أقام ملتقى البحرين الشبابي بجمعية الوفاق (الذي هو قيد التأسيس) أمس الأول جلسة حوارية عن مسألة انتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين والذي يدور حوله جدل كبير في صفوف الطلبة، وطرحت خلال هذه الجلسة الحوارية ورقتان، ورقة قدمتها طالبة قسم الإعلام في جامعة البحرين زينب عبدالنبي وكانت تمثل وجهة نظرها في أهمية المقاطعة، والورقة الأخرى طرحها الطالب السيد صادق العلوي، وكانت ورقته تعبر عن وجهة نظره في أهمية المشاركة في المجلس. ومن خلال الورقتين اللتين قدمتا خلال الجلسة اتضحت الرؤى بأن الطرفين متفقان على أن المجلس ليس هو الممثل الوحيد للطلبة، وليس هو الممثل الأساسي لهم، لكن الاختلاف وقع في نقطة استطاعة المجلس تحقيق بعض الأهداف للطلبة أم لا. ومالت ورقة العلوي إلى العمل من خلال المعطيات المسموح وغير المسموح بها من قبل إدارة الجامعة سواء كان ذلك من داخل المجلس أو من خارجه، فمن داخل المجلس وصف العمل بأنه يعني «الاحتكام إلى إحدى آليات العمل الطلابي والتي تصنف في الإطار الرسمي ويتم توصيل رأي الطلبة وبعض طموحاتهم للإدارة الجامعية عبرها، و إمكان الوصول إلى بعض المعلومات التي يتعذر الوصول إليها من خارجه بسبب انقطاع التواصل مع الإدارة الجامعية». كما إنه رأى أن العمل من داخل المجلس يجري عبر إقرار البرامج والمشروعات داخل المجلس نفسه، ثم رفعها إلى إدارة الجامعة والتباحث بشأنها.

مشيرا إلى وجود عدة قضايا ومشكلات تتوقف حلولها على دراستها بشكل دقيق، والدقة تتوافر من خلال الحصول على المعلومات ومناقشة الإجراءات والمشكلات الإدارية داخل النظام الجامعي. وأضاف «نريد من المجلس الوصول إلى حلول للمششكلات التي يعاني منها الطلبة، فيما نؤكد أن هذه المشكلات هي جزء من المشكلات العامة للطلبة بمجموعها، نعمل على حل بعضها من المجلس والبعض الآخر نحتفظ بحق العمل على حلها والمطالبة بحلها من خارج المجلس كون المجلس محدود الصلاحيات ولا يمثل جهة مستقلة تملك صفة التمثيل الشرعي للطلبة، لذا فإن حل هذه المشكلات يتطلب وجود أناس أكفاء يعون الدور الذي يتواجدون من أجله في المجلس ويمارسونه بطريقة صحيحة ومستمرة. وهذا العنصر المطلوب هو ما تم افتقاده بدرجة كبيرة في المجلس السابق في كثير من الأعضاء وتتحمل إدارة المجلس التي كانت ترسم توجهات المجلس وتحركها الجزء الأكبر من هذا الإخفاق».

والتزم العلوي بالقول إن العمل خارج الأطر الرسمية في البحرين لايزال يعد مخالفة للقانون، إلا أن هذا النوع من العمل سيستمر حتى مع المشاركة في المجلس الطلابي من خلال العرائض والرسائل للأجهزة الرسمية في الجامعة و«ستنطلق العرائض التي تتبنى بعض المطالب وستقدم الرسائل الواحدة تلو الأخرى إلى الأجهزة الرسمية في الجامعة للتعامل معها في حل بعض المشكلات التي تخص الطلبة في الشأن الأكاديمي والخدمي، حتى لو امتنعت الإدارة الجامعية عن الرد عليها كما فعلت في السابق، ستتواصل المسيرات والاعتصامات كلما اقتضى الوضع أن يخرج الطلاب، كما أن العمل من خارج الإطار الرسمي سيتبنى دراسة الحالة الثقافية والأخلاقية التي تسود الجامعة ومتابعة قضايا الطلبة في الشئون الأكاديمية ثم يتبنى العمل على المطالبة بإيجاد حلول لها، تقدم إلى الإدارة الجامعية».

بينما رأت الورقة التي تدعو إلى المقاطعة انتخابات مجلس الطلبة أن المجلس جاء «لخلق ذريعة واهية وحجة تساند وزارة العمل على رفضها إعطاء الترخيص بإشهار الاتحاد الطلابي»، إذ إن قوانين المجلس وبنوده «أسقطت على رؤوسنا من أعلى وسط تغييب مفتعل للإرادة والوعي الطلابي» وكان من المفترض أن يعرض إما على استفتاء طلابي أو أن يعرض على هيئة طلابية منتخبة. كما أشارت إلى تجربة طلبة الكويت بقيادة اتحاده الطلابي إذ كانت له عدة مواقف منها «الإضراب ليوم واحد في العام 1986 بسبب تطبيق لوائح التقييد الثلاث، لائحة النظام الجامعي ولائحة الجمعيات العلمية ولائحة النشرات، والنتيجة صوغ لائحة بديلة قدمت كمذكرة للإدارة الجامعية، والإضراب ليوم واحد في العام 1988 بسبب تطبيق لائحة المقررات، والنتيجة ان وزير التربية تدخل وأجرى بعض التعديلات على اللائحة وأعادت إدارة الجامعة 90 في المئة من المفصولين». ومن أبرز السلبيات التي طرحتها - والتي تدعو إلى المقاطعة - إبراز موقف طلابي جدي «يفيد عدم الاقتناع أو الرضا عن القوانين المنظمة لمجلس طلبة جامعة البحرين. وعدم إضاعة الجهود الطلابية الجادة من خلال المراهنة للسنة الثانية على التوالي على الدخول في نفق مسدود قانونيا، والسعي إلى صنع نوع من الحراك الطلابي الفاعل والجريء، وإحداث تلك الهزة التي ستذيب الكثير من الجليد المتراكم على الجسد الطلابي. والعمل على توعية الطالب الجامعي بأهمية الدفاع عن حقوقه وبلورة للحركة الطلابية التي تقف بجرأة أمام من يمس حقوقها أو يساوم فيها». وفي الختام اتفق الحضور على المشاركة