بعد مداخلة لعضو مجلس النواب ابراهيم العبدالله جاء فيها أن مشروع المسرح الوطني غير مدرج ضمن المشروعات المقدمة من الحكومة.

جاء رد الوزارة التي قالت انها خلال انعقاد جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي عقدت في السابع من مايو/ أيار الجاري والتي تم فيها استعراض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس عن باب المصروفات وباب المشروعات من مشروع بقانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين 2003 - 2004.

«تولي هذا المشروع اهتماما خاصا وقد تم رصد مبلغ وقدره 3 ملايين دينار موزعة على 4 سنوات منها مليون وثمانمئة ألف دينار ضمن موازنة الوزارة للعامين 2003 - 2004».

إذ أن هناك خطوات إدارية وتنفيذية لاستكمال مشروع المسرح الوطني وصالات العرض نظرا إلى ارتباط التنفيذ بين عدة وزارات تورد وزارة الاعلام ما تم انجازه حيال هذا المشروع الذي سيكون عند اكتماله صرحا مميزا يضاف إلى انجازات المملكة ورعايتها للحركة الفكرية والأدبية والثقافية والمسرحية.

تم رصد مبلغ وقدره (1,800,000) دينار ضمن موازنة مشروعات هذه الوزارة للعامين الماليين 2003 و2004 لإنشاء صالة للعروض المسرحية بتكلفة تقديرية لا تتجاوز (3) ملايين دينار، وذلك من رسوم الخدمات الفندقية التي تقوم هذه الوزارة بتحصيلها، على أن يتم رصد المبالغ المتبقية في موازنة العامين الماليين 2005 و2006.

ستستضيف المملكة في العام 2005 الدورة التاسعة للمهرجان المسرحي للفرق الأهلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعليه فإنه يجب أن يستكمل المشروع قبل الموعد المحدد لهذا المهرجان.

تم مخاطبة وزير المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2002 وذلك للحصول على موافقة أنشاء هذا المسرح وذلك حسب الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في الحكومة.

تم الحصول على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 على أنشاء هذا المسرح.

على ضوء الموافقة أعلاه تم مخاطبة وزير الاشغال والاسكان بتاريخ 1 سبتمبر 2002 لدعوة المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال وذلك لتقديم عروضها لانجاز الخدمات الاستشارية.

تم طرح هذه الخدمات على المكاتب الاستشارية من قبل وزارة الاشغال والإسكان، علما بأن وزارة الأشغال تقوم بجميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني.

تم احاطة وزير المالية والاقتصاد الوطني علما من قبل وزير الاشغال والإسكان بتاريخ 25 مارس/ آذار 2003 بنتائج تقييم عروض الخدمات الاستشارية لمشروع أنشاء هذا المسرع والقاضية بأن شركة Architecture-Studio قد تقدمت بأقل العروض وذلك بقيمة (303,245) دينار والمبالغ الاحتياطية البالغة (82,600) لتغطية كلفة الاشراف الإضافية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

تقوم وزارة الاشغال والاسكان حاليا باستكمال الاجراءات والحصول على موافقة مجلس المناقصات على قرار الترسية، وذلك بحسب قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

وتأسيسا على ما تم شرحه من نقاط على خطوات التنفيذ يتضح أن وزارة الاعلام وبالتنسيق مع وزارتي الأشغال والاسكان والمالية والاقتصاد الوطني قد بدأت فعلا باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء هذا المسرح، وفي حال رغبة عضو مجلس النواب ابراهيم العبدالله معرفة المزيد من التوضيح والتأكيد بشأن الأمور الفنية والمالية في هذا الخصوص، فإنه يمكنه أيضا الاستفسار من المختصين في وزارة الاشغال والاسكان أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني لكونهما جهتين ذات علاقة وعلى دراية تامة بمجريات الأمور الفنية والمالية