ذكر الباحث الاقتصادي عبدالله الصادق ان مجلس النواب يفترض ان يعد مشروعا لقانون الحد الادنى للأجور، حسب الدراسة التي خلص لها مركز البحرين للدراسات والبحوث المستغرقة أربعة اشهر، والمعدة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، مؤكدا ان وضع حد أدنى للأجور يأتي بقرار سياسي يلزم القطاعين العام والخاص. جاء ذلك في محاضرة تحديات الاقتصاد البحريني في جمعية المهندسين مساء أمس. وتضمنت الدراسة ثلاثة حدود دنيا وهي المنخفض، والمتوسط، والمرتفع، وعلمت «الوسط» ان الحد المتوسط سيبلغ نحو 180 دينارا للفرد البحريني أخذا في الاعتبار مسح الجهاز المركزي للإحصاء عن نفقات الأسرة للعام 1994 على ان يكون خط الفقر للأسرة المكونة من ستة أفراد يعمل بها اثنان هو 309 دنانير بالمقاييس العالمية، أي 155 دينارا للفرد العامل آنذاك، على رغم عدم وجود خط للفقر في البحرين