توجه عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل بسؤال لوزير المالية عن أرض مشروع ديار المحرق، جاء فيه «كم تبلغ مساحة الأرض الخاصة بمشروع ديار المحرق بما في ذلك الفراغات البحرية بين جزر المشروع؟ ومتى وكيف تحولت ملكيتها من ملكية عامة للدولة إلى ملكية تجارية خاصة؟ وإذا كان تم بيعها فكم بلغ ثمن البيع؟ وهل تم تحويله للخزانة العامة للدولة؟ وإذا تم تحويله فما هو تاريخ التحويل؟ وفي أي بند من الميزانية العامة تم إدراجه؟ وإذا لم يتم تحويله للخزانة العامة، فأين ذهب هذا المبلغ؟».

وقال بوصندل «إن هذا السؤال هو مقدمة لمجموعة من الأسئلة التي تعتزم الكتلة توجيهها بشأن قضية التصرف وتوزيع الأراضي العامة بالبحرين، التي ستحتل أولوية متقدمة في أجندة اهتمامات كتلة الأصالة خلال دور الانعقاد الحالي. وذلك بالنظر إلى أن الأراضي العامة تمثل ثروة وطنية كبرى لا تقل بل قد تزيد عن ثروة النفط الذي تشكل عوائده أغلب إيرادات المملكة». وأشار بوصندل إلى أن الأصالة «تطمح لحل ملف الأراضي العامة وفقا للمبادئ الدستورية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن». وقال: «نحن نرى أن الأراضي العامة ثروة للشعب البحريني كله ولا يجوز التصرف فيها بعيدا عن رقابة ممثلي الشعب. كما لا نرى وجود مشكلة حقيقية في مساحة الأراضي العامة أو ما يسمى بشح الأراضي بالبحرين وإنما نرى أن هناك سوء توزيع للأراضي». مستدركا «أن الأصالة بذلك لا تقف ضد قيام المشاريع الاستثمارية الخاصة، بل تشجعها وتدعمها بشرط أن تكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية ولا تضر بمصالح المواطنين أو بثروات الدولة التي هي ملكية عامة لايحق لأحد التصرف فيها منفردا».