صرح رئيس لجنة دراسة ظاهرة البطالة النائب يوسف حسين الهرمي بأن لجنة صياغة التقرير النهائي لدراسة ظاهرة البطالة، والمكونة من النواب علي مطر وسعدي محمد وسامي البحيري ومدير إدارة البحوث والمعلومات والتخطيط علي الجاسم، وبرئاسة رئيس لجنة دراسة ظاهرة البطالة النائب يوسف حسين الهرمي، عقدت اجتماعها لوضع الملاحظات والاقتراحات الأخيرة على التقرير النهائي.

وقد أبدى أعضاء اللجنة كثيرا من الملاحظات والتعديلات والمقترحات، رأوا تضمينها التقرير ليتم إرسال التقرير الى أعضاء اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع البطالة، ومن ثم رفع التقرير الى رئيس مجلس النواب.

وجاء في مسودة التقرير النهائي في قسم التوصيات الخاصة في مجال توظيف الباحثين عن العمل أن على وزارة العمل إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل بمشاركة ملزمة لأجهزة المملكة كافة والقطاع الخاص يتم من خلاله معرفة جميع المعلومات عن عدد العاطلين عن العمل ومعلوماتهم الشخصية من أعمار ومستوى تعليمي وغيرهما ومن ثم معرفة جميع الشواغر الموجودة في السوق والأعمال التي يمكن إحلال العمالة البحرينية فيها وعدد تلك الأعمال والعمل بصورة مباشرة على إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في المجالات والمستويات الممكنة كافة حسب معطيات كل فرد من العاطلين عن العمل. وإعداد وتدريب الباحثين عن العمل لتأهيلهم لذلك الإحلال ممن يحتاجون إلى ذلك.

كما أشارت المسودة توحيد الأجور للنشاطات المتشابهة بصورة ملزمة وفرض نسبة بحرنة على جميع القطاعات بما يتناسب مع نشاطاتها.

وضمنت اللجنة مسودة التقرير بعدة توصيات كان منها: التوصيات الخاصة بمجال التوظيف، ومجال تطوير آليات التسجيل والمتابعة والتفتيش والتحكيم، ومجال دعم الحكومة لمشروعات التوطين، ومجال التعليم والتدريب، ومجال الإعلام والإرشاد المهني، ومجال إشراك المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، ومجال الضمان الاجتماعي، ومجال إنشاء مؤسسة عامة للتوظيف والتنمية البشرية، ومجال المتابعة المستمرة لمجلس النواب لهذه القضية