توقعت ورقة قدمها رئيس هيئة تنظيم الاتصالات محمد جاسم الغتم أن تصل نسبة انتشار الهاتف النقال الى 77 في المئة من اجمالي عدد السكان في البحرين مع حلول العام 2006. وقال الغتم في جلسة الاقتصاد الرقمي في مؤتمر «الاقتصاد في ضوء الأحداث حاضرا ومستقبلا» الذي تنظمه جمعية سيدات الأعمال، والذي اختتم أعماله أمس إن توقعات النمو السكاني تشير الى أن عدد سكان البحرين يبلغ 730 ألف نسمة في العام 2006 كما تشير التوقعات الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3,5 سنويا خلال الفترة نفسها.

وكان المؤتمر بدأ أعماله أول من أمس تحت رعاية قرينة عاهل البلاد الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمشاركة عدد من سيدات ورجال الاعمال والمهتمين.

وتحدث الغتم خلال الجلسة عن اتجاه البحرين الى تحرير قطاع الاتصالات بدءا بخدمات الهاتف النقال بعد أن منحت الرخصة الأولى الشهر الماضي لشركة «إم. تي. سي. فودافون» مشيرا الى أن النية تتجه الى تحرير القطاع كاملا في العام المقبل 2004. وفيما يتعلق بخدمات الانترنت قال الغتم إنه من المتوقع أن يتم قريبا تشغيل بدالة الانترنت التي تتيح استفادة أكثر من مزود لخدمة الإنترنت عن طريقها نافيا أن تكون هناك أية رقابة من قبل الحكومة عن طريق هذه البدالة على الخدمات التي تنوي الشركات تقديمها.

وأشار الى أن نسبة اختراق الانترنت في الأسواق الخليجية منخفضة اذ لا تزيد عن 15 في المئة مقارنة بـ 78 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية و56 في المئة في دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته دعا مدير تطوير الأعمال بشركة مايكروسوفت سمير بن مخلوف الى تحرير قطاع الاتصالات كخطوة معاونة لتطبيق الحكومة الالكترونية واستعرض بن مخلوف كيفية اتمام الاجراءات التقليدية الحكومية الكترونيا.

ومن جانبه تحدث مدير شركة النديم لتقنية المعلومات عبيدلي العبيدلي في روقته «الفجوة الرقمية: أسبابها، مظاهرها وسبل تجسيرها» عن التحول الى الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد الالكتروني أو الاقتصاد المعلوماتي الذي عرفته ورقته بأنه بمثابة ثورة قادتها عمليتا: التقدم التقني والابداعات الاجتماعية واعادة التنظيم.

وعرف العبيدلي الفجوة الرقمية بأنها الفجوة فيما بين الأفراد والبيوت والأعمال على المستوى الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي مقاسة بالفرص المتاحة لهم والامكانات المتوافرة لديهم للتوصل الى المعلومات وتقنيات الاتصالات واستخدامهم الانترنت في مختلف أنشطتهم الحياتية. والمعايير التي تقاس بها الفجوة الرقمية هي: عدد القادرين على النفاذ الى قنوات الاتصال، النفاذ الى الانترنت بالاضافة الى تدني أسعار الاتصالات.

وقال العبيدلي: على رغم النمو المطلق في استخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات في البلدان العربية الا أن ذلك لا ينفي وجود الفجوة الرقمية بشكل يهدد المنطقة العربية، وعزت ورقة العبيدلي الفجوة الرقمية في المنطقة العربية الى الذهنية العربية للمعلومة مشيرة الى أن هناك تخوفا من المعلومة، كذلك نظام التعليم المبني على أن المتلقي ذو ذهنية صماء مكرر ومطبق للمعلومة أكثر منه خالقا لها أو مبدعها، ولم تغفل الورقة الدور السياسي الاقتصادي للمعلومة إذ ان التخوف من نتائج غير محمودة جراء تسرب المعلومة والحجر على الحريات من شأنه أن يفقد المعلومة دورها الايجابي.

واستعرض العبيدلي في ورقته العوامل التي تؤثر في ايجاد الفجوة الرقمية أو حجم اتساعها في المجتمعات مستفيدا من النموذج الأميركي والمتمثلة في مستوى الدخل اذ وجد أنه كلما ازداد مستوى الدخل قلت الفجوة الرقمية، والعمر اذ وجد أن الفجوة الرقمية تتضاءل في فئة الأفراد بين 18 عاما و30 عاما. ويتساوى الجنسان الاناث والذكور في استخدام تكنولوجيا المعلومات كما تتأثر الفجوة الرقمية بالعرق والتحصيل العلمي.

ولـ «ردم» الهوة أو الفجوة كما اطلق عليها العبيدلي ساق اقتراحات منها التوعية بين صفوف المواطنين لأوجه الاستخدام لمكونات الاقتصاد الرقمي وتشجيع مبادرات التحول الى الاقتصاد الرقمي بدلا من مشغلات الاقتصاد التقليدي، وضع خطة متطورة وجريئة للتعليم لجميع المراكز والمؤسسات التعليمية، وبناء هياكل وبنى تحتية متطورة بالاضافة الى اقتناء برمجيات تطبيقات تلبي احتياجات آليات الاقتصاد الرقمي.

ضمن توصيات مؤتمر «الاقتصاد في ضوء الأحداث»

الاستفادة من الديمقراطية اقتصاديا لجذب الاستثمارات وتبني سياسات تنموية

المنامة - المحرر الاقتصادي

أوصى المشاركون في مؤتمر «الاقتصاد في ضوء الأحداث حاضرا ومستقبلا» الذي نظمته جمعية سيدات الأعمال واختتم أعماله أمس بالاستفادة القصوى من الديمقراطية والإصلاح السياسي على الصعيد الاقتصادي، ولجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات وتبني سياسات تنموية واقتصادية عبر تفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية وكشف الفساد وتقليل تضارب المصالح وبرامج التخصيص.

كما أوصوا بإيجاد قنوات توازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وإعطاء المزيد من المشاركة والفرص وتهيئة البيئة المثلى لانطلاقة القطاع الخاص مع التركيز على قطاعات السياحة الصحية والعلاجية والتعليمية الخاصة.

وتضمنت التوصيات التي خرج بها المؤتمر دعوة الحكومات العربية إلى البدء في تنفيذ السياسات الرامية إلى مشاركة المرأة عموما، وسيدات الأعمال خصوصا في مواقع وهيئات صنع القرار على الأصعدة كافة، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

كما تبنى المؤتمر مقترح إنشاء صندوق دعم المرأة العراقية بهدف تحسين واقعها المعيشي على أن تقوم جمعيات سيدات الأعمال في الوطن العربي بالاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لتفعيل هذا المقترح وللاستفادة من المشروعات المزمع تنفيذها في العراق.

وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة بين جمعية سيدات الأعمال البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية ومجلس إدارة مشروع الفورملا واحد، وذلك بهدف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المرتبطة بالمشروع.

وتبنى سياسات التدريب والتعليم المعتمدة على استشراف المتغيرات الاقتصادية وحاجات السوق وصناعات المستقبل ومتطلباتها من أيد عاملة ماهرة معرفيا ومهنيا وتقنيا وإداريا.

بالإضافة إلى قيام الحكومات العربية بالبدء في إعداد خريطة طريق اقتصادية عربية بهدف تشجيع دعم السوق العربية المشتركة ومد الجسور مع التكتلات الاقتصادية العالمية واقتناص الفرص الوليدة لتنمية الاقتصاد، وتأسيس صناعة المعرفة والمعلوماتية وصولا إلى التبادل التجاري الالكتروني.

وأكد المؤتمر أهمية إعداد المجتمع بكل مؤسسات الرسمية والأهلية لاستقبال الاقتصاد الرقمي باعتباره اقتصادا جديدا أخذ يكتسح العالم.

كما أكد أهمية الاستفادة المثلى من العولمة عبر التوافق بين الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقيمية داخل مجتمعاتنا وضرورة تهيئتها إعلاميا وتربويا وتعليميا، وبين الناحية الاقتصادية التي هي بحاجة إلى تحرير الأسواق وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وإعطاء المزيد من الأدوار للقطاع الخاص. وأهمية قيام الحكومات العربية ومؤسسات القطاع الخاص الكبيرة بدعم مراكز البحوث العلمية في الجامعات الوطنية والباحثين الخريجين منها، وخصوصا في مجال علوم المستقبل، وذلك من منطلق استراتيجية استثمار بعيد المدى، وإنشاء شركة مساهمة عامة لتبني أطروحات الدراسات العليا