اجتمعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمناقشة باب المصروفات في الموازنة العامة للدولة لكل الوزارات من دون استثناء، إذ أبدت اللجنة ملاحظاتها التي خرجت بها خلال اجتماعاتها السابقة بشأن موازنة بعض الوزارات مثل ضرورة خفض موازنة بعض الوزارات وملاحظة اللجنة وجود تباين بين موازنة هذه الوزارات للسنتين الماليتين 2003 و2004 بنسبة واضحة تتراوح بين 5 و25 في المئة. وأوضحت أن التباين الموجود يتركز بوضوح وزيادة أكبر في وزارات الصحة والتعليم والداخلية والدفاع بينما لا تتجاوز الزيادة في الوزارات الأخرى الـ 5 في المئة وهي نسبة مناسبة بالنظر إلى بعض المعطيات لتلك الوزارات التي تتمثل في التطوير وزيادة المنشآت الخاصة بها.

وقال رئيس اللجنة عثمان محمد شريف الريس: «اجتمعنا مع وزير المالية ومسئولي الوزارة لنتناقش في باب المصروفات وهو أول لقاء لنا معهم في هذا الصدد إذ كان الاجتماع السابق معهم في شأن الإيرادات فقط والذي نوقش السبت الماضي في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب. نحن ننصح بأن تقلل الزيادة في التباين الموجودة بصورة كبيرة في بعض الوزارات بما يتناسب مع الناتج القومي وبذلك يجب ألا يزيد التباين على 5 إلى 6 في المئة لخفض نسبة العجز المحتملة في الموازنة، وقد طرحنا هذه الملاحظات في الاجتماع».

وأضاف الريس: «التباين الموجود في بعض الوزارات عائد إلى أمور كثيرة مثل مشروعات التوظيف وإنشاء مرافق جديدة على المستويات الخدمية كافة في المملكة، إضافة إلى المشروعات الحكومية العامة ومشروعات البنية التحتية وذلك ما جعلنا نوافق على موازنة وزارتي الصحة والتعليم باعتبار هاتين الوزارتين جهات خدمية تحتاج إلى التطوير المستمر. ونحن نعتقد أن موازنة بعض الوزارات الرئيسية مبالغ فيها بدليل تباين مصروفاتها بين سنة مالية وأخرى بما يصل إلى 25 في المئة وقد غيرت اللجنة موازنة 70 في المئة من الوزارات بسبب اعتقادها وجود تلك المبالغة. فيجب أن تركز الوزارات على تقليل التباين في المصروفات لكي تستقر الموازنة.

وقد اتفقنا مع وزارة المالية مبدئيا على الأخذ بما طرحته اللجنة من ملاحظات، وستقوم الوزارة بمناقشة الموازنات المعدلة مع الوزارات التي عدلت موازناتها من قبل اللجنة لترفعها بعد ذلك إلى اللجنة للموافقة عليها أو لرفع ملاحظات تلك الوزارات للنظر فيها ليكون بعدها الاتفاق على صيغة معينة لطرح الموازنة في باب المصروفات».

واختتم الريس حديثه بالقول: «طلبت اللجنة من وزارة المالية تزويدها بتفاصيل دقيقة للموازنات التحويلية وهي الخاصة بالجهات التي لا تدخل موازناتها ضمن موازنات الوزارات مثل المحافظات والمجالس البلدية والتي لها موازناتها الخاصة بها لتناقشها وتضع ملاحظاتها عليها بشكل موضوعي وفقا لتلك المعلومات التفصيلية»