بعث الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية في وزارة الأشغال والإسكان تحذيرا إلى موظفي الوزارة الذين ينوون تشكيل نقابة تضمهم، بأنهم بهذا العمل إنما يُعرّضون أنفسهم لجزاءات تتعلق بمخالفة القانون والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الذي يمنع تأسيس نقابات عمالية داخل الوزارات، وقال: «الوزارة لن تسمح بوجود نقابة».
في الوقت نفسه، أكد النقابي عبدالله صالح أن الموظفين في الوزارة ماضون في مشروعهم، معتبرين تعميم ديوان الخدمة المدنية «كأن لم يكن». مبررا ذلك بأن قيام النقابة يأتي للدفاع عن 130 عاملا مهددين بالتسريح تبعا لبرنامج الخصخصة.
المنامة - عبدالجليل عبدالله
حذر الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية في وزارة الأشغال والإسكان محمد خليل السيد من مغبة قيام موظفي الوزارة بتأسيس نقابة في الوزارة، وقال في مؤتمر صحافي مفاجئ أمس عقده عقب انتهاء الدوام الرسمي، ودعا إليه الصحافيين: «إن الوزارة لن تسمح بوجود نقابة فيها»، مبررا ذلك بمخالفة تأسيس النقابة لقرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) الذي لا يجيز تأسيس نقابات عمالية داخل الوزارات، وأن وزارة الأشغال والإسكان ستطبق جزاءات في حق الموظفين الذين سيخالفون ما جاء في التعميم.
ويأتي هذا التحذير بعد إعلان موظفين في الوزارة عن عقد اجتماع تحضيري لنقابة تمثل العاملين فيها الجمعة الماضي، ونشرت الخبر «الوسط» يوم أمس الأول.
وأضاف الوكيل في مؤتمره الصحافي أن الإدارة العليا في الوزارة، واستنادا إلى توجيه مجلس الوزراء و إلى الرأي القانوني لدائرة الشئون القانونية التابعة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتعميم ديوان الخدمة المدنية، تعتبر الاجتماعات التي عقدها عاملون في الوزارة لتأسيس نقابة وكل ما تمخض عنها من لجان وهيئات «مخالفة للقانون، وبناء على ذلك لن تتعامل معها الإدارة العليا».
و قال محذرا: «إن الموظفين القائمين على هذه الخطوات سيعرضون أنفسهم للمساءلة واتخاذ الإجراءات بحقهم حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وخصوصا أن القانون والأنظمة المعمول بها حاليا لا تجيز تأسيس النقابات في الوزارات والمؤسسات الحكومية»، مطالبا الموظفين التقيد بما جاء في تعميم ديوان الخدمة المدنية تفاديا لتعريض أنفسهم للمساءلة أو اتخاذ الجزاءات بحقهم.
وأضاف أيضا أن الوزارة تطبق «سياسة الأبواب المفتوحة» فيما يتعلق بالالتقاء بالموظفين وسماع شكاواهم والعمل على حلها، «إذ تؤكد دوما على حل مشكلات صغار الموظفين والعمال في الوزارة وقامت بتحسين الوضع الوظيفي ومنحت علاوات طبيعة العمل للبعض وأشركت صغار الموظفين من عدة إدارات في لجنة التظلمات».
في الوقت ذاته، أعلن النقابي عبدالله صالح الاستمرار في تشكيل نقابة للعاملين في وزارة الأشغال والإسكان «من دون الاعتراف بتعميم ديوان الخدمة المدنية».
معتبرا إياه «كأن لم يكن» مشيرا إلى أن «تشكيل النقابات حق أصيل لجميع الموظفين والعاملين في الوزارات و القطاعات الحكومية، وتؤكده الاتفاقات الدولية التي وقعتها البحرين، كما يسانده العهد الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حينما دعا إلى تشكيل نقابات في وزارات الدولة ومؤسساتها».
وقال إن ما يدعو إلى الإصرار على إيجاد نقابة، أن الوزارة «ستلقي» بنحو 130 عاملا لديها في الشارع بعد تسريحهم من أعمالهم واعتماد نظام الخصخصة الذي سينفذ في شهر يونيو/حزيران المقبل، وهي تحاول من الآن طردهم من الخدمة وإحالتهم إلى التقاعد المبكر، «لكن النقابة ستعمل على الدفاع عن العمال الذين سيطرت عليهم مشاعر الخوف من التسريح والتشرد» على حد قوله
العدد 234 - الأحد 27 أبريل 2003م الموافق 24 صفر 1424هـ
