برزت بعض التباينات الحادة مساء أمس الأول في مؤتمر اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، إذ حضرته مجموعات من الفعاليات السياسية والوطنية بينها أعضاء في البرلمان دعتهم اللجنة نفسها، إذ أكدت في خطابها أن هذه القضية قضية وطنية، وستتعامل لإنجاحها مع جميع الأطراف، رسمية كانت أو أهلية.

وفي حين ألقى ممثل المجموعة البرلمانية التي حضرت المؤتمر النائب سمير الشويخ كلمة طالب فيها الناس بدعم البرلمانيين ليتمكنوا من طرح قضاياهم بما فيها قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، دعا الناشط السياسي عبدالوهاب حسين أعضاء البرلمان إلى تقديم الاستقالة اختصارا لآلام الأمة، لأن البرلمان يرتهن إرادة الأمة لصالح السلطة التنفيذية كما قال، وطالب الجمعيات السياسية المقاطعة بإشعار الحكومة أن موقف المقاطعة مستمر إذا لم تغير الحكومة موقفها، محذرا في الوقت نفسه من بعض الدعوات التي تطالب بتمييع الموقف للمشاركة في الدورة الانتخابية المقبلة.

إلى ذلك أشار رئيس اللجنة الوطنية لمساندة الشهداء وضحايا التعذيب جعفر العلوي في كلمته، إلى أن مطالب اللجنة تتمثل في إلغاء قانون 56، والتحقيق في أعمال القتل والتعذيب بواسطة لجنة وطنية، وتقديم من قاموا بهذه الأعمال إلى المحاكم، والتعويض العادل لأسر الشهداء، وإعادة الاعتبار إلى الشهداء، موضحا أن موقف السلطة التنفيذية لا يزال سلبيا من اللجنة.

وجدد العلوي - بحسب اللجنة - أن المقصود بالشهداء هم الذين تسبب القمع السياسي في قتلهم سواء في داخل السجون أو خارجها، أما ضحايا التعذيب فهم الذين تعرضوا للتعذيب في أجهزة الأمن لأسباب سياسية منذ فرض السلطة قانون أمن الدولة العام 1975، مع عدم نسيان اللجنة لمن تعرضوا للتعذيب قبل هذا التاريخ.

ودعا العلوي أسر الشهداء والمواطنين إلى التضامن مع اللجنة من خلال الارتباط بها وتقديم المقترحات إليها، وتنسيق الموقف معها في القضايا كافة، مستبعدا أن تشكل اللجنة حالة أبوية على نشاطات أسر الشهداء والمجتمع في هذه القضية، وإنما تنسق مع الجميع في الجانب القانوني، وتمنع استفراد السلطة بالحل خارج إطار اللجنة.

من جانبه أكد رئيس مركز حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة أن أصحاب القضية (أسر الشهداء وضحايا التعذيب) اجتازوا الاختبار الأول بتشكيل لجنة تمثلهم، وهذا مصدر قوة كما قال، مؤكدا أن السلطة سترفض التعاون في هذا الملف، وأن أحد أسباب تشكيل مجلس النواب هو لإقفال الملفات السابقة بما فيها ملفات التعذيب، داعيا اللجنة إلى الرجوع إلى أصحاب القضايا في أي مفاوضات، والحذر من محاولات الالتفاف على المطالب من خلال جهة وسيطة قد لا تحقق المطالب بالصورة المطلوبة.

أما رئيس جمعية المنبر الديمقراطي حسن مدن، فقد ألقى كلمة الجمعيات السياسية، إذ عبر فيها عن تقدير الجمعيات السياسية لجهود اللجنة في تبني مطالب الشهداء وضحايا التعذيب، مؤكدا عدم إهمال السلطة لهذه المطالب، ومحاولة تسويتها تسوية إنسانية شريفة وعادلة، موضحا أن الهدف من هذه المحاكمات ليس التشفي وإنما المطالبة بالحقوق.

ودعا مدن الحكومة الى الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في المصالحة الوطنية، لطي هذا الملف الأسود، وتهيئة الأرضية الاجتماعية لحلحلة هذا الملف باعتباره واحدا من أهم الملفات لتصفية حال الاحتقان في البلد

إلى ذلك، برزت بعض الدعوات إلى إقامة نصب تذكاري للشهداء، اعترافا من الحكومة بأن هؤلاء الشهداء هم شهداء الوطن، إذ تبنى مثل هذا الرؤية النائب عبدالهادي مرهون في مداخلة ألقاها، كما تمت الدعوة إلى الاهتمام بزيارة قبور الشهداء وبناء الأضرحة لهم تقديرا من الشعب لتضحياتهم.

وقد أشارت اللجنة في ختام المؤتمر إلى انه سوف تقدم العريضة إلى جلالة الملك بعد أسبوعين، موضحة أن بإمكانها الاستمرار في حصد التواقيع، لكنها ستكتفي بالعدد الذي تحصل عليه مع انتهاء فترة الأسبوعين، لأن الرقم كاف لإيضاح تبني الشعب لهذه القضية