صرح عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ بأنه سيقدم سؤالا إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسؤالا إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد عبدالله سيف عن الوضع المالي والاكتواري للهيئتين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم إلى المسجلين لديهم من المتقاعدين والمؤمن عليهم .

وقال فولاذ: «إن من مهمات أعضاء مجلس الشورى ضمان حصول المتقاعدين والمؤمن عليهم في الهيئتين على حقوقهم بالكامل إضافة لضمان حسن إدارة أموال المشتركين». وأضاف بأن هنالك حاجة ماسة إلى زيادة مستوى الشفافية في عمل الهيئتين، إذ ان من حق كل مشترك مؤمن أو متقاعد التعرف على آليات عمل الهيئتين في إدارة حقوقه بكل أمانة والتعرف على المخاطر المالية والاكتورية للهيئتين.

كما صرح فولاذ بأنه سيتقدم باقتراح لتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون التأمين الاجتماعي بحيث تضم المادة التأمين ضد البطالة بمبلغ 250 دينارا تقريبا بشكل شهري ويعطى العاطل عن العمل خمس فرص مناسبة للتوظيف تباعا ويخصص له صندوق مستقل عن التأمينات الاجتماعية بحيث تكون استقلاليته شاملة للتمويل والصرف ويكون بعيدا عن احتياطات الصناديق الأخرى. ويكون تمويل الصندوق المستقل هذا بواسطة الحكومة وأصحاب العمل وأن يكون دور الحكومة رئيسيا في هذا الجانب بحيث يتم رصد حساب للصندوق في الموازنة السنوية للحكومة وأن يشمل الضمان الاجتماعي جميع الباحثين عن العمل المسجلين في مكتب التوظيف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعمال الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وحتى العامل المفصول بإرادته بشرط قدرته وجاهزيته للعمل وأن تلتزم الحكومة بسد العجز السنوي في الصندوق أيا كان مقداره وبحيث يكون مدة التدريب والحصول على الوظيفة لمدة ستة أشهر فقط.

كذلك أشار فولاذ إلى أن اقتراحه سيكون شاملا لتعديل المادة الثامنة الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث تكون هناك عدالة ومساواة في العضوية بين ممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال بحيث تتعادل القوى داخل مجلس الإدارة لتحقيق التمثيل العادل. فبدلا من أن يكون مجلس الإدارة من 15 عضوا فإن المجلس المقترح يكون 16 من بينهم وزير العمل والشئون الاجتماعية (رئيس) و5 ممثلين للحكومة و5 ممثلين عن الاتحاد العام لعمال البحرين و5 ممثلين لغرفة تجارة وصناعة البحرين من أصحاب العمل ويتم تعيينهم من قبل الاتحاد العام لعمال البحرين وغرفة التجارة وتكون دورة عمل المجلس ثلاث سنوات. يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يتكون من 15 عضوا بينهم وزير العمل رئيسا و7 ممثلين عن الحكومة و3 من أصحاب العمل و3 من العمال