قال محافظ الشمالية أحمد بن سلوم إن دراسة لتطوير قرية القلعة رفعت إلى ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع رئيس لجنة الإسكان والإعمار صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة منذ حوالي أسبوعين، وذلك بالتعاون مع اللجنة التنسيقية المشتركة بين المحافظة والمجلس البلدي.

وقال إن هذه الدراسة - التي جاءت بناء على عدة زيارات للقرية - تضمنت مقترحا بإنشاء منازل لأهالي القرية في مواقع أخرى، على أن تخصص القرية كمنطقة للآثار وقلعة البحرين. وأن تخصص المنازل لتسويق وبيع المنتجات الحرفية المحلية، إذ يمكن من خلالها توفير فرص عمل للأهالي. وأشار المحافظ إلى مقترح تقدم به الأهالي لنقلهم إلى قريتي المقشع أو حلة عبد الصالح.

جاء ذلك في زيارة ميدانية نظمتها المحافظة الشمالية بالتنسيق مع المجلس البلدي للقرية التي يبلغ عدد سكانها 175 نسمة وتضم 28 بيتا، والتي أشار المحافظ إلى أنها غير صالحة للسكن وغير صحية. كما أوضح أنها أنشئت منذ العام 1973 وتم استملاكها من قبل الأهالي في العام 1978، مبينا أنها كانت في موقعها القديم قريبة من القلعة وتم استملاكها بهدف توسعة القلعة.

من جانبه قال رئيس مجلس بلدية الشمالية مجيد السيد علي إن موضوع تطوير القرية عرض أيضا على المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية إذ يتم التدارس معه عن مشروع تطوير المنطقة كمعلم سياحي، ولتكون القرية سياحية نموذجية. وذلك مع منح فرصة للأهالي في المشروع ليمارسوا من خلالها المهن والحرف الشعبية.

كما أشار علي إلى مشروع لزيارة جميع قرى المحافظة التي ذكر أن واقعها يعد متشابها إلى حد كبير، وسترفع احتياجاتها إلى لجنة الإسكان والإعمار. منوها إلى أن عدد القرى في المحافظة يصل إلى 39 قرية، وتمنى من المسئولين كافة التجاوب مع مشروعات تطوير القرى ورصد موازنات أكبر لها. وعن مشروع تطوير قرية المقشع أشار إلى أن البدء فيه ببناء 100 وحدة سكنية.

مشكلات القرية

ومن الأهالي تحدث الحاج سلمان عبدالله عن القرية مشيرا إلى أنها تفتقر إلى الخدمات وذلك منذ أكثر من 35 سنة، وأنه كان يمنع على الأهالي القيام بعمليات الترميم أو التعديل للبيوت وتوسعتها. وأضاف «انتقلنا إلى المنطقة التي نسكن فيها حاليا باعتبارها غير أثرية، ولكننا أبلغنا فيما بعد بعكس ذلك». كما أشار إلى أن الأهالي لم يكونوا راضين عن الانتقال الذي تم من دون مشورتهم، وأن الاعتراض على السكن فيها ظل مستمرا طيلة خمس سنوات. وذكر عبدالله أن ذوي الدخل الجيد استطاعوا الانتقال من المنطقة كليا، فيما بقي ذوو الدخل المحدود الذين ليس بمقدورهم شراء الأراضي أو بناء البيوت في أماكنهم.

وأضاف أن الأهالي اجتمعوا مع وزير الإسكان السابق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الذي وعدهم بتطوير القرية بعد السكن فيها، ونتيجة لكون غالبية الساكنين من ذوي الدخل المحدود، وافقوا على ذلك بعد أن أقنعهم الوزير كما ذكر.

واستطرد قائلا إنه بمجرد سكنهم في المنطقة قيل لهم إنها أثرية، وحتى اليوم يسكنون في القرية من دون أن يحظوا بأي اهتمام، وخصوصا أن عددهم ليس كبيرا. وأضاف أنه يأمل من المسئولين في الجهات المختصة تقديم الدعم لهم كافة، وأن يتم تعويضهم عما عانوه من آلام تعايشوا معها سنوات طويلة.

من جانبه طمأن المحافظ الأهالي بإنشاء منازل جديدة لهم، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك للنظر في معاناة المنطقة والاطلاع عليها عن قرب.

ووفقا للدراسة التي أعدتها المحافظة بخصوص القرية، فإن من أبرز ما يعانيه الأهالي وجود المنازل في منطقة منخفضة جنوب القلعة يجعلها تتعرض باستمرار لمشكلات مختلفة، أهمها تطاير الرمال عليها طوال العام، والسيول أثناء تساقط الأمطار. ما حدا بالأهالي إلى صرف مبالغ طائلة للصيانة سنويا من دون جدوى، وذلك لعدم وجود طريق فاصلة بين هضبة القلعة والمساكن وعدم السماح للأهالي ببناء جدار حاجز بسبب عدم موافقة إدارة التراث في وزارة الإعلام على ذلك لوجود آثار. كما تعاني مساكن القرية الصغيرة من الحال العمرانية الرديئة. وتعتمد القرية في تغطية حاجاتها الاستهلاكية الضرورية على القرى المجاورة والمناطق التجارية الأخرى ولا يوجد فيها سوى دكان واحد في منزل إحدى الأسر. وتتميز قرية القلعة بوجود مناطق زراعية محيطة بها من جهة الشرق والغرب، وبمحاذاة مبانيها مساحات غير معمرة من الأملاك الخاصة والمواقع الأخرى الغنية بالآثار. يذكر أن القرية تبلغ مساحتها 585 ألف متر مربع وتنقسم إلى قسمين، الأول موقع القلعة الأثري، والآخر لسكن الأهالي يقع على شاطئ البحر في الجهة الشمالية من المملكة وهو محصور بين قرى كرباباد من الشرق وحلة عبد الصالح من الجنوب وكرانة من الغرب. بينما تبلغ مساحة الكتلة المبنية للقرية حوالي 11 ألف متر مربع