نظمت وزارة شئون البلديات والزراعة ظهر أمس لقاء لأعضاء من مجلس المناقصات يجمعهم برؤساء المجالس البلدية وعدد من أعضائها، والمديرين العامين للبلديات، ومديرين من البلدية، وشئون الزراعة. وذلك بهدف إطلاعهم على الإجراءات المتبعة وفقا لقانون المناقصات الجديد الصادر حديثا.

وبحسب المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة البلديات جمعة الكعبي، فإن اللقاء كان «فرصة للاطلاع على أحكام القانون الجديد لضمان اتباع إجراءات غير مخالفة له»، مشيرا إلى أنها أول مبادرة تقوم بها الوزارة من هذا النوع.

ونوه إلى أن المحاضرين في اللقاء - وهم أعضاء مجلس المناقصات: عبدالمجيد العوضي من وزارة الكهرباء والماء، والمستشار القانوني في دائرة الشئون القانونية مال الله الحمادي، وعبدالعزيز القصاب من وزارة الأشغال والإسكان - كانوا قد أشادوا «بمبادرة الوزارة وخصوصا أنها الوزارة الأولى التي تقوم بالاتصال بهم لإلقاء مثل تلك المحاضرات، وذلك بناء على توجيهات الوزير محمد علي الستري، بحسب قول أعضاء مجلس المناقصات».

وتوضيحا منه للآلية الجديدة، نوه الكعبي إلى أنه وفقا للقانون السابق، فإن المبلغ إذا كان أقل من 30 ألف دينار، فإن الوزارة المعنية تقوم بإجراءاتها مباشرة، وإن كان 200 ألف دينار ترسلها إلى وزارة المالية باعتبارها جهة تتولى فتح المناقصة، وإذا زاد المبلغ عن ذلك ترسل إلى لجنة المشروعات في مجلس الوزراء.

أما الآلية الجديدة وفقا للقانون الأخير ـ بحسب الكعبي ـ فإن المبلغ إذا كان أقل من عشرة آلاف تقوم الجهة المعنية بالإجراءات، ثم تطرح المناقصة بحسب إجراءاتها وتختار فيما بعد العرض أو العطاء المناسب. وإذا زاد عن العشرة آلاف يجب أن تخضع لقانون المناقصات، ويقوم مجلس المناقصات بفتح المظاريف علنيا أمام جميع المتقدمين بالنسبة إلى العطاءات، وذلك بحسب القانون. ومن ثم تحول إلى الجهة المعنية لتقوم بمراجعة وتقييم العطاءات وإرسالها إلى مجلس المناقصات لتتم الموافقة على أنسب العروض.

وبحسب رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر، فإن اللقاء تم من خلاله شرح كيفية تقديم المناقصات وإجراءاتها، والشفافية في اتخاذ القرارات. وكذلك التعريف بآلية اتخاذ القرار في المشروعات من خلال المناقصات الحكومية، ويستثنى منها ـ كما قال - إدارات الأوقاف السنية والجعفرية وقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني. وأوضح أن جميع المشتروات لابد أن تتم من خلال لجنة المناقصات