أصدرت مجموعة من الجمعيات السياسية والمهنية والنقابات بيانات بمناسبة «عيد العمال العالمي» تناولت فيها مراجعة لوضعية العمال في البحرين وضمنتها مطالبات بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والإسراع في إيجاد حلول لمسألة البطالة.

فقد أصدرت الجمعيات السياسية الأربع بيانا أجملت فيه الإنجازات التي تحققت للعمال في العام الماضي وهما: نيل العمال وجميع المواطنين عطلة رسمية بهذه المناسبة العظيمة، والإنجاز الثاني هو صدور المرسوم بقانون بشأن النقابات العمالية.

وقال البيان: «إن هذين الإنجازين تحققا بفضل تضحيات ونضالات الشعب وعمال البحرين الأوفياء عبر عقود من الزمن، وبفضل مبادرة جلالة الملك في تلبية وتحقيق هذه المطالب، ما خلق ارتياحا كبيرا في صفوف القوى العاملة الوطنية».

ووضعت الجمعيات السياسية في بيانها أربعة مقترحات لإجراءات حل أزمة البطالة بالنسبة إلى المواطنين، كما يلي: تنفيذ القرارات بشأن زيادة رسوم استقدام العمالة الأجنبية ورخص تجديد العمل، وتحديد مهن محددة تقتصر على المواطنين وتزداد سنويا وإنجاح البرامج التدريبية المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الناجحة وإعادة تنظيم سوق العمل، وتفعيل بند التأمين ضد التعطل، وإنشاء صندوق خاص لدعم العاطلين تساهم فيه الحكومة بالنسبة الأعظم والاهتمام بالتشريعات وتعديلها والمشاركة في وضعها، وإزالة العقبات أمام تأسيس النقابات في القطاعين العام والخاص.

فيما هنأت نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) جميع عمال البحرين بمناسبة عيد العمال العالمي. فقد لاحظ بيان نقابة (باس) انه على رغم ما حققته الطبقة العاملة البحرينية، فإن أزمة البطالة مازالت مستفحلة، ومن دون تنفيذ جدي للحلول العملية التي اقترحتها مؤسسات المجتمع المدني المتنوعة والاتحاد العام لعمال البحرين عبر المذكرات الكثيرة، وأهم ما جاء فيها تفعيل بند التأمين ضد العطالة، وأهمية تحديد الحد الأدنى للأجور، وتوحيد المزايا بين التأمينات والتقاعد، والقضاء الفعلي على ظاهرة (الفري فيزا).

وقال البيان «ماتزال الحكومة غير جادة في إنجاح مشروع النقابات العمالية، وذلك بما أصدره ديوان الخدمة المدنية في تعميمه الذي ينفي فيه أحقية العاملين في القطاع العام بإنشاء نقابات عمالية، وهو ما يخالف الدستور والميثاق وقانون النقابات العمالية، والاتفاقات والمواثيق الدولية».

واعتبر الاتحاد العام لعمال البحرين التحول للعمل النقابي مكسبا حقيقيا ليس للعمال فحسب بل للشعب البحريني برمته سواء على المستوى الرسمي والأهلي، وطالب بيان الاتحاد ديوان الخدمة المدنية بالتراجع عن التعميم الذي أصدره لمنع تشكل نقابات عمالية في القطاع الحكومي وتصحيح موقفه بما يتناسب مع الحق الذي كفله الدستور وميثاق العمل الوطني وقانون النقابات العمالية والاتفاقات الدولية.

وعرّج البيان على مشكلة البطالة مشيرا إلى أنها تشكل «أزمات واحتقانات اجتماعية تؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي».

في المقابل دعا بيان للمنبر الديمقراطي التقدمي إلى «الخروج من حالة العزوف العام والسلبية إلي ممارسة أشكال الاحتجاج والتحرك النقابي الجماعي المنظم بالأساليب الديمقراطية»، مطالبا النقابات بممارسة ضغوط حقيقية لسن تشريعات وقوانين تعزز حقوق العاملين والفئات الاجتماعية المسحوقة، كما طالب الدولة بتحمل مسئولياتها بأن «سياسة التحرير الاقتصادي في ظل غياب الدور الاجتماعي للدولة والخصخصة غير المدروسة لن تؤدي إلا إلى زيادة تردي الأوضاع المعيشية للعاملين وتفشي الفقر، مما يتطلب وجود وحدة حقيقية بين العمال للذود عن مصالحهم وحقهم في الحياة الكريمة.

وطالب بيان لجمعية الشباب الديمقراطي البحريني بتوفير فرص العمل المتكافئة لكل مواطن يدخل سوق العمل دون تمييز أو تفرقة أو محسوبية، وتدريب العمالة الوطنية وإحلالها مكان العمالة الأجنبية، والتأكيد على ضمان هذا العامل وأبنائه في تأمين مستقبل آمن في حالة العجز أو البطالة أو التقاعد أو الوفاة