اوصى منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد صباح امس بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالنظر في التشريعات والقوانين في مملكة البحرين لكي تتلاءم مع متطلبات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة وضع وثيقة بشأن ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توضح ماهي الجهات التي تضع العراقيل والمعوقات امام نمو هذه المؤسسات.

وكان المنتدى الذي نظمته لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين بمشاركة عدد من الوزارات المعنية واصحاب المؤسسات وعدد من الاكاديميين ومكتب الامم المتحدة الانمائي قد ناقش موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من خلال ثلاثة محاور اولها واقع هذه المؤسسات والمعوقات التي تواجهها من حيث المعوقات التمويلية والمشتريات الحكومية واجراءات العمل ورسوم الخدمات الحكومية والضمان الصرفي لوزارة التجارة وتأجير السجلات التجارية والاجراءات الادارية والمناقصات والمعارض التجارية ومشكلات القطاع مع الشركات الكبيرة والتدريب كما ناقش المحور الاول المتغيرات الاقتصادية في البحرين والتشريعات والقوانيين .

وناقش المحور الثاني الخدمات المساندة المطلوبة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دور الاجهزة الحكومية في تنمية هذا القطاع ودور الشركات الكبيرة والمصارف في ذلك. اما المحور الثالث فقد ناقش التدريب لاصحاب هذه المؤسسات من خلال تطوير المناهج الدراسية و البرامج التدريبية المتخصصة والندوات والمحاضرات ودور وسائل الاعلام