توافقت جميع الأطراف المعنية بمشكلة منح ترخيص لإنشاء شركة جديدة لسيارات الأجرة وهي الجهة التنفيذية المختصة والمتمثلة في الإدارة العامة للمرور والترخيص، وجمعية سواق النقل العام، وشركة «بحرين ليمو» على صياغة النقاط التي تم طرحها في اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مع مدير عام شركة «بحرين ليمو» وجمعية سواق النقل العام صياغة قانونية تلبي احتياجات الأطراف كافة.

وأكدت اللجنة وجوب سن عدد من القوانين المنظمة في هذا الإطار لتنظيم العمل في هذا القطاع يكفل للجميع حقوقهم وبالأخص الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع سيارات الأجرة، بحيث لا تتأثر مدخولاتهم وبالتالي تنعكس سلبيا عليهم وعلى من يعيلون، مؤكدين على ان التنمية يجب أن تكون في صالح المواطنين.

جاء هذا الحل على ضوء اجتماع اللجنة برئاسة عبدالعزيز الموسى صباح أمس وبحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ومدير شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور والترخيص، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

وكان وكيل الوزارة قد قدم شرحا موجزا عن الأسباب القانونية والعامة التي استندت إليها الإدارة العامة للمرور والترخيص في منح هذا التلخيص للشركة المشار إليها لمواكبة التنامي المطرد لقطاعات التنمية والسياحة كافة في المملكة