وافق مجلس الشورى في جلسته الاسبوعية أمس برئاسة فيصل الموسوي على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة، من حيث المبدأ. ووافق المجلس على مواد القانون بعد أخذ الرأي عليها مادة مادة مع إعادة ديباجته والمادة الأولى والسابعة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستهم في ضوء المناقشات التي دارت بشأنهم في الجلسة واعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس في جلسة مقبلة.

وأبدى العضو منصور بن رجب تحفظا على القانون بصورته الحالية وصيغته التي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ والذي سيجعلنا موضع سخرية وتندر من قبل الغير وأمام الهيئات والمنظمات العالمي، على اعتبار أنه «مأخوذ بالمعنى وبالنص الحرفي بما في ذلك ترتيب الكلمات ومدة الحماية وكل ما هو متعلق بالفترات الزمنية إضافة إلى إجراءات التقاضي من القانون الأردني (قانون براءة الاختراع رقم 32 لسنة 1999) وما تم لم يتجاوز عن حد دمج بعض مواد القانون الأردني في مادة واحدة، أو تقسيم المادة في القانون الأردني إلى أكثر من مادتين في القانون الموضوع على طاولة التباحث في المجلس».

ويقترح بن رجب أن «يعاد القانون إلى اللجنة القانونية لفحص مدى تطابقه في المضمون والنص والعبارات وتلك الموجودة في القانون الأردني، على ان تصدر اللجنة حكمها بخصوص ذلك».

في حين يرى وزير التجارة أن «قوانين الملكية الفكرية تتصف بالعالمية، وبعض نصوص القانون ملزمة لا يجوز عدم تضمينها، وبراءة الاختراع لابد من الالتزام فيها، وبصفتنا أعضاء في «وايبو» ومنظمة التجارة فعلينا أن نلتزم بها». مضيفا: «نحن نستعين بالدول العربية الشقيقة في عملية سن القوانين صوغها، كالأردن ومصر، فالعالم كله أصبح قرية واحدة، ولابد أن نتعامل معه بهذه الطريقة. وإذا أخذنا أفضل ما في العالم من قوانين فتلك فضيلة، ثم ان الخبرة المحلية والعربية محدودة في هذا المجال».

وطالب إبراهيم بشمي بإرفاق مذكرة تفسيرية لكل قانون يتم طرحه للنقاش والبحث، واضاف العضو «أننا طالبنا عدة مرات بتقديم مذكرة تفسيرية لكل قانون، الأمر الذي سيسمح لنا في المرات المقبلة أن نرجع القوانين في حال عدم إرفاق القانون واللوائح التفسيرية».

وافق المجلس على رسالة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن مشروع بقانون بشأن اصدار قانون الصحة العامة حيث المجلس على احالته الى لجنة الخدمات مع اخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

فوزية الصالح: لابد من الاستعانة بالاختصاصيين عند استصدار القوانين

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

أكدت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح - التي كانت فاعلة في جلسة الأمس - ضرورة الأخذ بمشورة الاختصاصيين عند سن أي قانون في المجلس، ذلك أن الاختصاصيين ينظرون إلى القضايا نظرة فنية مبنية على أساس العمل الميداني. وهذا ما حدث في المجلس بشأن قانون براءة الاختراع، فبعيدا عن التحفظات على الصيغة والاقتباس من القوانين، فقد أغفل المشرع جوانب فنية في القانون، على رغم استيفائه للجوانب التشريعية والقانونية. وكان لابد للجنة التشريعية ووزارة التجارة بجامعة البحرين التي أعدت كتيبا إرشاديا للباحثين، يبين لهم كيفية تسجيل براءة اختراعاتهم وما هي الشروط الواجب توافرها والمتطلبات من اجل تسجيل الاختراع. والمادة رقم 1 والمادة رقم 30 تتشابهان إلى حد ما، الأمر الذي قد يتسبب في لبس لدى المطلع على القانون، وذلك بسبب غياب التعريفات وعدم توافرها بصورة واضحة في القانون، كذلك لم يراع المشرع اختلاف وجهات نظر المنظمات العلمية العالمية فيما يتعلق بالقطاعات الممنوحة براءة اختراع، كمنظمة حقوق الملكية الفكرية وايبو والجمعية الكيميائية الأميركية والمنظمة الدولية للعلوم التكنولوجية والتطبيقية آيوباك، الأمر الذي قد يتسبب في وجود مادة أو كلمة في المواد تتسبب في خلق مشكلة فيم يتعلق بهذا الجانب