتقع على خط سير الكثير من الناقلات النفطية وتحيط بنا دول كلها نفطية، فإن احتمال حدوث مثل هذه الكوارث مؤكد، إلا ان هذه الجهات لم تستعد لها أبدا».
وأكد المرباطي «إنه خلال اتصال مع أحد المسئولين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية أكد له انها لا تملك الإمكانات لمواجهة مثل هذه المشكلات، و إلا ما معنى ان تكون شئون البيئة على علم بالبقعة ولم تعلن الطوارئ ومحاولة إبعادها عن السواحل البحرينية، بل وقفت تتفرج مع الجميع على هذه البقعة وهي تطوق سواحل المحرق من الشمال إلى الجنوب».
إلا أن الأمين العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية إسماعيل المدني أكد وجود هذه الأجهزة، وأن هناك «جهة محددة لديها خطة طوارئ وهي لدى شركة نفط البحرين (بابكو) والتي تملك جميع الاستعدادات والمعدات اللازمة لذلك، إذ يتم تنفيذها في مثل هذه الحوادث التي حدثت عدة مرات، ومن المفروض ان تكون لهذه الجهة خبرة في التعامل مع مثل هذه الحوادث بشكل سريع وفوري، وخصوصا بعد إعلانهم عن استعدادهم لمثل هذه الحوادث».
وأشار المدني إلى خطورة الموقف وخصوصا إذا كانت نوعية النفط المتسربة هي «النفط الخام»، مشيرا أن ليس له علم بوجود هذه البقعة ووصولها إلى السواحل البحرينية، إلا انه أكد في حال صحة وجود البقعة «فإنها ستؤثر على نوعية المياه وستعمل على تدهورها، كما أن بقاء هذه المخلفات على سطح الماء نفسه أو في قاع البحر سيؤثر بشكل كبير على السلسلة الغذائية البحرية والتي بدورها ستصل إلى الإنسان إثر تناوله المواد البحرية المختلفة وقد تتسبب في الكثير من الأمراض، وان هناك عددا من الحوادث التي شهدتها سوق البحرين لوجود أسماك برائحة الزيت أو طعمه، كما أن النفط الخام سيقلل من مجال الرؤية في الماء بسبب ازدياد نسبة التعكر فيه».
وقال المدني: «إن هذه البقعة ستؤثر على السواحل لفترة طويلة من الزمن، لأن جزءا منها سيذوب في الماء والرمال من دون معرفته لانعدام لون المواد العضوية فيه، كما أن أكثر المتضررين من هذه البقعة هي الطيور البحرية، والتي سيموت منها الكثير بسبب تشبع ريشها بمواد النفط الخام إذا لم تتم إزالتها بشكل سريع، بالإضافة إلى تناولها للمواد السامة ما قد يؤدي إلى موتها بسرعة».
وفي محاولة من «الوسط» للوصول إلى مصدر بقعة الزيت وكيفية التعامل معها، قامت بالاتصال بمحافظة المحرق وأعضاء المجلس البلدي وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، إلا أن جميعهم لم يسمعوا بوجود هذه البقعة على السواحل البحرينية.
إلا ان مصدرا مسئولا في وزارة الكهرباء والماء « طمأن المستهلكين بأن وجود مثل هذه البقع المتسربة لن تؤثر على إنتاجية محطة الحد التي تقترب منها البقعة، مؤكدا أن المحطة لديها من الاحتياطات الاحترازية ما يحول بين المواد المتسربة ودخولها إلى محيط المحطة وذلك من خلال الحواجز الزيتية المخصصة لمثل هذه الأنواع من التسربات، وكذلك المواد والمعدات التي تستخلص هذه الزيوت من المواد».
وأضاف أنه في حال تخطي الزيت المتسرب لكل هذه الحواجز ودخوله المحيط الداخلي للمحطة فإنها «ستوقف أعمالها سواء كان في إنتاج المياه المقطرة أو حتى توليد الكهرباء».
وفي اتصال لخفر السواحل أكد أحد المسئولين «إن الدور المنوط بخفر السواحل هو تحديد موقع البقعة وأخذ عينة منها وتسليمها إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية التي من واجبها اتخاذ الاجراءات بشأن تحديد مصر البقعة والحد من انتشارها والعمل على إزالتها».
وقال مسئول الشركة العربية لجرف المياه عبدالله الشهابي والتي تعمل في جزيرة «أمواج»، إن البقعة النفطية جاءت بشكل قطع وتجمعت في المثلث التي تشكلها الجزر، وأوقفت هذه البقعة نشاط الشركة نهائيا، وحاولت الشركة وقف حركة البقعة بعدة طرق، إلا إنها لم تستطع ذلك وستسعى إلى جلب شفاطات لبقع الزيت المتجمعة على الجزر حتى تستطيع الشركة مواصلة عملها»
العدد 194 - الثلثاء 18 مارس 2003م الموافق 14 محرم 1424هـ
