يقدم النائب حمد المهندي اليوم (الاثنين) إلى مكتب مجلس النواب، ثلاثة أسئلة مكتوبة تحول إلى وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري ليجيب عليها كتابيا في مدة لا تتجاوز أسبوعين. وهي: «ما السند القانوني لاتخاذ الإجراء الخاص بلجنة الزوايا؟» و«لمن تخضع تبعية الجهاز التنفيذي للبلديات؟» و«ما طبيعة العلاقة بين الوزارة والبلديات، وهل هناك تبعية تنظيمية بينهما؟».

وتأتي هذه الخطوة بعد لقاء رؤساء المجالس البلدية مساء أمس (الأحد) مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، والنائب حمد المهندي.

ويشار إلى أن الهدف من توجيه الأسئلة، التعرف على ماهية الاشكالية المتعلقة بلجنة الزوايا، واختصاصات كل من الوزارة والبلديات المتداخلة أحيانا، والتعرف على صلاحية واختصاصات كل من الوزير والبلديات على حدة.

ومن جهة أخرى أشار رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية قريبا مهمتها إبراز جوانب التجاوز والمخالفات القانونية في قرارات وزير البلديات وتوصياته، أو عموم التوجيهات والأوامر التي يقدمها إلى الأجهزة التنفيذية في البلديات. وستتشكل اللجنة من رؤساء المجالس الخمسة، وممثلين عن الجمعيات السياسية.

ومن جانبه، ذكر المعاودة أن أعضاء جمعية الأصالة في المجلس سيتبنون قضية المجالس البلدية كمشروع بقانون لتعديل مواد قانون البلديات التي ذكر أنها تحتاج إلى تعديل وإضافة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتولى القضية الآن النائب المهندي بالتعاون مع رؤساء المجالس.

وعن قضية «لجنة الزوايا»، ذكر أن قانون البلديات وما سبقه لم ينصا صراحة على من يمتلك صلاحيات الزوايا، مشيرا إلى أنها من ضمن القضايا التي لم يتفق عليها بعد، إضافة إلى الكثير من الملاحظات على قانون البلديات عموما «الذي يشتمل على عدد من الفجوات وأوجه القصور» كما قال. وعن سؤال المهندي الوزير عن لجنة الزوايا ذكر أن القانون لا ينص صراحة على توضيح المسألة، ولكن في عموم مواده فهو أقرب إلى المجالس منه إلى الوزير.

وبحسب المهندي فإن «الأصالة»، وعن طريق مجلس النواب، ستتبنى موضوع رؤساء المجالس البلدية، إذ ستسعى إلى تعديل قانون البلديات ليتناسب مع الدول الديمقراطية الأخرى، وتوسعة صلاحيات المجالس، وذلك بعد مقارنة تجريها بين القانون ونظرائه في المنطقة والدول الأوروبية. وستتم من خلال ذلك محاولة تعديل أو استبدال بعض مواده. كما سيتبنى الموضوع ذاته، أعضاء برلمانيون لمحاولة حل قضية المجالس البلدية والخلاف الدائر بينها وبين الوزير.

وعن الاجتماع الذي عقد مساء أمس، أكد رئيس مجلس بلدية الوسطى إبراهيم حسين رغبة رؤساء المجالس البلدية الملحة في وضع فعاليات القوى الوطنية بما فيها الجمعيات السياسية في الصورة، فيما يتعلق بواقع العمل البلدي. إذ انه يتعرض الآن كما قال لضغوطات «تؤثر على مستوى أدائه وتؤثر بالتالي على منظومة الحركة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك والتي من أبرز مقوماتها وركائزها المجالس البلدية».

وأشار إلى أنه تبعا لذلك يتم البدء حاليا بتفعيل طرح مجموعة من المشكلات التي يواجهها العمل البلدي أمام الاختصاصيين وذوي الخبرة ورؤساء الجمعيات السياسية وأهل الحل والعقد.

وأضاف أن هناك تفاؤلا بتجاوب مختلف القوى الوطنية مع المساعي الجادة للمجالس نحو ترسيخ المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة المرافق المحلية، وبالتالي العمل بشكل متضامن على دعم هذه المشاركة لتطوير مرافق المملكة المختلفة.

كما ذكر أن المجالس بصدد الاتصال بأكثر من شخصية كرؤساء جمعية الأصالة، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي، ورئيس جمعية الوفاق. وقال ان جميع الجمعيات السياسية والفعاليات الوطنية أبدت استعدادا جيدا للتعاون معها لأنها كما أشار تدرك خطورة تعثر مشروع المجالس البلدية. وأشاد حسين بعدد من أعضاء البرلمان الذين أعربوا عن استعدادهم لطرح موضوع البلديات ومساءلة الوزير في البرلمان عن وضع البلديات وبشكل خاص موضوع الجيوب والزوايا.

ومن جانبه أشاد رئيس بلدية الجنوبية خالد البوعينين بعدد كبير من أعضاء المجلس النيابي الذين أبدوا استعدادهم لمساندة قضية المجالس البلدية. وأكد رئيس جمعية الوفاق علي سلمان أن قانون البلديات بحاجة إلى التعديل، وأن التجربة الحالية ستكشف الحاجة إلى تمتع المجالس بصلاحيات أوسع للوفاء بمتطلبات المواطنين، وإلى إنهاء وجود التضارب فيها مع مؤسسات الدولة المختلفة