أصدرت البلدية الشمالية تعميما أشارت فيه إلى أنها حرصا منها على تطوير الحالة العمرانية والخدماتية بما يتماشى والقوانين الرسمية، فإنها ترفض فتح محال تجارية لمزاولة أنشطتها ما لم تقع تلك المحال على شوارع تجارية مخصصة لأنشطة تجارية أو شوارع خدمية مخصصة لأنشطة خدمية معينة، وذلك لضمان عزل مناطق السكن الخاص عن المناطق والشوارع التجارية، ومن أجل تفادي التشابك العمراني وضمان راحة المواطنين، وقال التعميم إن اختلاط المناطق السكنية بالتجارية والصناعية يؤدي الى حالة من الفوضى التنظيمية والإزعاج المستمر للمقيمين في تلك المناطق، وقال التعميم: ان البلدية لا ترخص لمزاولة أي نشاط ما ذكر في المناطق والشوارع غير المصنفة تجاريا أو خدميا وأن أي مخالف ستكون عليه تبعات قانونية. كما تتمنى البلدية مستقبلا ان تكون المدن الحديثة خاضعة للاعتبارات التنظيمية في إنشائها بحيث تصنف المناطق حسب طبيعة الخدمة لملائمة لها عمرانيا وبيئيا، وذلك من أجل إيجاد مدن حديثة على مستوى من التنظيم والنموذجية»