توجه النائب عبدالله خلف الدوسري بسؤال إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة جاء فيه: ما هو وضع المصارف الاستثمارية والتجارية المحلية في ضوء الأزمة المالية العالمية، وما مدى صحة ما يشاع عن تأثر بعض المصارف التي تساهم فيها الحكومة جراء هذه الأزمة، وما هي الضمانات الحكومية لسلامة الودائع وحقوق المواطنين، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في حال وجود مصارف متضررة.