فجر النائب عبدالنبي سلمان في جلسة المجلس الوطني في الخامس من مايو/أيار الجاري، قضية التمييز في التوظيف في الدوائر الحكومية، ليثور نقاش ساخن بينه وبين وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع الذي نفى التهمة، وأكد أن المواطنين متساوون وأن التمييز ليس ممارسا في التوظيف من الجانب الحكومي.

النائب سلمان أكد لـ «الوسط» مجددا عزمه على طرح الموضوع وأنه «لن يدع القضية تبرد»، «الوسط» استطلعت بعض الآراء البرلمانية والحقوقية لمعرفة رأيها في الجدل الدائر حول هذه القضية.

النائب سلمان قال: «سبب طرحي لهذا الموضوع أنني أرى أن قضية التمييز هي قضية البحرين الأولى، وهي مقدمة على قضيتي البطالة والتجنيس،لأنهما من نتائج التمييز والمحسوبية، وأنا لم أستثن أي وزارة في طرحي فهناك فئوية وشللية تتمترس في الوزارات، ولا أتحدث عن طائفة أو فئة بل أتحدث بشكل عام... أريد أن أكون مخلصا للشعار الذي طرحته في الانتخابات».

وتابع «لن أدع القضية تهدأ أو تبرد، وخصوصا إذا استمر الحال على ما هو عليه، ولن يسكت بعض الزملاء أو الشارع الذي تفاعل مع القضية بشكل كبير، حتى أن المداخلة التي ألقيتها في البرلمان وزعها بعض المواطنين في المساجد، وهذا دليل على عمق المشكلة».

وأكد سلمان أنه سيطلب رسميا من ديوان الخدمة المدنية في الجلسة المقبلة للبرلمان تقديم كشف لعملية التوظيف في الوظائف العليا والوسطى في جميع أجهزة الدولة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وقال: «أنا مستعد لأن أتحمل مسئولياتي إذا كان الكشف سيثبت غير ما أقول».

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة كان - كعادته - صريحا، ولم ينف وجود «الفئوية والمذهبية» في التوظيف، لكنه قال: «إن كلا من الوزير والنائب كانا على جزء كبير من الصواب، فمن حيث المعايير والأنظمة الحكومية في الوزارات والدوائر الرسمية، فليس هناك أي اعتبار للطائفية والمحسوبية في المعايير، بل على العكس، نجد أنها تؤكد مبدأ العدل والإنصاف والأحقية من حيث الكفاءة والجدارة».

وأضاف «أما نفي وجود الطائفية وممارستها في هذا الجانب فهو خطأ، إذ اننا نجد في الواقع ممارسات الطائفية من قبل بعض الأفراد من أبناء الطائفتين، وهي تختلف من شخص إلى آخر، ولا شك أن عددا من هؤلاء الأفراد هم من المسئولين الذين في أيديهم التوظيف في هذه الوزارة أو تلك، ومع ذلك يجب ألا نغض الطرف عن الكثير من الصادقين والعادلين، ولا أن نجعل الشذوذ هو الأصل».

وعلى الصعيد الحقوقي أشار الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب إلى دعمه - الذي وصفه بالشديد - للقضية التي أثارها سلمان في البرلمان. وقال: «إن الدستور يضمن المساواة والتساوي في فرص العمل لجميع المواطنين من دون تمييز، غير أن هذا الحق لم تجر حمايته، وصار التوظيف يعتمد - في كثير من الأحيان - على وضع الأفراد الاجتماعي والإثني والطائفي (...) إن التمييز أصبح جريمة مدانة على المستوى الدولي، وللأسف مازالت البحرين موضوعة على قائمة الدول المتهمة بهذه التهمة بحسب التقارير الدولية الأخيرة».

وأردف قائلا: «تصلنا إلى الآن شكاوى وادعاءات بأن التوظيف في الوظائف الحكومية العليا والوسطى لا تعطى إلى فئة معينة من أبناء هذا الوطن، إن العمل في الجيش والشرطة يضمنه الدستور لجميع المواطنين، لكننا نجده ممنوعا أيضا على قطاع محدد من المواطنين».

وأعرب رجب عن شكره للنائب سلمان على طرحه هذه القضية قائلا: «اتصلت به شخصيا لإبداء الدعم له من أجل محاربة هذه الآفة التي ما عاد مقبولا ممارستها وخصوصا في ضوء التغييرات الأخيرة في المنطقة التي باتت تحدق بها الأخطار»