أشار رئيس قسم الاستخدام في وزارة العمل والشئون الاجتماعية جاسم بوسهيل إلى خطة شاملة لتطوير القسم تتمثل في توفير جهاز آلي لتسهيل وتنظيم عمليتي تقديم ومراجعة الطلبات. وأوضح: وفقا للنظام الجديد فانه يخصص رقم لكل موظف ولكل معاملة بأنواعها المختلفة، وذلك من شأنه أن يسهم في تنظيم عملية تسليم الطلبات إلى المراجعين ومنع حدوث التزاحم، إضافة إلى إسهامه في الحد من الملاسنات مع بعض المراجعين، إذ انه وفقا للنظام الجديد يمنح المراجع وقتا كافيا لشرح ظروفه وطلباته.

كما نوه بوسهيل إلى إجراءات جديدة سيتم تطبيقها على بعض المهن، كالأنشطة الصغيرة، ومنها: محلات الخياطة والدكاكين والخبابيز وغيرها من التي تحدد لهم رخص معينة ويتم توظيف عدد محدد لكل نشاط. وفي هذا الصدد يتم البت في الطلبات مباشرة من قبل الموظفين من دون الحاجة إلى لجان خاصة لذلك. ما يسهل عملية البت التي منح الموظفون صلاحية فيها - كما قال - ويحصل المراجع على نتيجة طلبه خلال حوالي 48 ساعة بدلا من عدة أسابيع بعد عرضها على اللجان. ونوه بوسهيل إلى أن تلك الإجراءات تسهم في الحد من ظاهرة تجارة البطاقات السكانية التي شهدت رواجا واسعا وخصوصا في بعض الأنشطة الصغيرة.

كما ذكر أنه سيتم تحديد معايير واضحة لطلبات المعاملات لتسهيل عملية تقييمها، وأن الوزارة ستقوم بنشر الطلبات على موقعها الالكتروني ليتعرف مقدمها على نتيجة طلباته. مشيرا إلى أن النظام الجديد يسهم في تسهيل إجراءات المواطنين والمؤسسات ويقلل من مدة انتظارهم وحصولهم على النتائج، إذ ينتج عنه سرعة البت في طلباتهم. ونوه بوسهيل إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الوزير مجيد العلوي والمسئولين في الوزارة. وأضاف: ستتم زيادة عدد الموظفين في القسم وتزويده بعدد من الأجهزة والآلات الحديثة التي تتواكب مع أهمية الحرص على سرعة ودقة المعلومات. وأشار أيضا إلى تنظيم دورات تدريبية تسهم في رفع كفاءة الموظفين والعاملين في القسم وخصوصا ممن يتعامل منهم مع المراجعين