تعقد اللجنة التحضيرية لجمعية حقوق الإنسان مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب أمانة عامة جديدة للجمعية بعد صدور حكم قضائي ببطلان جميع تصرفات الإدارة الحالية، وإعادة انتخاب الأمانة العامة.

وتقدم أمس الأول سبعة أعضاء لترشيح أنفسهم للإدارة، وهم: حصة الخميري، علي فخرو، محمد المطوع، عيسي الغائب، سلمان كمال الدين، منذر الخور وسبيكة النجار.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للانتخابات محمد المطوع انه «بعد صدور الحكم الأخير الذي ألغى جميع تصرفات الإدارة الحالية، وقبله الحكم السابق حينما اعتبر الإدارة الحالية لجنة تحضيرية، ونزولا إلى الحكمين المكملين لبعضهما، ارتأت اللجنة التحضيرية ضرورة عقد المؤتمر في موعده لإجراء الانتخابات، وفتح باب الترشيح».

وأوضح المطوع أنه «تقدم إلى الإدارة المقبلة حتى مساء الثلثاء الماضي 7 أشخاص من أصل 16 من مؤسسي الجمعية، وستنحصر الانتخابات على المؤسسين فقط، وتبدأ عملية الانتخاب الساعة الثامنة من مساء اليوم في مقر جمعية المهندسين بالجفير وأغلق باب الترشيح لانتخابات الأمانة العامة بالجمعية مساء الثلثاء الماضي».

إلى ذلك قالت المحامية فاطمة الحواج - التي حصلت على حكم ببطلان تصرفات الجمعية وإجراء انتخابات للأمانة العامة - ان «إغلاق باب الترشيح بعد يوم واحد من الدعوة إليه أمر مخالف لقانون الجمعيات» موضحة أنها حصلت أمس على «خطاب من محكمة التنفيذ موجه إلى وزير العدل لإلزام المدعى عليهم بإجراء انتخاب الأمانة العامة» وعن الاجتماع الذي سيعقد اليوم قالت إن الانتخابات ستكون باطلة فيه إلا في باب الترشيح حسب ما رسمه القانون» وأوضحت أن «الانتخابات يجب أن تجرى بحضور مراقب من وزارة العمل وتمسكت ببطلان جميع تصرفات الإدارة إستنادا إلى حكم صادر من المحكمة».

وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استطاعت منذ إشهارها في مايو/أيار من العام 2001 أن تنال تقدير احترام الرأي العام داخل وخارج البحرين كجهة حقوقية دافعت عن حقوق الإنسان، إدارة و أعضاء، وحظيت بدعم شعبي وساهمت بشكل كبير في حل القضايا الإنسانية من خلال تحركات واسعة بذلتها الجمعية على المستوى الحكومي والأهلي.

كما تابعت حالات الانتهاكات التي وقعت، وقدمت تقريرا مفصلا عن حقوق الإنسان في البحرين في العام 2001 - 2002 متبنية مطالب الشعب الرئيسية، ومنها المطالبة بإعادة النظر في الدستور بما يضيف مكتسبات أكبر للشعب، ويحقق المزيد من الحقوق والحريات السياسية والمدنية في ضوء التطور الذي شهدته هذه الحقوق على المستوى الدولي، ومراجعة القوانين التي صدرت أخيرا، وأن يقوم المجلس الوطني بتعديلها بما يتوافق مع الدستور، وتحقيق المزيد من الحريات والحقوق للشعب، وإلغاء قانون رقم (56) وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وإدماجهم في المجتمع، وتعويضهم ماديا ومعنويا، وإعادة النظر في التشريعات السارية، وتعديلها بما يتوافق مع الدستور. كما قامت الجمعية بتنظيم ورشة عمل لمجموعة من الحقوقيين والأطباء البحرينيين بهدف تدريبهم لإنشاء مركز يعنى بتأهيل ضحايا العنف والتعذيب إبان أحداث التسعينات