تقدم النائب جاسم عبدالعال بسؤال إلى وزير الداخلية عن الأسس والمعايير التي تستند عليها وزارة الداخلية في منح الجنسية البحرينية والضوابط والآليات الرقابية التي تفعلها الوزارة للتأكد من الالتزام المستمر بالأسس والمعايير المعتمدة في منح الجنسية البحرينية وضمان عدم منحها لأشخاص من خارج القانون. وهل تم منح الجنسية لأشخاص خارج القانون؟ وهل هناك تجاوزات من قبل موظفين في الوزارة بمنح جنسية بدون الحصول على موافقة كبار المسئولين في الوزارة؟ وهل تم منح الجنسية لأشخاص من الجنسية العربية والاجنبية خلال الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 لغاية 23 مارس/ آذار 2003 من دون ان يستوفوا الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية لعام 1963 خصوصا منها على سبيل المثال الاقامة المحددة لمدة 15 سنة بالنسبة للعربي ومدة 25 سنة للأجنبي، وما هي الحكمة في ذلك؟، وكم يبلغ عددهم مع تزويدنا بقائمة اسماء المتجنسين؟.

كما تساءل عبدالعال عن عدد الافراد الذين تم منحهم الجنسية البحرينية من العام 1995 لغاية 2002، وكذلك خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2003 لغاية تاريخه، وما هي جنسيتهم الاصلية؟ وما هي الاسس التي تستند عليها في إصدار قرار المنح، كما سأل عن عدد طلبات الجنسية حاليا والتي مازالت قيد الدراسة من قبل الوزارة، وما هي جنسياتهم الأصلية؟ وهل توجد لدى الوزارة خطة مستقبلية بالاستمرار في منح الجنسية البحرينية، وكم العدد المتوقع تجنيسهم بحسب الخطة؟ وهل قامت وزارة الداخلية أو أ ية جهة حكومية اخرى بدراسة مدى انعكاسات وسلبيات عملية التجنيس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي في الدولة؟ وهل تم منح الجنسية المزدوجة لافراد من مواطني دول مجلس التعاون ودول اخرى، وما هي الحكمة في ذلك؟ وهل يتم معاملة البحرينيين بالمثل من قبل تلك الدول؟ ومن هم الاشخاص المخولون اعتماد ومنح الجنسية البحرينية وما هي مناصبهم؟ وهل يتم الرجوع إلى كبار المسئولين في الوزارة لعرض الموضوع قبل منحهم الجنسية؟ وما الحكمة من وراء ازدياد عدد الممنوح لهم الجنسية البحرينية التي تعتبر رمز السيادة الوطنية منذ العام 1995 مقارنة بالسنوات السابقة؟ وكم يبلغ عدد الافراد المتجنسين الذين يعملون في وزارة الداخلية حاليا؟ وما هي جنسياتهم الاصلية؟