العدد 210 - الخميس 03 أبريل 2003م الموافق 30 محرم 1424هـ

غياب الجمعيات الحقوقية البحرينية عن الاجتماع

الاجتماع الـ 59 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

بدأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اجتماعها التاسع والخمسين في جنيف ابتداء من 17 مارس/آذار ويستمر حتى 24 أبريل/نيسان الجاري. ويحضر هذا الاجتماع السنوي أعضاء اللجنة المكونون من 54 دولة لهم حق التصويت أثناء دورتهم بالإضافة إلى حضور دول أخرى كمراقبين وحضور الجمعيات غير الحكومية للمساهمة في النقاش في الموضوعات المطروحة أثناء الدورة.

ويحتوي جدول أعمال الاجتماع على بنود عديدة أهمها البند الثامن المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، والبند التاسع الذي يتضمن محاسبة بعض الدول بصورة غير علنية حسب القرار رقم 1503 الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، والبند الحادي عشر الذي يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية بما في ذلك التعرض للتعذيب والاختطاف ومنع حرية التعبير وعدم استقلال القضاء وعدم التسامح الديني واستمرار حالات الطوارئ... وغيرها.

وتستمع لجنة حقوق الإنسان إلى تقارير رؤساء اللجان الفرعية وهم أخصائيون مستقلون وبإمكانهم استعراض انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد في العالم. كما تستمع اللجنة إلى مداخلات من المنظمات غير الحكومية التي تتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان خلال العام المنصرم في أي مكان في العالم.

وتسمح اللجنة للدول الأعضاء في الدورة والدول التي تحضر بصفة مراقب التعليق على جميع ما يرد في تقارير الأخصائيين والمنظمات غير الحكومية. وبعد ذلك تُقترح قرارات ويتم التصويت عليها من قِبل الدول الأعضاء في الدورة. كما أن لجنة حقوق الإنسان تحيل بعض الموضوعات إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التي تُعقد في أغسطس/آب من كل عام. وتتمتع اللجنة الفرعية باستقلالية أكبر من اللجنة الأم لأن الأعضاء الذين يصوتون غير ملزمين بسياسات بلادهم، على رغم أنهم معينون من قِبل وزارات خارجية بلدانهم.

وخلال الاجتماع الحالي تحدث المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف سعيد محمد الفيحاني عن الوضع في فلسطين (البند التاسع)، مستعرضا الانتهاكات التي تمارسها «إسرائيل» ضد الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس ومقاومة الإرهاب. كما أكد أهمية وجود مفاوضات جادة لمنع أعمال العنف التي يرفضها الجميع.

ولوحظ هذا العام - لأول مرة منذ عشرة أعوام - غياب المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن البحريني والتي كانت تنشط خلال اجتماعات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لطرح قضايا حقوق الإنسان في البحرين. ويرجع هذا الأمر إلى تحسن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين منذ مطلع العام 2001

العدد 210 - الخميس 03 أبريل 2003م الموافق 30 محرم 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً