قال عضو مجلس الشورى محمد حسن رضي «إنه من اللازم والضروري خلق جهاز علاقات عامة جديد بوزارة الداخلية يتواكب في نظرته مع المتغيرات التي تمر بها المملكة والنظرة الجديدة للأمور وخلق كفاءات تستطيع تفعيل وتطبيق مبدأ أن الأمن هو ثقة بين المواطن والوزارة» وذلك في إطار تعليقه على مشروع الرد على برنامج الحكومة.

وأبدى رضي بعض الملاحظات عن الأمور التي ذكرت في الرد على بيان الحكومة الذي يعمل المجلس الوطني عليه حاليا والمتعلقة بشئون الدفاع والأمن، والعدل، والتعليم، والصحة، والبيئة والحياة الفطرية، والإسكان.

وقال فيما يتعلق بشئون الدفاع والأمن إنه ينصح بتطوير الخدمات الطبية في مستشفى قوة دفاع البحرين كما ونوعا وزيادة قدرته الاستيعابية والفنية وإيجاد تنسيق أكبر مع المستشفيات الحكومية والخاصة. وأكد في المجال نفسه على ضرورة تطوير جهاز خفر السواحل بما يتناسب والمطلوب منه من خدمات مراقبة وتفتيش وإنقاذ. كما ركز على أهمية دعمه بالكفاءات البحرينية «إذ أن الجهاز الحالي يحتاج إلى الكثير من الآليات والخطوات لتحديثه وزيادة العاملين فيه وتوفير التدريب اللازم لهم». وفيما يتعلق بالعدل أكد رضي أن جهاز القضاء الشرعي بشقيه يحتاج إلى تطوير سريع «وذلك مطلب ملح» وأهم مشكلات هذا الجهاز هو قلة عدد القضاة المختصين المؤهلين المختصين في مقابل كثرة القضايا المتراكمة. وأردف بأنه لابد من تحسين دور الحكومة بتأكيد الفصل بين السلطات الثلاث بشكل تطبيقي عملي. وقال رضي في تعليقه على التعليم «من الضروري ايجاد تنسيق متكامل بين وزارة التربية والتعليم من جهة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية من جهة أخرى بهدف إيجاد برنامج عملي لاحتياجات سوق العمل وتكوين لجنة مشتركة دائمة لهذا الغرض». وأضاف «لابد من خلق قاعدة تدريب متكاملة بالتنسيق بين الوزارتين وتكوين خطة للتدريب المهني والنظري والإداري».

أما فيما يتعلق يالصحة فقال رضي «تعتبر البحرين من الدول المتقدمة طبيا على المستوى الخليجي ويؤكد ذلك عدد وكفاءة الأطباء والممرضين البحرينيين لذلك أنصح بدعم اتجاه تسويق هذا الأمر عبر الإعلام وإطلاق برامج إعلامية متكاملة تعكس ذلك التطور».

وأكد رضي في موضوع البيئة والحياة الفطرية على أن موضوع التخلص من النفايات الخطرة يجب أن يتم حسب المعايير العالمية بحيث تأخذ في الاعتبار عدم التأثير سلبا على البيئة بشتى أنواعها لاسيما النفايات الطبية والصناعية. وقال «لابد من وضع قانون بيئي ملزم لجميع القطاعات العامة والخاصة فيما يتعلق بالتخلص بالنفايات والعقوبات الخاصة بالمخالفين.

وأنهى رضي تعليقه على برنامج الحكومة بحديثه عن الإسكان إذ شدد على ضرورة أن تكون لدى وزارة الإسكان خطة عامة معلنة واضحة يمكن مناقشتها وتطبيقها بدلا من التمنيات وذلك لتلبية الحاجة الملحة إلى حل مشكلة الإسكان المتفاقمة. وأكد ضرورة أن تكون إدارات الإسكان المختلفة تحت إطار واحد لتسهيل تقديم الخدمات المختلفة إلى المواطنين