تقدم عدد من النواب برغبة لتشكيل لجنة متابعة مؤقتة تنبثق من مجلس النواب وتتولى متابعة تنفيذ التوصيات التي وضعتها اللجنة على برنامج الحكومة للعام الجاري والعام المقبل. لضمان تفعيل التوصيات والأخذ بها من قبل السلطة التنفيذية في المملكة. وذلك استنادا للمادة (32) من الدستور والمادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتقدم بهذا الاقتراح كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنواب يوسف زينل، عبدالنبي سلمان، صلاح علي، عبداللطيف الشيخ.

وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قد تسلم الشهر الماضي تقرير لجنة الرد على برنامج الحكومة الذي أعده المجلس الوطني، وذلك خلال استقباله لرئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونواب الرئيسين إضافة إلى أعضاء لجنة الرد والبالغ عددهم 12 عضوا في المجلس الوطني منهم ستة أعضاء من مجلس النواب وستة أعضاء من مجلس الشورى. وأوضح مقدمو الرغبة أن تشكيل لجنة للمتابعة أمر ضروري لايجاد آلية تضمن الاستفادة من ملاحظات المجلس الوطني بمجلسيه على خطط عمل وزارات الدولة للعامين المقبلين تلك التوصيات لتوجيه أداء الوزارات، وتعظيم استفادة الوطن والمواطنين من برنامج الحكومة.

وأضاف النواب مقدمو الطلب: «ستقوم اللجنة بالاتصال بمختلف الوزارات لمتابعة تنفيذ التوصيات». لافتين الى أن هذا من صميم عمل المجلس الوطني كونه يستخدم الأدوات الرقابية المكفولة له دستوريا لمتابعة أداء الحكومة». مشيرين الى ان رئيس الوزراء كان قد وجه الشهر الماضي باحالة ملاحظات المجلس الوطني على برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة البرامج التفصيلية لوزارات ومؤسسات الحكومة للعامين المقبلين، كما وجه إلى أن ترفع اللجنة الوزارية الخاصة التي تضم في عضويتها عدد من الوزراء مرئياتها الى مجلس الوزراء، وأمر سموه بتعميم هذه الملاحظات للأخذ بها عند تنفيذ برامجها للمرحلة المقبلة.

وشدَّد تقرير لجنة الرد على عمل الحكومة على أهمية وجود برامج تفصيلية لجميع الوزارات لتكون مصدرا أساسيا لمتابعة وتقييم وتطوير وتحسين الأداء، وإلى منهج تخطيط يقوم على رؤية مستقبلية واضحة المعالم