أعلن خمسة من أعضاء مجلس النواب انهم تقدموا بمشروعات اقتراح بقانون لتنظيم الاستثمار في مملكة البحرين، والذي يعتبر «مطلبا ملحا يرتبط مباشرة بمطالب القطاع التجاري وحركة الاستثمارات في البحرين المحفزة لتحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، نظرا لغياب القوانين المنظمة لعمليات الاستثمار على غرار الكثير من الدول التي حققت نجاحات متميزة في استقطاب وتوطين الاستثمارات، نظرا لامتلاك تلك الدول للكثير من التشريعات والقوانين التي تنظم بدورها عمليات الاستثمار وتعتبر أساسا عمليا لدى شرائح واسعة من المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين بحيث تحدد تلك الشرائح مدى امكان تحقيق نجاحات في استثاراتها لدى دول بعينها بالمقارنة بدول اخرى ربما تفتقد تلك النوعية من التشريعات والقوانين التي يحتاجها المستثمر بصفة رئيسية.

وتقدم النواب الخمسة وهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وعبدالنبي سلمان والنائب يوسف زينل وجاسم عبدالعال وسمير الشويخ بمشروع الاقتراح هذا بناء على دراسة وافية قامت بها المجموعة والتي تعمل بشكل متجانس على تحقيق مشروعات نوعية تدعم متانة الاقتصاد الوطني وبالتعاون والتنسيق مع كتل وشخصيات برلمانية اخرى يسعون جميعا إلى تحقيق نجاحات على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

يذكر أن مشروع الاقتراح بقانون هذا جاء نتيجة للزيارة التي قام بها لغرفة تجارة وصناعة البحرين حديثا كل من عبدالهادي مرهون وعبدالنبي سلمان ويوسف زينل، اذ اجتمعوا مع رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين حديثا خالد محمد كانو وأعضاء مجلس ادارة الغرفة وخرجوا بمقترحات لتنشيط القطاع التجاري وتفعيل دور الغرفة ورجال الاعمال وكان من بين تلك المقترحات اهمية ايجاد قانون للاستثمار بمملكة البحرين