عقدت اللجنة العليا للمناهج بوزارة التربية والتعليم اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة حسين عبدالله بدر السادة لمناقشة مشروع منهج رياض الاطفال المعد من قبل لجنة من المختصين بادارة المناهج.

ويستهدف هذا المنهج اعداد الطفل للحياة قبل اعداده لدخول المدرسة وتهيئته لعملية التعليم والتعلم، بحيث يتدرب على الكفايات التي توجهه الى ممارسة السلوك الايجابي في مواقف الحياة المختلفة، بالاضافة الى تزويده بالخبرات والمعارف والمفاهيم الملائمة لمستواه.

وعرضت اختصاصية مناهج اللغة العربية عضو لجنة اعداد المنهج لطيفة محمد محمود المشروع على الحضور فبينت ان الاطار العام للمنهج يتضمن منطلقات اعداده وتحديد الاطار العام للمنهج وفلسفته وأهدافه العامة والاهداف الخاصة بالخبرات التعليمية المقترحة وكفايتها ومحتواها، واستراتيجيات التعليم والتعلم، والتقويم وأساليبه واسماء الخبرات التعليمية المقترحة.

وتتمثل منطلقات اعداد مشروع المنهج فيما نص عليه البند (ج) من المادة (7) من الدستور، والذي يشير الى تشجيع انشاء المؤسسات التي تسهم في تأمين الخدمات التعليمية للمواطنين، ومنح الحرية للافراد والهيئات بانشاء المدارس والجامعات الخاصة، وقرارات المنتدى العالمي للتربية - داكار (السنغال) ابريل/نيسان 2000 من اجل تحقيق الغايات والاهداف التي انطلق منها الاعلان العالمي بشأن التعليم للجميع، وقرارات اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة العام 1989 التي نصت في الفقرة (2) من المادة (18) على اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تطوير المؤسسات والمرافق والخدمات لرعاية الاطفال.

وقد اهتمت اللجنة بتضمين المنهج كفايات التربية الصحية والتربية المرورية والسلامة من الحوادث المختلفة وحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال مستعينة في تحديد هذه الكفايات بالمختصين في وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.

ويعد الاهتمام بهذه الكفايات توجها جديدا في مجال مناهج رياض الاطفال في دول الخليج، ويأتي تأكيدا لاهتمام مملكة البحرين بضمان حقوق الطفل وتوفير مستوى افضل من الخدمات لرعايته.

وسيتم في مرحلة قادمة اعداد الخبرات والمواد والانشطة التعليمية وفق ما حدد في مشروع المنهج.

وفي أثناء العرض ابدى المجتمعون ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن المنهج، واتفقوا على ان يعرض المشروع على المختصين في جامعة البحرين واللجنة الوطنية للطفولة لتدارسه وابداء المقترحات بشأنه على ان يتم تعديله في ضوء ذلك، ومن ثم يتم عرضه على اللجنة العليا للمناهج لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

يذكر ان اعداد المنهج جاء بناء على قرار اداري اصدره وكيل وزارة التربية والتعليم حسين عبدالله بدر السادة، ما يؤكد اهتمام الوزارة - كونها الجهة المعنية بالاشراف على التعليم الخاص - برفع مستوى الخدمات المقدمة إلى رياض الاطفال والارتقاء بها وتوحيد السياسة التعليمية، المتبعة فيها لتحقيق اهدافها المتمثلة في تطوير العملية التربوية وتحسين مخرجاتها