يتوجه القطريون اليوم للإدلاء بأصواتهم بشأن الدستور الدائم من خلال 125 مركزا للاستفتاء تم اعدادهم لاستقبال 24 ألف قطري فوق سن الثامنة عشرة. ويبلغ عدد القطريين حوالي 150 ألف نسمة.

ويبلغ الناتج القومي 15 مليار دولار ومعدل دخل الفرد قرابة 20 ألف دولار. وتحكم قطر حاليا بدستور مؤقت صدر العام 1972.

ومنذ وصول الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى الحكم العام 1995 وعد بانتخابات بلدية وبرلمانية. وفي العام 1999 تم انتخاب مجلس بلدي ذي صفة استشارية. وفي 13 يوليو / تموز 1999م تم تعيين لجنة مكونة من 32 عضوا لاعداد الدستور الدائم الذي يصوت عليه الشعب القطري اليوم.

وينص الدستور على ان يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. ويتألف المجلس من 45 عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الامير الاعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء، ومدة المجلس 4 سنوات.

وينص الدستور على «ان نظام الحكم أميري ديمقراطي بمشاركة الشعب عن طريق انتخابه لممثليه في مجلس الشورى وان السلطات العامة الثلاث متوازنة ومستقلة ومتعاونة يقوم بينها نوع من الرقابة بما يحقق الصالح العام»، وان «للامير ان يستفتي المواطنين في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقا عليه اذا اقرته غالبية من أدلوا بأصواتهم». وفي مجال الحرية الشخصية نص على عدم القبض على أي شخص او حبسه او تقييد حريته في الاقامة او التنقل إلا وفق احكام القانون وعدم التدخل في خصوصية الانسان وتجريم التعذيب، وكفالة حرية الرأي والصحافة والطباعة والنشر. وأشار الدستور الى «أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن»