أصدر رؤساء البلديات في المملكة بيانا حمل تاريخ اليوم 16 مايو/أيار الجاري، موجها إلى المواطنين بمناسبة مرور عام كامل على انتخاب أعضاء المجالس البلدية الخمسين من قبل المواطنين ليعبروا عن طموحاتهم وآمالهم وتطلعاتهم، وليلبوا حاجاتهم الأساسية والضرورية فيما يتعلق بالخدمات، ويعملوا على تطوير وتنمية مناطقهم من خلال إدارة مرافقها.

وجاء في بيانهم: «نحن اليوم نقف جميعا في الذكرى الأولى للاحتفال بهذا اليوم الوطني الحافل بالكثير من الصور والانطباعات التي ترجمت مواقف وممارسات وتوصيات، وقد يسأل البعض اليوم: ماذا فعلت المجالس بعد انصرام عامها الأول؟ وما الذي حققته وأنجزته على مستوى الواقع العملي وأصبح ملموسا أمام الناس؟ وما المعوقات والإشكالات التي واجهت البداية؟ وما سبل حلولها وتطويرها وتذليلها؟

فالرغبة ملحة وضرورية في أن نقف اليوم موقف المقيم والفاحص لنواتج عام... هو من أصعب وأعقد البدايات، لأنه ليس بداية لمشروع معزول عن محيطه أو بيئته، لكنه بداية المنهجية والأسلوب الجديد لإدارة المشروعات الوطنية أو قل إدارة الوطن وتسيير أموره بروح جديدة. ومع ذلك فنحن نعتقد أننا أنجزنا الكثير مع وجود المعوقات، ومنها: وحدة الموقف وقوة التنسيق وإثبات الوجود الذي رسخ إدارة الشعب، فأصبح الشعب يشتكي لدى ممثليه ويتمنع عن الأجهزة التي لم يرَ فيها ما يرضيه طوال ثلاثة عقود مضت».

وقال البيان ثانيا: «نجحنا في أن أصبحت مصالح الناس على مسمع ومرأى الجميع فلا شيء خاف اليوم، في شئون البلديات إداريا وماليا وفنيا... وبذلك فهي بداية شراكة حقيقية ومشاركة فاعلة لممثلي الشعب على رغم الصعوبات».

وثالثا: «أنجزنا لفت الانتباه إلى الكيان والوجود عبر إبراز الكوادر والكفاءات الشعبية التي اختارها الناس. وأنجزنا مع بداية التأسيس الحقيقية أن كشفنا الإشكالات التي برزت في تعزيز مفهوم الاستقلالية الإدارية والمالية، وجاهدنا من أجل استقلالية القرار. واستقلالية البلدية بجناحيها وتعزيز الدور والفاعلية، إضافة إلى أن المتتبع لفعاليات المجالس في المملكة يرى الإنجازات على مستوى الواقع في الدوائر والمناطق المختلفة. فحركت الملفات المجمدة وشكلت اللجان التي كانت حكرا على الجهاز التنفيذي، وبدأ الحضور الشعبي واضحا في المحافل الرسمية والأهلية. ومازلنا نتطلع إلى المزيد ونرى أننا منذ الربع الأول من الانتخابات الأولى أنهينا الإجراءات الأولى أو قل المراحل المهمة في التأسيس وسيشهد الربع الثاني حركة إنجازية واضحة بإذن الله».

وأضاف البيان: «إننا أطلعنا المسئولين وفي صدارتهم جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على واقع المجالس، وطلبنا الدعم والسند المتمثل في تفعيل جوانب القوة في القانون الجاري، والعمل على تغيير القانون بتعديل بعض من بنوده واقتراح الآليات الأكثر تفعيلا لطبيعة صلاحيات ومسئوليات المجالس من مثل اللجنة العليا للمجالس، إضافة إلى فتح قنوات التنسيق مع جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة المباشرة بالعمل البلدي».

وخاطب البيان المواطنين قائلا: «إننا على رغم صعوبات المرحلة وضغوطات العمل، فإننا نصر على العطاء والبذل والمجاهدة من أجل الوصول إلى حلول مناسبة للمعوقات واحتواء الإشكالات، وإننا على إثر ذلك متفائلون بدعمكم وسندكم لنا، ونكرر عهدنا بالوقوف المستمر والتواصل إلى جانب مصلحة الوطن والمواطن مهما كانت الظروف والضغوطات».

وأضاف: «إن مرحلة الغد أكثر خطورة ودقة وتعقيدا، وهي محتاجة إلى العقول المفكرة والمواقف المنظمة والرؤى القادرة على اجتياز العقبات ووضع الحلول العلمية العملية الصادقة، وذلك كله منبعه ومصدره المواطنون. فلا قوة بغيره ولا جدوى من التفكير نيابة عنهم أو التنظيم بعيدا عنهم، بل إنهم من يجب أن يتصدروا هذا كله، وذلك لكي يكونوا في مقدمة الركب وفي صدارة الحدث، وليكن همّ تطوير دائرتهم ونماء مناطقهم وازدهار الوطن هاجسا للجميع... ولتتضافر جهود البناء لتقطع الطرق على حركات الالتفاف ورغبات التشتت وجهود شق الصف والخلاف، فالبحرين فخورة بالمواطنين جميعا كأبناء متحابين متعاضدين متآلفين يعملون من أجل البحرين ونهضتها».

وختم البيان قائلا: «لا يسعنا إلا أن نزفّ خالص التهنئة والتبريكات إلى قائد نهضتنا جلالة الملك (حفظه الله ورعاه) وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لما بذلوه من جهود كريمة تصب في رعاية هذا المشروع الوطني المبارك الذي دشن المرحلة الإصلاحية التي قادها جلالة الملك بوعي وثقة وتفان. كما يطيب لنا أن نزف تحيات وتمنيات هذه الذكرى العطرة المباركة لصانعيها، وهم أبناء شعبنا الكرام المناضل الذي سعى جاهدا من أجل غرس البذور الخيرة للبناء والتقدم.

ونكرر عهدنا وميثاقنا بأننا مصرون على العطاء والبذل خدمة لوطننا ومواطنينا، وصدق الله تعالى وهو يقول: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» (105، التوبة)