قالت البحرين إنها تساند وتُؤيّد اتفاق الأمم المتحدة المعني بحقوق الطفل منذ توقيعه العام 1991. كما انها لاتزال على الدوام تؤيد وتساند جميع المبادرات على المستوى الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل والعائلة. فالمادة الخامسة من دستور مملكة البحرين للعام 2002 تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، وبقية الاهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي». ووفقا لأحكام دستور المملكة فإنه بتصديقها على اتفاق حقوق الطفل وفقا للمرسوم رقم 16 للسنة 1991 ودخولها حيز النفاذ بالنسبة إلى مملكة البحرين بتاريخ 14 مارس/آذار 1992 أصبح الاتفاق بمثابة جزء من القوانين البحرينية، إذ تلتزم سلطات المملكة كافة بتنفيذها على قدم المساواة مع القوانين الأخرى.

وجاءت هذه التأكيدات خلال كلمة ألقاها الشيخ خالد بن محمد آل خليفة من الشعبة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف مبينا أن اللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها في يوليو/تموز 1999 أصبحت آلية لتنفيذ أحكام الاتفاق ورصد وتنسيق الجهود الخاصة بهذا التنفيذ. كما أنيطت بهذه اللجنة رسميا مهمة الإشراف على تطبيق التشريعات ا لخاصة بحماية الطفل، إضافة إلى ذلك تلعب الجمعيات الأهلية في المملكة دورا بارزا في التعاون مع اللجنة الوطنية للطفولة، وهي تتعاون وتنسق مع إدارة الطفولة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومع الوزارات المختلفة والهيئات والجمعيات الخاصة المعنية بالطفولة، بغرض نشر الوعي بحقوق الطفل وما يتصل به من أنشطة بما في ذلك نشر الوعي باتفاق حقوق الطفل والتقارير المعنية بتنفيذه.

وأضاف الشيخ خالد ان البحرين أحرزت خلال السنوات الماضية تقدما كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، وذلك عائد إلى جهود التطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد لأجل النهوض بحقوق الطفل إلى جانب ما تم إنجازه في السابق. ففي السنوات القليلة الماضية شمل جلالته برعايته الكريمة كفالة الأطفال الأيتام، وخصص لهم مبلغا من المال للإعانة على العيش في كنف الأوصياء عليهم وأمر كذلك بمنح الجنسية البحرينية لعدد كبير من المقيمين في مملكة البحرين، وشمل بهذه المكرمة السامية عددا كبيرا من الأطفال سواء المقيمين مع أسرهم أو مجهولي النسب.

وفي قطاع التعليم فإن جميع المؤسسات التعليمية والأنظمة والبرامج تتوافق مع التشريعات التي تتضمن الحقوق والحريات بما في ذلك الوفاء باحتياجات الأطفال المعوقين أو أولئك الذين يتطلبون رعاية خاصة بهم. ومن ناحية أخرى تم تشكيل لجنة خاصة برعاية الموهوبين والمتفوقين في العام 1995، وذلك بتخصيص فصول ومناهج دراسية وبرامج خاصة بهم بما يكفل رعايتهم وتنمية قابليتهم ومواهبهم. كما تم تشكيل لجنة لمراجعة مناهج التربية الصحية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وفي العام 1998 تم التعاون مع منظمة الصحة العالمية بقيام خبيرة في شئون حماية الطفل بزيارة البحرين، وذلك لتقديم المشورة الفنية لوضع خطة عمل شاملة في مجال الطفل من سوء المعاملة والإهمال.

وأوضح خلال كلمته أن الكثير من البرامج في قطاع الرعاية الصحية التي نفذت بما في ذلك برامج التوعية العامة لخفض نسبة الوفيات بين الرضع والأجنة وخفض الأمراض المعدية والتنفسية والمعوية إضافة إلى الحوادث. ومن جانب آخر تم تشكيل لجنة صحة المراهقين بوزارة الصحة في العام 1999 والتي تعنى بصحة المراهق الجسدية والنفسية والاجتماعية وتضم هذه اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المملكة.

إضافة إلى ذلك تم تعميم مشروع المستشفيات الصديقة للأطفال على جميع المستشفيات والمراكز الصحية منذ 1993، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية، وفي العام نفسه منحت منظمة اليونيسف شهادة لمملكة البحرين اعترافا منها بالخدمات التي تقدمها مستشفيات الولادة بوزارة الصحة للأطفال.

واختتمت البعثة الدائمة كلامها بالإشارة إلى انه وعلى رغم ان الكثير قد أنجز خلال السنوات القليلة الماضية في مجال الصحة والتعليم لأطفالنا، إلا أننا يجب أن نكون واعين لمعالجة المشكلات المستمرة.

ومن هذا المنطلق قامت مملكة البحرين برفع تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الطفل تنفيذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 44 من الاتفاق، إذ تمت مناقشته في 28 يناير/كانون الثاني 2002. وفي هذا السياق تؤكد مملكة البحرين استعدادها للاستمرار في الحوار الهادف مع لجنة حقوق الطفل. وفي الوقت ذاته فإنها تعرب عن التزامها بضمان واحترام جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاق حقوق الطفل. كما أكدت أن مملكة البحرين ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التقدم الذي أحرز حتى الآن لأجل تشجيع وحماية حقوق الطفل