حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله قضية أربعة ماليزيين ضبطت الشرطة بحوزتهم 97 بطاقة ائتمانية مزوّرة للحكم في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني مع استمرر حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الماليزيين أنهم استعملوا توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني عليهم (البطاقات الائتمانية المزورة) لغرض احتيالي، كما قدمت المحررات المزورة لسداد قيمة مشترياتهم من المحلات التجارية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمَين الأول والثاني تهمة إضافية هي اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة (بطاقات الائتمان) بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من إحدى شركات البطاقات الائتمانية باستخدام المتهم الأول بطاقات ائتمانية مزورة في العديد من المحلات التجارية بالبلاد خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2007 ويناير/ كانون الثاني 2008 وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين وأنهم غادروا البلاد إلى مصر، ومنها إلى الكويت فتم استصدار مذكرات قبض بحقهم من النيابة العامة وإرسالها إلى شعبة الانتربول بالكويت، حيث جرى القبض عليهم وتسليمهم للسلطات البحرينية.

وضبط بحوزة المتهمين 97 بطاقة ائتمانية مزورة وبعض المشتريات التي تم شراؤها من المحلات التجارية بالبلاد، باستخدام البطاقات المزوّرة، وأقر مسئول قسم أمن البطاقات بالشركة أنه أثناء مزاولته عمله تبين له أن هناك عمليات مصرفية تجرى على بطاقات ائتمانية مزورة في المحلات التجارية بالبحرين وبعد مزيد من عمليات التحقق والمراقبة اتضح أن أحد مستخدمي هذه البطاقات الائتمانية (المتهم الأول) استخدمها خلال شهري ديسمبر ويناير 2008 لشراء مشتريات بلغت قيمتها 12683 دينارا، فتم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وأكد مسئول قسم أمن البطاقات أنه تم فحص البطاقات الائتمانية في مقر الشركة، بحضور مندوب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، واتضح أن البطاقات مزورة. واعترف المتهمان الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بحيازتهما واستعمالهما بطاقات ائتمانية خاصة بآخرين (مزورة) وأنهما تسلماها من شخص مجهول في البحرين، في حين اعترف المتهمان الثالث والرابع باتفاقهما مع الشخص المجهول على مراقبة المتهمَين الأول والثاني أثناء استعمالهما البطاقات في المحلات التجارية وتسلم المشتريات، وتسليمها له مقابل حصولهما على نسبة من قيمة المشتريات مع علمهما أن هذه البطاقات مزورة.