سيقوم مركز إدارة السيولة المالية بالتنسيق مع مؤسسة نقد البحرين بطرح إصدار جديد من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية.

وقالت مؤسسة نقد البحرين ان هذا الإصدار هو السابع لسندات الإجارة التي تصدرها المؤسسة الأول من نوعه لإصداره من خلال إحدى المؤسسات العاملة في المملكة. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية للصكوك الإسلامية التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين 730 مليون دولار أميركي.

وأضافت أن مركز إدارة السيولة المالية سيقوم بإدارة وترتيب هذا الإصدار بمشاركة 8 مصارف رئيسية.

وذكرت ان المصارف والمؤسسات المالية متعهدي التغطية والمكتتبين الرئيسيين لهذا الإصدار هم بيت التمويل الكويتي وبنك البحرين الوطني وبنك التنمية الإسلامي وبنك دبي الإسلامي، Credit Agricole Indosuez، وماي بنك الماليزي، بنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي.

وقالت إن طرح الإصدار السابع لصكوك التأجير الإسلامية سيتم بتاريخ 27 مايو/أيار 2003 بمبلغ 250 مليون دولار لفترة استحقاق 5 سنوات تبدأ من 27 مايو 2003 وتنتهي في 27 مايو 2008. ويبلغ معدل عائد التأجير على هذه السندات 60 نقطة أعلى من معدل ليبور لمدة ستة أشهر وسيدفع مرتين في السنة في 27 نوفمبر و27 مايو من كل سنة.

ومن جهته قال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية وليد رشدان ان المؤسسة راضية من استجابة المصارف الدولية لضمان هذا الإصدار.

مؤكدا أن المصارف التي ستضمن هذا الإصدار وهي أربعة مصارف إسلامية وأربعة مصارف تقليدية تعتبر من أكبر المصارف في البلاد التي تأسست فيها والتي يعمل معظمها في مملكة البحرين.

وأشار رشدان الى ان هذه هي المرة الأولى التي تصدر مؤسسة نقد البحرين صكوكا من خلال إحدى المؤسسات العاملة في المنطقة، إذ ان المؤسسة طرحت جميع الإصدارات السابقة من دون متعهدي للاكتتاب.

وقال: «لقد اخترنا هذا التوجه لجذب مجموعة أوسع من المستثمرين وتنشيط للسوق الثانوية التي تعمل على نموها في الفترة المقبلة. ويعتمد هذا التوجه على السوق بشكل أكبر ونعتقد انه سيدعم النمو والتطور المستمر للمؤسسات المالية الإسلامية».

وتمتد فترة الاكتتاب من يوم الخميس 15 مايو 2003 وحتى الخميس 22 مايو 2003. وسيقوم مركز إدارة السيولة بتسلم المشاركات في هذا الإصدار.

وقال رشدان ان المشاركة في الإصدار ستكون مفتوحة الى جميع المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التجارية وشركات التأمين الوطنية العاملة بمملكة البحرين، كما يحق للمؤسسات والأفراد من داخل وخارج البحرين الراغبين بالاستثمار في هذه الصكوك المشاركة من خلال المصارف التجارية والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البحرين ومن خلال متعهدي الاكتتاب.

وذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب في تلك الصكوك سيكون 10,000 دولار وسيتم توزيع حصص المشاركين في هذه السندات بناء على نسب المشاركات الإجمالية.

ومن جهته عبر رئيس مجلس الإدارة لمركز إدارة السيولة حسين محمد الميزة عن سعادته لاختيار المؤسسة لمركز إدارة السيولة للترتيب وإدارة هذا الإصدار لصكوك الإجارة. كما عبر عن شكره للدعم الذي يحظى به المركز من مؤسسة نقد البحرين والمؤسسات المساهمة في المركز ومن متعهدي الإصدار.

وقال الميزة: «سيشجع هذا النوع من الهيكلة على الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية بين البلدان الى جانب تنشيط حركة سوق المال وسيتم إدراج السندات وتبادلها في سوق البحرين للأوراق المالية وحسب أسعار السوق من خلال التداول المباشر بين المصارف المشاركة.

يذكر ان وكالات التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز وفيتش إبكا قد أعطت تصنيف (A-) لضمان هذا الإصدار (حكومة مملكة البحرين)