صرح مصدر مسئول في النيابة العامة تعليقا على ما نشرته صحيفة «الوسط» في العدد 2237 بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تحت عنوان: «عائلة بحرينية» تستغرب من إفراج النيابة عن الشباب المعتدين عليها، بأن النيابة «قامت بتطبيق صحيح القانون بشأن الواقعة إذ عرض عليها متهمان - وليس ثلاثة - ينسب إليهما قيامهما بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما، وإذ تبين لها من خلال الأوراق المعروضة عليها أن الإدارة الأمنية المختصة قامت بعرض المتهمين على النيابة بعد انتهاء مهلة الثماني وأربعين ساعة التي حددتها المادة 57/1 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يعد مخالفا للقانون، الأمر الذي استوجب من النيابة عقب استجوابها للمتهمين قيامها بإخلاء سبيلهما بتاريخ عرضهما عليها ذاته إعمالا لموجبات القانون».

وتعقيبا على ما أورده الخبر من أن النيابة أوقفت ثلاثة من أصل عشرين شابا شاركوا في الاعتداء على رجل أمام منزله وأفرجت عن اثنين منهم بكفالة مكتفية بإبقاء أحدهم قيد الاحتجاز فيما يستكمل التحقيق، قال المصدر: «إن النيابة العامة تورد بداية أنها وهي الأمينة على الدعوى الجنائية ليست مخيرة في مباشرتها الدعوى الجنائية بين اتباع الإجراءات القانونية التي رسمها القانون أو عدم اتباعها، بل عليها التزام قانوني وأخلاقي بأن تباشر الدعوى الجنائية طبقا للإجراءات القانونية التي رسمها القانون، إذ إن المحافظة على المجتمع وأمنه يكون باتباع هذه الإجراءات لا بمخالفتها».

ونوهت النيابة العامة إلى أنها «دوما تتخذ من الإجراءات القانونية ما يكفل سلام الجميع بما فيهم المتهمون، إذا ما تطلب الأمر اتخاذ هذا الإجراء فالنيابة العامة كما هي ضد المتهم إذا ما خالف القانون أيضا تراعى حقوقه وان تكون الإجراءات التي اتخذت في مواجهته مطابقة للقانون وهذا هو أساس عمل النيابة».