تاريخ الحركات العمالية والنقابية في البحرين جزء لا يمكن محوه من الذاكرة الجماعية للبحرينيين على اختلافهم، والعمل النقابي في البحرين ما هو إلا امتداد لتاريخ طويل من النضال العمالي تمتد جذوره إلى أكثر من نصف قرن مضى لعبت خلاله الكثير من الرموز الوطنية دورا بارزا وأساسيا في تطوير الحركات العمالية التي عاصرت بدورها مراحل مختلفة من القرن الماضي، هذه المراحل مرت بمخاض قاس غالبا ما كان ينتهي بحملات اعتقالات وإجراءات قمعية بين السجن أو المنفى خارج الوطن. ففي ذاكرة الحركات النقابية محطات كثيرة أبرزها الولادة الحقيقية للحركة النقابية التي لعبت الصناعة النفطية دورا كبيرا في تشكيلها عندما وقف عمال شركة نفط البحرين «بابكو» العام 1938 يطالبون بحق تشكيل نقابة تحمي حقوقهم وتوقف أشكال التمييز بينهم وبين العمالة الأجنبية، ومن أبرز هذه المحطات أيضا تولي هيئة الاتحاد الوطني قيادة حركة المطالب العمالية التي تشكلت على أثرها هيئة نقابية باتت تعرف باسم «اتحاد العمل البحريني».

هذا النضوج في واقع تاريخ الحركة النقابية في البحرين قوبل بضربة موجعة من قبل الهيمنة الأجنبية عندما تمت تصفية قيادات الهيئة واعتقال بعضهم ونفي البعض الآخر.

وما كانت انتفاضة مارس/آذار العام 1965 إلا صرخة عمالية تحث الأنظار على الالتفات إلى واقع العمالة الوطنية وتردي الأحوال المعيشية في ظل الاستعمار.

ومازالت مشاهد النهوض العمالي في العامين 1973 و 1974 ماثلة في أذهان الكثير من البحرينيين حين برزت بعض التشكيلات العمالية التي لعبت دورا نقابيا حقيقيا إلى أن قدر لها الانتهاء في أغسطس/آب 1975.

وبصدور المرسوم الملكي للعمل بقانون النقابات العمالية شكل يوم 24 سبتمبر/ أيلول 2002 ميلاد عهد جديد في تاريخ الحركات العمالية في البحرين، وأصبح العمل النقابي تبعا لهذا المرسوم واقعا يفرض نفسه بقوة بدلا من مطلب تعايش معه البحرينيون بتحد كبير، وبهذا المرسوم بات كل من رفع مطالب بهذه الحقوق طيلة العقود الماضية قادرا على تلمس ثمرة عمله وسجنه ومنفاه.

ومنذ أن صدر المرسوم وحتى اليوم شهد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إشهار 24 نقابة عمالية، هذا الى جانب الكثير من المؤسسات التي تتدارس إشهار نقابتها في الأشهر المقبلة.

وفي عيد العمال نجد ان واقع التجربة النقابية الحديثة الوجود والقديمة الجذور يفرض الكثير من الأسئلة عن أهم إنجازاتها والتحديات التي تواجهها وما إذا كانت قادرة فعلا على حماية العمال المنتسبين إليها.

البطالة أكثر القضايا مساسا بالعمال

رئيس نقابة شركة نفط البحرين ورئيس اللجنة العامة لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين يقول: «عندما تأسست نقابة عمال (بابكو) في 22 اكتوبر/تشرين الأول 2002 بوصفها واحدة من أولى النقابات التي تشكلت بُعيد قانون النقابات العمالية الذي أصدره صاحب الجلالة في 24 سبتمبر من العام نفسه كان أمامنا الكثير من المهمات التي لم تكتمل إبان حقبة اللجان المشتركة، وبتأسيس النقابة كان واضحا ان مرحلة جديدة قد ولجتها الحركة العمالية البحرينية وعلى رأسها استقلالية القرار العمالي ووحدته في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ويجب التأكيد بهذا الخصوص أن البدايات الأولى لتشكيل النقابات شهدت تعاونا لافتا من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الادارة بصيغة تعاون حققت حلما طال عقودا كثيرة».

ويضيف عبدالحسين: «نتطلع إلى ايجاد نقابة قوية قادرة على الدفاع عن مصالح العمال، وهذا امر ليس سهلا ولكنه في الوقت نفسه ليس مستحيلا. والحقيقة ان النقابة سعت بصورة كبيرة، من اجل وضع تسهيلات امام العمال، إلى الحصول على قروض لبناء وشراء منازل بشروط ميسرة من الشركة وسعت ايضا إلى زيادة عدد المستفيدين من هذه التسهيلات بمن فيهم المتقاعدون، وبفعل التعاون من قبل الإدارة تحقق جزء كبير من هذا المطالب مثل زيادة المبالغ المخصصة للعاملين للاستفادة من قروض الشركة».

يرى عبدالحسين ان النقابات العمالية تضطلع بمسئولية حل القضايا العمالية الكبرى في المجتمع مثل البطالة والحد الادنى من الأجور وقضايا الفصل التعسفي والتأمين ضد التعطل، فلا يمكن ان تقف النقابة مكتوفة الأيدي من دون الإسهام بوضع حلول جذرية لهذه المسائل.

فموضوع البطالة، على وجه المثال، مسئولية تقع على الحكومة وتحتاج إلى قرار سياسي واضح من اجل ترجمة التوصيات التي خرجت بها عشرات الدراسات خلال السنوات الماضية وتحويلها إلى برامج عمل تسهم في تقليص نسبة العاطلين إلى الحدود الدنيا، وهذا الموضوع ان بقي من دون حل فإنه سيؤثر على اوضاع العاملين أنفسهم سواء من ناحية الأجور او الحوافز او حتى مسألة الاستقرار الوظيفي، ناهيك عن التأثيرات الاجتماعية السلبية لتأزم هذه المشكلة.

تفهم إدارة الشركة يسهل سير عمل النقابة

رئيس نقابة عمال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات محمد الخاجة يقول: «تأسست نقابة البتروكيماويات في 24 سبتمير 2002 ليتزامن ذلك مع اليوم نفسه الذي اصدر فيه صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة قانون النقابات العمالية لتكون نقابة الشركة انطلاقة لمسيرة النقابات العمالية في البحرين».

ويضيف الخاجة: «عملنا على تنظيم القواعد العمالية بفتح باب الانضمام إلى عضوية النقابة والشروع في متابعة الأمور المتعلقة بتحسين ظروف وشروط العمل باعتبار ذلك أول أهدافنا التي ينص عليها نظام النقابة الأساسي، وكذلك اتفاقات العمل العربية والدولية معا، وكانت أولى ثمار تلك الخطوات تحسين معادلة احتساب الأجر الإضافي لترفع بذلك مكانة العامل وقيمة اجره الإضافي، وتبع ذلك الكثير من المكاسب العمالية أهمها إشراك إدارة النقابة في اللجان الفنية واختيار العمال المكرمين وعقد الكثير من الندوات وورش العمل من جهة والمساهمة الفعالة في رفع مستوى الإنتاج والارتقاء بجودة العمل والمنتج من جهة أخرى، وقد قامت النقابة حديثا بإصدار العدد الأول من نشراتها الداخلية تحت اسم (النقابي) وأيضا تم تغيير الزي الرسمي لعمال الشركة.

أما على صعيد مشاركة النقابة في أنشطة الاتحاد فقد كان لادارة النقابة دور بارز من حيث المشاركة في اجتماعات الاتحاد سواء في اجتماعات رؤساء النقابات او اللجان الفرعية وأيضا حضور الكثير من الندوات والدورات التدريبية في العمل النقابي داخل وخارج البحرين».

الخاجة لا يعتبر الأمور تجري بشكل مثالي «بسبب وجود بعض الترسبات للوضع السابق وهناك آراء لبعض الفئات التي مازالت لم تتكيف مع الوضع الحالي ولكننا نتجاهلها سعيا نحو تحقيق الأهداف التي بنيت على أساسها النقابة».

النقابة والفساد أمران لا يلتقيان

رئيس نقابة شركة الاتصالات البحرينية «بتلكو» فيصل غزوان يقول: «عندما تطلعنا إلى إشهار نقابة عمال بتلكو في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 كنا نعي تماما ان التجربة النقابية ليست حديثة في البحرين وإنما هي إكمال لمسيرة من بدأوا قبلنا بسنوات طويلة، لذلك حددنا أهدافنا نحو مشاركة إدارة الشركة في وضع استراتيجياتها ورسم الخطط، وهذه المطالب لا تقتصر علينا فقط بل هناك نماذج كثيرة من هذه المطالب لتجارب نقابية في دول عدة على رأسها بريطانيا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل لدينا فعلا أشخاص قادرون على هذا الدور؟ نعم، لدينا أفراد قادرون على مشاركة الشركة في رسم استراتيجياتها فهم يملكون عنصري المعرفة والخبرة.

لكن للأسف الشديد هناك الكثير من الإداريين الذين لم يتقبلوا بعد العمل بوجود نقابة عمالية، إذا ما تم تفعيل دورها فستسهم بشكل فعال في رفع مستوى الإنتاجية لدى العاملين بالشركة، ومازالوا ينظرون نظرة دونية إلى التعامل مع أفراد النقابة الذين يمثلون عمال الشركة».

ويضيف: «لعل خير مثال على الفوقية التي يتعامل بها الإداريون في (بتلكو) عندما تم ترتيب لقاء يجمع مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإداريين من (بتلكو) فلم يحضر من جانب الإداريين البحرينيين سوى مدير واحد من اصل سبعة مديرين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تقبلهم لفكرة العمل بنهج المشاركة بين الإداريين والعمال عموما، ما يضع العمل النقابي بشكله الصحيح في مأزق».

وفيما يخص الظرف الراهن الذي يواجهه الكثير من العاملين في شركة «بتلكو» حيث الكثير منهم مهدد بخسارة وظيفته نتيجة قرار الشركة الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها يقول غزوان: «اتخذنا الكثير من الإجراءات لرفض هذا القرار كان أهمها إقامة المسيرات المطالبة بإلغاء هذا القرار وتمت مقابلة رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والتقينا الكثير من النواب لهذا الشأن، وآخر هذه الجهود كان رفع القضية أمام القضاء المستعجل الذي جاء الحكم فيه لصالحنا وهو وقف التسريح لأي من موظفي (بتلكو) وجاء الرد عليه بالاستئناف من قبل إدارة الشركة لقرار المحكمة».

ويضيف غزوان: «النقابة والفساد أمران لا يلتقيان... هذا أمر يجب الاعتراف به من خلال هذه التجربة او المواجهة التي وجدنا أنفسنا أمامها. فعندما تم توقيع اتفاق بين الشركة والنقابة يقضي بأن يتم إشراك النقابة في عملية تقييم أداء الموظفين، نُقض هذا الاتفاق من قبل الشركة فيما بعد، وكانت لدينا وجهة نظر واضحة بهذا الشأن من حيث إشراك النقابة في عملية التقييم. إذ إن تقييم أداء العامل من خلال بعض الإداريين في الشركة غالبا ما يخضع لأمزجتهم الشخصية نحو الموظفين العاملين تحت مسئوليتهم. بعد هذا النقض من قبل الشركة اتخذ النواب قرارا بعدم بذل جهود أكبر فيما يتعلق بتوقيف تسريح موظفي (بتلكو) خشية أن تأتي هذه القضية بأمور سلبية قد تؤثر على وضع المجلس بصورة عامة».

يرى غزوان أن قرار المحكمة الصادر يوم 23 ابريل/ نيسان الماضي القاضي بوقف تسريح أي من موظفي «بتلكو» خدم موظفي «بتلكو» والكيان النقابي عموما في البحرين فهذا التحدي لم يكن لـ «بتلكو» بقدر ما هو تحد لتفعيل الدور النقابي في البحرين.

الحاجز النفسي أمام التكيّف مع العمل النقابي

رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة المنيوم البحرين «ألبا» إبراهيم الدمستاني يقول: «منذ بداية إنشاء النقابة وتأسيسها عكفنا على وضع اللبنات الأساسية للعمل النقابي من خلال استراتيجيات العمل وممارسة العمل التفاوضي مع الفريق الإداري وقد وفقنا في جوانب عدة وهناك جوانب مازلنا نسعى إلى مواصلة التفاوض بشأنها، وبدا لنا ان الفريق الإداري في الشركة بدأ بالتكيف مع مرحلة العمل النقابي مع وجود صعوبة في إقناع الإدارات كافة في المرحلة النقابية المستجدة لأن في نظر بعضها ان العمل النقابي قد يحد من بعض الصلاحيات والسلطات، وإذا ما تجاوزنا هذا الحاجز النفسي فستكون هناك بعض المعوقات».

ويضيف الدمستاني: «أهم التحديات التي نواجهها بناء الثقة والقناعة المتبادلة بالشراكة الاجتماعية الحقيقة لادارة هذه المنشأة».

يرى الدمستاني أن الوصول إلى مرحلة الدفاع الحقيقي عن العامل المنتسب إلى النقابة لا يأتي بيسر وسهولة طالما نحن في طور بناء العمل النقابي الذي نجد فيه ان الشركة تلعب دور شريك فعلي في تحقيقه لكنهم جادون فيه وسيصلون إليه.

الإرادة العمالية الصادقة قادرة على حماية العمال

رئيس نقابة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري» محمد عبدالرحمن يرى أن «جهود الحركات العمالية طوال السنوات الماضية سهلت عملية الإسراع بالتشكيل النقابي الذي جاء بعد صدور المرسوم الملكي، فهناك جموع عمالية كبيرة أرادت التشكيل السريع للعمل النقابي ولهذا لم نحصل على صعوبات في الانخراط في العمل النقابي في (اسري) بفضل وجود هذا الوعي والترابط العمالي ولترسخ قناعة تامة لدى العمال بأن اللجان العمالية والنقابات ستلعب دورا كبيرا في الدفاع عن حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم».

ويضيف عبدالرحمن: «لمن يريد أن يؤسس عملا نقابيا حقيقيا لابد من وضع مرتكزات أساسية، وقد قمنا بالعمل على إيجاد البيت النقابي الحقيقي داخل الشركة، إذ عملت إدارة الشركة بدورها على تسهيل خلق هذا المناخ لتفهمها الكبير لمدى الحاجة إليه، كذلك استطعنا أن نوجد تفرغا جزئيا لبعض الأعضاء لمتابعة الشأن العمالي داخل الشركة على أن يوجد كل عضو نقابي في المكتب المخصص للنقابة لمدة ساعتين يوميا من اجل المتابعة، هذه الأمور ساعدت على خلق بداية جيدة وصحيحة للعمل النقابي، هذا إلى جانب حرصنا على خلق قناة حوار دائمة بيننا وبين إدارة الشركة للتفاوض في المسائل المتعلقة بالعمال وظروف العمل والكثير من القضايا ذات الشأن، وهناك اجتماع أسبوعي منتظم مع أعضاء الإدارة العليا في الشركة. وعن تقييمه للعمل النقابي بصورته الحالية يقول عبدالرحمن: «هناك الكثير من الأسباب الجوهرية والرئيسية التي تضع العمل النقابي في فترة مخاض ولعل أهم هذه الأسباب قانون العمل النقابي، فعندما اجتمعنا مع اتحاد النقابات وتمت مناقشة بعض المسائل كان هناك ضعف في القانون وخصوصا المادة الثانية التي حرمت القطاع الحكومي من التشكيل النقابي، وهذا الأمر بحد ذاته يشكل تراجعا للحريات النقابية. كذلك حرم القانون السلاح الوحيد للتفاوض وهو حق الإضراب فهذا البند جرده من مكانته الشرعية والقانونية على رغم أن المواثيق الدولية تكفل هذا الحق للعمال وخصوصا اتفاق 98 المعني بالحق النقابي والمفاوضة الجماعية لذلك نعتبر أن الواقع النقابي في مرحلة مخاض لافتقار التكافؤ بين أطراف الإنتاج بوصفهم شراك اجتماعيين من اجل الحوار في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وهذه النواقص ستنعكس سلبا على سير النقابات في عملية التفاوض السليم وهذا أمر ناتج عن ضغوط بعض الجهات الحكومية التي مازالت ترفض تفعيل العمل النقابي».

ويضيف: «إذا صدقت النية العمالية في البنيان النقابي نستطيع أن نتفاءل بقدرة النقابات على حماية منتسبيها وهذا يستند إلى المزيد من التوعية والانخراط في العمل النقابي وأيضا إرادة عمالية قيادية صادقة للعمل النقابي».

استقرار العامل من استقرار المؤسسة

رئيس نقابة عمال «طيران الخليج» محمد خميس يقول: نحن باعتبارنا عاملين بشركة طيران ندرك تماما المتغيرات التي قد تطرأ على أوضاع شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم لكن الشركة سرعان ما تتدارك ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات على صعيد مستقبلها بوصفها شركة».

ويضيف: «كانت هناك نوايا لدى الشركة بتسريح عدد من الموظفين لكننا استطعنا ان نتوصل مع إدارة الشركة إلى بعض الحلول التي من شأنها أن تحد من الضرر الذي قد يقع على العامل، ومن هذه الحلول برنامج التقاعد المبكر الذي كان يتخذ شكلا إجباريا والآن اصبح اختياريا، وكذلك الفصل التعسفي الذي تمت إعادة النظر فيه واستبداله بالتقاعد المبكر الاختياري، بالإضافة إلى التفاوض بشأن الامتيازات التي قد يحصل عليها الموظف من خلال برنامج التقاعد المبكر. ولكن في الآونة الأخيرة تم إيقاف برنامج التقاعد المبكر نظرا إلى بعض الظروف التي تمر بها الشركة مع حصولنا على طمأنة من الشركة بعدم حدوث أية حالات فصل لأي من الموظفين».

يرى خميس أن أهم التحديات التي تواجه نقابة «طيران الخليج» هو خلق حال من الاستقرار الوظيفي لدى موظفي «طيران الخليج» وهذا ما تسعى إلى الوصول إليه النقابة بوصفه إحدى أهم الأولويات في برامج عملها. وتحقيق هذا الأمر يعتمد على الاستقرار العام لأوضاع الشركة، فاستقرار الموظف من استقرار المؤسسة التي يعمل فيها قبل أي شيء