صرحت وزارة الداخلية بأن جرائم السرقات للعام 2002 في جميع أنحاء المملكة بلغت 7329 جريمة بواقع زيادة 178 جريمة عن العام 2001 تنوعت بين سرقات منازل ومحلات وهواتف ودراجات وسيارات وغيرها. ووصفت الوزارة هذا العدد بأنه نسبة لا تدعو إلى القلق أو الخوف وعدم الشعور بالأمان وذلك مقارنة بعدد من المعطيات الأخرى مثل النمو السكاني والتطور والامتداد العمراني والإسكاني والتنامي في أعداد الزوار والسياح وغيرها من المتغيرات والمعطيات الأخرى. وأشارت الداخلية إلى أن نسبة السرقات إلى عدد المواطنين والمقيمين هي 1 في المئة في السنة.

جاء ذلك ردا على السؤال الذي وجهه عضو مجلس النواب علي محمد مطر لوزير الداخلية عن «أعداد جرائم السرقات وأنواعها وجنسية مرتكبيها والمناطق التي تتمركز فيها والوضع الاجتماعي لمرتكبي تلك الجرائم وأعمارهم وعدد الجرائم التي تم ضبطها من بين الجرائم الكلية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من انتشار تلك الجرائم». وأضافت الداخلية في ردها: تشكل السرقات الخاصة بالسيارات نسبة كبيرة تصل إلى 40 في المئة من إجمالي جرائم السرقات، وهي جرائم لا تنطوي على الخطورة الإجرامية التي تنطوي عليها جرائم السرقات الأخرى، إذ ان غالبية مرتكبيها لا تكون لديهم نية تملكها ولكنهم يقومون بالتجول بها وتركها بعد ذلك.

بينما وصلت نسبة جرائم سرقات المنازل إلى حوالي 24 في المئة من إجمالي جرائم السرقات، علما بأن نسبة كبيرة من هذه الجرائم تقع من خدم المنازل أو من الأصول والفروع أي أنها تقع في محيط العائلة ولا تعكس حال الأمن العام في المملكة.

وأشارت الداخلية إلى أن «نسبة السرقات من المحلات والمتاجر تصل إلى حوالي 10 في المئة من إجمالي جرائم السرقات، بينما تمثل باقي جرائم السرقات مثل الدراجات النارية والهوائية والهواتف النقالة والسرقة من أشخاص حوالي 26 في المئة».

وفيما يخص جنسيات مرتكبي الجرائم قالت الداخلية: «إن نسبة مرتكبي حوادث السرقات من البحرينيين إلى إجمالي عدد مرتكبي جرائم السرقات تصل إلى حوالي 70 في المئة، وتبلغ نسبة الأجانب حوالي 29 في المئة، بينما تبلغ نسبة العرب والخليجيين حوالي 1 في المئة».

أما عن المناطق التي يكثر فيها حدوث السرقات فردت الداخلية بأنها «تنوعت بحسب نوع جريمة السرقة، فبالنسبة إلى حوادث سرقات المنازل فإنها تكثر في المنطقة الجنوبية، وتكثر سرقات المحلات والمتاجر في منطقة ميناء سلمان». واعتذرت الداخلية عن الرد على بعض تفاصيل سؤال النائب بقولها: «إن بيان الوضع الاجتماعي للمتهمين وتحديد أعمارهم يتطلب الرجوع إلى ملف كل قضية على حده، ما يستغرق وقتا طويلا وهو ما يتعذر تنفيذه في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة إلى ما يتعلق بمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم لما يقتضيه هذا الأمر من الرجوع إلى الجهات القضائية المختصة، هذا فضلا عن أن كثيرا من هذه الجرائم لاتزال منظورة أمام المحاكم».

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحد من ارتكاب جرائم السرقات، فأشارت الداخلية إلى أن أجهزة الأمن العام تتخذ عددا من الإجراءات للحد من جرائم السرقات ومكافحتها وضبط مرتكبيها.

منها الإجراءات الإدارية، إذ «تقوم القيادات الأمنية في جميع مناطق المملكة بتسلم البلاغات الخاصة بجرائم السرقات وتتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كتعميمها ومعاينة مكانها والحصول على جميع تفاصيلها الممكنة إضافة إلى تعميم نشرة بالمسروقات على جميع الأجهزة المعنية.

ومنها أيضا إجراءات البحث والتحري، إذ «تشارك في عملية البحث والتحري عن البلاغ جميع الإدارات الأمنية ورجال المباحث الجنائية وشرطة النجدة والدوريات الأمنية بأنواعها كافة، وتتخذ الإجراءات التي تؤدي إلى الإسراع في القبض على الجناة وضبط المسروقات، مثل: متابعة النشاط الإجرامي لأصحاب السوابق في قضايا السرقات، والقيام بحملات أمنية على الأسواق الشعبية ومحلات بيع الأدوات المستعملة والأماكن المشبوهة وغيرها للبحث عن المسروقات.

ومن الإجراءات التي تقوم بها الداخلية أيضا حسبما ورد في ردها الإجراءات الوقائية، إذ «تقوم إدارات ومناطق الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية بوضع نظام خاص لمراقبة الأماكن التي يمكن استهدافها لارتكاب جرائم السرقات من محلات الذهب والمصارف وشركات الصرافة والأوراق المالية والفنادق والمتاجر وغيرها، كما تضع الخطط الأمنية لحماية هذه الأماكن وتحرص على تكثيف الدوريات الأمنية بمختلف المناطق لمتابعة الحال الأمنية والعمل على منع الجرائم قبل وقوعها وضبط ما يقع منها وملاحقة الجناة».

وأنهت الداخلية ردها بقولها إنها تستخدم عددا من الخطوات الأخرى، مثل: التوعية الإعلامية من خلال البرامج والإرشادات الوقائية، التنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة لوضع مواصفات فنية لحماية السيارات من السرقة.

إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث الأمنية بهدف الكشف عن العوامل المختلفة التي تساعد أو تشجع على ارتكاب جرائم السرقات، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم في جرائم السرقات من خلال برامج المؤسسات العقابية للعمل على منع عودتهم إلى الجريمة بعد تنفيذهم العقوبة وخروجهم من المؤسسة العقابية.

فضلا عن التنسيق والتعاون على المستويات الخليجية والعربية والدولية لتعزيز جهود وإجراءات مكافحة جرائم السرقات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة