أدلى أمس العقيد السابق عادل فليفل بأقواله أمام وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في الدعوى المقدمة من حسن لاري ضده، ويتهمه فيها بالاستيلاء على مبلغ 942 ألف دينار بطريق الابتزاز والتهديد.
ويستمع اليوم وكيل النيابة إلى أقوال أحد الشهود، وهو موظف في وزارة العدل، ليتم بعد ذلك تحديد موعد لسماع شهادة اثنين من الشهود يستعدان لتقديم شهادتيهما ضد فليفل.
وأقر فليفل أن التوقيع الموجود على الشيكات الراجعة هو توقيعه، لكنه قال إنه أخذ الأموال نتيجة لمعاملات تجارية، وإنه مجرد ممثل تجاري لإحدى الشخصيات المتنفذة، وبين أن الأموال التي أخذها من لاري هي 15 ألف دينار فقط.
ويمنع قانون الأمن العام الضباط من التعاطي في الأمور التجارية. وتبلغ عقوبة التهمة الموجهة إلى فليفل - وهي استغلال النفوذ والمنصب وحجب حرية الآخرين - السجن من ثلاث إلى سبع سنوات
العدد 234 - الأحد 27 أبريل 2003م الموافق 24 صفر 1424هـ
