عقد النائب محمد آل عباس بمنزله اجتماعا مع بعض البحارة المطالبين بتفعيل قانون النوخذة البحريني، وتركز النقاش على أهم الأسباب التي دعت هؤلاء البحارة وغيرهم من منتسبي النقابة في القطاع البحري إلى المطالبة بتنفيذ هذا القانون، وقال آل عباس إن من بين تلك الأسباب التي تستند إليها التجارة هي جدوى القانون إذ لا يجد الطريق نحو التنفيذ الصادق والتطبيق الأمين، والأدهى والأمر أن القانون يطبق على صغار البحارة، في حين لا يطبق على البحارة من ذوي النفوذ على حد قولهم، وتساءل البحارة كذلك عن العمالة السائبة غير المسئولة في هذا القطاع، التي تستنزف موارد البلاد بلا رحمة، هذا فضلا عن تضاؤل تلك الموارد بسبب الصيد الجائر واستخدام الأدوات المحظورة، فقد تدنى مخزون الروبيان في هذا الموسم بأكثر من 70 في المئة نتيجة للأسباب السابقة فضلا عن التطور الذي طرأ على عدة الصيد وحجم السفن وسرعتها، ما أسهم في استنزاف هذه الموارد، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من القوارب غير المصرحة التي تقدر بحوالي 1333 قاربا يعمل عليها حوالي 4000 عامل غير مرخص، ما يضعف من قوة الصيد وبالتالي لا يجد الصياد الفقير أي شيء يسد رمق أسرته، في مقابل عدم قدرته على سداد القروض الذي ترتبت عليه نظير شراء القارب أو إجراء الصيانة الدورية لعدة الصيد، ناهيك عن الالتزامات الحياتية والمعيشية الأخرى.

ونقل آل عباس عن البحارة قولهم إن بعض المتنفذين من كبار الموظفين والعاملين في الحكومة، والتجار (أصحاب السجلات التجارية) يملكون إضافة إلى أعمالهم ما معدله 3-4 رخص صيد وهذه النسبة في ازدياد مستمر، في حين أن القانون يحضر الجمع بين الوظيفة أو السجل التجاري واحتراف البحر أو استملاك رخصة صيد سواء لصيد السمك أو الروبيان.

وأوضح أن صدور مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، كان بمثابة الأمل الباعث على الحياة الجديدة بالنسبة إلى الصيادين المحترفين، حتى تحرك المتنفذون بحسب قول البحارة للحيلولة من دون تنفيذ وتطبيق القانون، وقد تساءل البحارة ما الذي عرقل تنفيذ هذا القانون، وهل القوانين تقر لتعلق وما الفائدة من القانون عندما لا يطبق.

وأكد النائب آل عباس انه وزملاءه مقدمي الاقتراح برغبة للمجلس يقف مع كل ما يصب في المصلحة العامة، ويخدم المواطن البحريني، ومن ضمنها تطبيق القوانين، وأكد بأنه بحاجة إلى الاستماع للطرف الآخر من الصيادين في جمعية الصيادين المحترفين الذين سيلتقي بهم مساء يوم الأحد المقبل، وذلك للاستماع إلى الآراء ووجهات النظر المختلفة كافة. ومن جانبهم عبر البحارة عن عدم ممانعتهم في الالتقاء بالبحارة من الجمعية لأنهم أخوان وزملاء في مهنة واحدة. وأكد النائب آل عباس أنه بصدد التنسيق بين البحارة في النقابة والجمعية للوصول إلى حل هذا الموضوع بما لا يخالف القانون، وبما يسهل الظروف المعيشية للبحارة على وجه الخصوص والمواطن البحريني على وجه العموم. حضر اللقاء أحمد العصفور، أحمد المنو، وعدد من البحارة من قريتي سفالة ومهزة بسترة