نفى «تجمع الأطباء الاستشاريين» ما ذكر عن توصلهم إلى اتفاق مع وزارة الصحة بما ينهي الخلاف الدائر بين الطرفين، وذكر «التجمع» في بيان وزعه أمس أنه يرحب بأي مبادرة لحل الخلاف، إلا أنه لم يتلق أية مبادرة أو عرض من قبل الوزارة ولم تتم مناقشة هذا الأمر من أساسه، كما تم التصريح به، مؤكدا أنه سبق وأن تقدم بمشروع متكامل لتنظيم فصل خدمات الطب الخاص عن العام، وأن أي حوار يتم في هذا الخصوص «يجب أن يضع المشروع كركيزة أساسية للتطوير».

وأبدى «التجمع» استغرابه مما نشر بأن «الصحة» تفضل الخيار الثالث من الخيارات التي قدمتها لحل الخلاف، وهو أن يعمل الطبيب الاستشاري في المستشفى الحكومي صباحا وأن يعمل في عيادته مساء كما هو الحال في السابق، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو بالضبط ما رفضته الوزارة خلال الأشهر الخمسة الماضية، وأصدرت على أساسه جملة من القرارات «أدت إلى تشويه سمعة الأطباء». وأكد البيان أن جوهر الخلاف بين «التجمع» والوزارة يكمن في «القرارات والإجراءات غير المدروسة في رسم السياسة الصحية في الأشهر القليلة الماضية».

تجمع الاستشاريين: خلافنا مع «الصحة» لايزال قائما

المنامة - الوسط

أصدر تجمع الأطباء الاستشاريين يوم أمس بيانا نفوا فيه ما تداولته الصحف المحلية من أنهم توصلوا إلى حل لخلافهم مع وزارة الصحة الذي تفجر في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح «التجمع» من خلال البيان أن ما أشير إليه في الخبر المنشور عن مصدر طبي أن وزارة الصحة قد قدمت ثلاثة خيارات إلى الأطباء الاستشاريين بما فيها بقاء الوضع كما هو الآن ليس صحيحا، لأنه «لم يتم تقديم أي عرض من وزارة الصحة إلى التجمع أو الأطباء الاستشاريين، ولم تتم مناقشة الموضوع بأي شكل من الأشكال، ما ينفي حصول أي اتفاق في هذا الشأن».

وقال البيان: «إن التجمع يود التذكير بأنه قد سبق تقديم كمشروع متكامل لتنظيم فصل خدمات الطب الخاص عن الطب العام، بما فيه ضوابط العمل، إلى وزارة الصحة، ونحن نؤكد أن أي حوار يتم في هذا الخصوص يجب أن يضع هذا المشروع كركيزة أساسية للتطوير، والذي من شأن تطبيقه ضمان تطوير نوعية الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن في السلمانية والطب الخاص على حد سواء».

وأبدى «التجمع» استغرابه من «تسريب هذا الخبر»، بأن وزارة الصحة تقترح الخيار الثالث وهو «استمرار الطبيب الاستشاري بالعمل في المستشفى صباحا، على أن يعمل في عيادته في المسائية، كما هو الحال في السابق».

وبرر «التجمع» استغرابه بقوله: «إن ما قامت به وزارة الصحة طوال الخمسة الأشهر الماضية من جملة قرارات وتصريحات في التلفزيون والإذاعة والصحافة ضد الأطباء أدت إلى تشويه سمعة الأطباء، ما ألحق الضرر الفادح بالخدمات الصحية، وكفاءتها، وثقة المواطن البحريني في أخيه المواطن الطبيب».

كما أدت «التصريحات والقرارات» إلى «تشتيت الجهود التي كان من الممكن استثمارها في شحذ همم الجميع لتطوير الخدمات الصحية»، في إشارة إلى أن المقترح الذي قال الخبر إن الوزارة وافقت عليه هو ذاته ما كان يطالب به الاستشاريون منذ البداية.

وأكد البيان أن «جوهر الخلاف بين الاستشاريين والأطباء بشكل عام مع وزارة الصحة، هو موضوع القرارات والإجراءات غير المدروسة في رسم السياسة الصحية في الأشهر القليلة الماضية، وليس فقط فصل الطب الخاص عن الطب العام، كما يحاول البعض الترويج له».

وأكد «التجمع» من خلال بيانهم الصادر أمس ترحيبهم بأية مقترحات لحل هذه المشكلة، وما ترتب عليها، شريطة أن تكون هذه المقترحات جادة وواضحة، وتأتي من خلال الحوار المباشر مع تجمع الأطباء الاستشاريين