أوضح المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير أن «عمليات التعويض مازالت جارية للحظور المملوكة المدعومة بوثائق الملكية والأوراق الثبوثية، أما بالنسبة للصيادين المزاولين لصيد الأسماك بواسطة القوارب والسفن فإن الإدارة العامة مازالت تعمل جاهدة لتعويضهم نظرا إلى تضررهم وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية. وأضاف «قامت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق لتعويض أصحاب الحظور المتضررة من مشروع إنشاء المدينة الشمالية بدعم من لجنة الإسكان والإعمار وكذلك تعويض المتضررين من الصيادين العاملين في مزاولة صيد الأسماك بواسطة القوارب بشكل مباشر من هذا المشروع. كما قامت الإدارة بحصر الحظور المتأثرة من مشروع ديار المحرق، وتم تعويض أصحاب هذه الحظور».

أما فيما يخص مشروع إنشاء جزيرة دلمونيا الواقعة شرق جزيرة المحرق فقال «أتمت الإدارة حصر الحظور المسجلة لديها ورفعها لإدارة المشروع، حيث تم الانتهاء مؤخرا من تعويض أصحاب الحظور المتضررة في الموقع». وفي إطار التعويضات الخاصة بالصيادين فبيّن القصير أن الإدارة العامة تعمل على توفير الدعم للصيادين الذين تأثرت عدد صيدهم جراء عملية الحفر وترسب الطين وما شابه من تأثيرات من بعض عمليات الحفر داخل المشروع.