اختتمت أعمال الدورة 94 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أمس الاثنين بمجموعة من التوصيات تهدف إلى الإسراع بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأبدى المشاركون أسفهم لبطء خطوات استكمال المنطقة على رغم انقضاء نصف الفترة المطلوبة لاستكمال المنطقة الحرة.
وشدد البيان الختامي على ضرورة العمل على إزالة بعض المشكلات الإجرائية والتنفيذية التي تتصل بتطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة المنطقة التجارية الحرة.
ودعا المجلس الدول العربية إلى اتخاذ عدد من التوصيات أهمها العمل على إزالة القيود غير الجمركية «لاسيما تلك التي تلتزم بها الدول العربية في إطار منظمة التجارة العالمية، مع وضع جدول زمني واضح لإزالة القيود التي يتم الاتفاق بشأنها في كل دورة من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
كما أوصى بالإسراع في وضع قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي بين الدول العربية، ما يتيح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من المنطقة.
وأكد البيان ضرورة الاتفاق على آلية لحل المنازعات الناجمة عن المبادلات التجارية بين الدول العربية.
ومن التوصيات التي نادى بها المجلس أيضا تطبيق المعاملة الوطنية على السلع المستوردة، وعدم خلق أية معاملة تمييزية لصالح المنتجات الوطنية، «ما يلغي فرص المنافسة العادلة، وذلك تطبيقا لأحكام البرنامج التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية».
وأتى من بينها كذلك معالجة نقص المعلومات التجارية والاقتصادية في الدول العربية، وذلك «بالسرعة والنوعية والشفافية التي تخدم التجارة البينية».
وأشار إلى تخفيض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، من منطلق أن تحرير التجارة يفترض أن تعكس الرسوم على السلع المستوردة مقابل القيمة الفعلية لهذه الخدمة.
ودعا المجلس إلى ضرورة الإسراع في إدماج تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، «نظرا إلى أهمية البنية الخدماتية المتطورة في تنشيط المبادلات السلعية وفي تعزيز قطاعات تنموية عدة تحتاج إليها المنطقة».
أما عن تفعيل دور القطاع الخاص، فقد نادى المجلس بضرورة أن يقحم هذا القطاع في برامج الخصخصة التي يجري تنفيذها في الدول العربية في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي، «نظرا لما للقطاع الخاص من إمكانات مادية وإدارية وفكرية يمكن أن تساعد في نجاح هذه البرامج وتؤمن الاستثمارات المثلى».
وجاء من ضمنها التأكيد على دور القطاع الخاص في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
ويأتي من ضمنها إعادة هيكلة الشركات العربية لتتمكن من مواجهة المنافسة الأجنبية من جانب الشركات الكبرى ذات القدرة التنظيمية والإدارية والتسويقية والمالية العالية.
وفي آخرها تشجيع عمليات الإندماج والتحالف بين الشركات العربية بما يمكنها من توسيع نشاطاتها والدخول إلى أسواق جديدة. وأتى البيان الختامي على ذكر المناقشات التي تمت بشأن الوضع الاقتصادي العربي بعد انتهاء الحرب ضد العراق وتأثره بها، إذ طالب بالقيام بجميع الجهود من أجل مد الشعب العراقي بكل ما يحتاج إليه من معونة ومساعدة لاستعادة الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية كافة، والمرافق الأساسية كافة ليتمكن من العودة إلى حياته اليومية العادية.
وأكد المجلس الدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والشركات العربية في عملية إعادة العراق. ودعا إلى إقامة تكتلات وتحالفات بين الشركات العربية من أجل تجميع مواردها وتفعيل دورها في هذه العملية، والدخول في المناقصات والمنافسة في المجالات الاستثمارية من زراعية وصناعية وخدماتية وبنى تحتية ومشروعات تكنولوجية.
كما اقر فتح باب التبرع لإعادة الترميم والتجهيز، على أن تكون هذه التبرعات بقيمة عشرة آلاف دولار كحد أدنى من غرفة كل بلد. وقد تبرعت غرفة تجارة وصناعة البحرين بمبلغ 25 ألف دولار دعما لاتحاد الغرف العراقية
العدد 249 - الإثنين 12 مايو 2003م الموافق 10 ربيع الاول 1424هـ
