أصدرت منظمة «آيركس» المعنية بالبحوث والصحافة والإعلام تقريرها الأخير بشأن مؤشر استدامة الإعلام في دول الشرق الأوسط، Media Sustainability Index والذي تصدره كل ثلاثة أعوام وتقيس من خلاله قدرة وسائل الإعلام في كل بلد على موازاة المستويات العالمية في 5 مؤشرات، وهي: حرية التعبير في وسائل الإعلام، والحرفية الصحافية، وتعددية مصادر الأخبار، وإدارة المؤسسات الإعلامية، والدعم المؤسسي. وقال التقرير إن البحرين حصلت على معدل عام في كل المؤشرات، بواقع 1.63 نقطة، إذ تقدمت البحرين في مؤشر حرية التعبير لكنها تراجعت في المؤشرات الأربعة الأخرى، مما يجعل البحرين ضمن مرتبة «دون المتوسط».

حققت 1.63 من 4 نقاط في معدل المؤشر الكلي

«آيركس»: البحرين تراجعت في مؤشرات «استدامة الإعلام» عدا حرية التعبير

الوسط - أماني المسقطي

أصدرت منظمة «آيركس» المعنية بالبحوث والصحافة والإعلام تقريرها الأخير بشأن مؤشر استدامة الإعلام في دول الشرق الأوسط، وهو مؤشر Media Sustainability Index الذي تصدره كل ثلاثة أعوام وتقيس من خلاله قدرة وسائل الإعلام في كل بلد على موازاة المستويات العالمية في 5 مؤشرات، وهي: حرية التعبير في وسائل الإعلام، والحرفية الصحافية، وتعددية مصادر الأخبار، وإدارة المؤسسات الإعلامية، والدعم المؤسسي. وقال التقرير إن البحرين حصلت على معدل عام في كل المؤشرات، بواقع 1.63 نقطة، وهو المستوى الذي تصنفه تحت مسمى «نظام إعلامي مخلوط ومنقوص القدرة على الديمومة»، إذ يعطي المؤشر كل الدول درجات تبدأ من 0 وهي الأقل إلى 4 وهي الأكثر.

معدل الاستدامة الإعلامي يحتوي على خمسة موشرات متوازية، وهي مؤشر «الحرفية الصحافية»، مؤشر «تعددية مصادر الأخبار»، مؤشر «إدارة المؤسسات الإعلامية»، مؤشر «الدعم المؤسسي» ، و مؤشر «حرية التعبير»،

وقد سجل التقرير الذي يرصد فترة ثلاث سنوات من 2006 الى 2008تراجع البحرين في 4 من مؤشرات استدامة الإعلام، إذ بلغ عدد نقاطها في مؤشر الحرفية الصحافية 1.61 بعد أن كانت 1.93 نقطة في تقريرها السابق الذي غطى الفترة 2003 الى 2005، وفي مؤشر تعددية مصادر الأخبار حققت 1.35 بعد أن كانت 1.73 نقطة، وحققت في مؤشر إدارة المؤسسات الإعلامية 1.99 في حين كانت قد سجلت 2.14 نقطة في التقرير السابق، وفي مؤشر الدعم المؤسسي حصلت على 1.71 متراجعة عن مؤشرها السابق الذي كان يمثل 1.84 نقطة.

وكان المؤشر الوحيد الذي تقدمت فيه البحرين هو حرية التعبير، إذ حصلت على 1.52 نقطة، في حين كانت قد حصلت في التقرير السابق على 1.47 نقطة.

وجاءت البحرين في مستوى «دون المتوسط»، واشتركت في هذه المرتبة مع كل من إيران والأردن والمغرب وعُمان وفلسطين.

وقد حصلت دول شرق أوسطية أخرى على مرتبة فوق المتوسط (وهي مرتبة لكل من حصل على درجة بين 2- 2.5)، وهذه الدول هي مصر ولبنان والإمارات والكويت وقطر، وجاءت ليبيا في أدنى مستويات المؤشر الكلي لاستدامة الإعلام، إذ حصلت على 0.45، وبعد ليبيا جاءت تونس والعراق، وبعدهما جاءت كل من سورية والجزائر والسعودية واليمن في مرتبة ضعيفة بين 1 - 1.5 نقطة.

وجاء في التقرير الذي بلغ عدد صفحاته أكثر من 230 صفحة، في القسم الخاص بالبحرين، أن البحرين كما هي الكويت تفسح المجال لطيف من وجهات النظر السياسية للتعبير عن آرائها، ولذلك فإن هيئة التقييم الخاصة بالمؤشرات ترى أن هذا الطيف التعددي ينعكس على حرية التعبير التي تعتبر عالية عند مقارنتها بدول أخرى مجاورة للبحرين.

وفي مؤشر حرية التعبير، أشار التقرير إلى أنه على رغم أن الدستور البحريني يقر الحق في حرية التعبير، إلا أن القوانين التي تنظم الصحافة قديمة وتحتاج إلى إصلاح لتحقيق المعايير الدولية المقبولة، معتبرا أن للمجتمع دور هو الآخر في فرض قيود على حرية الصحافة بسبب التنوع الطائفي والعرقي فيه.

كما انتقد عدم استقلالية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى الشروط الصارمة التي فرضت على التراخيص الممنوحة لست صحف يومية مستقلة، لافتا إلى القانون يطبق على قدم المساواة بين وسائل الإعلام المختلفة، وأن القذف يعتبر في القانون البحريني جريمة جنائية يمكن أن تودي بالصحافي إلى مواجهة عقوبة السجن ودفع الغرامات المالية الضخمة.

وبيّن التقرير أنه على رغم انتشار الإعلام على نطاق واسع، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية التي تعنى بالشأن السياسي تخضع للرقابة المشددة، وأنه على رغم أن الحصول على الأخبار الدولية والمحلية متاح للجميع، إلا أن المراسلين الذين يعملون لوسائل الإعلام الخارجية تفرض عليهم بعض القيود، إضافة إلى المطالبة بتجديد رخصهم الصحافية سنويا.

وجاء في التقرير: «المادة (23) من دستور البحرين تؤكد بوضوح حق الحصول على المعلومات، إلا أنه مازالت هناك قيود قانونية في الحصول على المعلومة. كما أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجه في مناسبات عدة الى تطبيق الإصلاحات التي يمكن أن تحقق المزيد من الديمقراطية والحرية لهذا البلد، كما أكد أنه لن يكون هناك أي صحافي من الآن فصاعدا يتعرض للحبس بسبب آرائه السياسية».

وأشار التقرير إلى أن قانون (47) للعام 2002 بشأن المطبوعات والنشر، يتضمن مواد تحد بشدة من حرية التعبير، وأنه وفقا لهذا القانون، فإن الصحافيين معرضين للمحاكمة والسجن، ناهيك عن اضطرارهم لدفع غرامات ضخمة قد تكون مستحيلة نظرا لمحدودية الدخل.

واعتبر التقرير أن المادة (68) هي واحدة من أكثر المواد تقييدا في القانون التي تفرض عقوبة الحبس على الصحافي في حال انتقاده دين الدولة أو التحريض على الجرائم بصفة عامة، أو الجرائم التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن في البلاد.

وتطرق التقرير إلى احتكار وسائل الإعلام المرئي من قبل الحكومة البحرينية، وأنه نتيجة لذلك فإن الجمهور البحريني فقد الثقة إلى حد ما في قناة البحرين التلفزيونية وتحول إلى القنوات العربية الأخرى للحصول على الأخبار.

كما أشار إلى أن الشروط التي تفرض على طلبات الترخيص للصحف المحلية صعبة للغاية، وبالتالي فإنها لا تسمح إلا للنخبة الغنية بالحصول عليها، إضافة إلى القيود التي تفرض على الاستثمار الأجنبي.

وفيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، ذكر التقرير أن الحكومة حاولت قبل عامين عندما أصدرت أوامر تطالب جميع مواقع الأخبار والمنتديات الحصول على ترخيص خاص لتسجيلها في وزارة الإعلام.

وبيّن التقرير أن الصحافة في البحرين تعاني بشكل عام عدم وجود مصادر متعاونة معها، إلا أنه أشار إلى ما وصفه بـ«التحول الإيجابي الكبير» في جانب احترام الصحافيين في الدوائر الرسمية، ومساعدتهم في إيجاد مصادر للمعلومات المطلوبة.

أما فيما يتعلق بمؤشر الحرفية الصحافية، والذي حصلت فيه البحرين على 1.61 من أصل 4 نقاط، فأشار التقرير إلى أن مستوى الحرفية الصحافية لا يواكب احتياجات التنمية في البلاد، وأن نتيجة المؤشر في هذا الجانب تراجعت عما كانت عليه في العام 2005 حين حصلت البحرين آنذاك على 1.93. وأشار التقرير إلى أن الصحافيين لا يغطون القضايا من زوايا مختلفة، ناهيك عن افتقارهم للمعرفة والمهارات اللازمة لجمع المعلومات من مصادر مختلفة، وأن صياغة الأخبار الصحافية غالبا ما تتم وفق معايير خاصة وتصورات فردية.

وجاء في التقرير: «إن القيود التي يفرضها قانون الصحافة البحريني رفع مستوى الرقابة الذاتية لدى الصحافيين، ومنع وسائل الإعلام من تقديم التقارير بشأن بعض القضايا الحساسة. إضافة إلى أن الصحافيين مازالوا بحاجة إلى التوجيه وتحديد أهم القضايا والأحداث لتغطيتها، ناهيك عن الحاجة إلى التدريب على كيفية تغطيتها».

وأضاف التقرير: «يتقاضى الصحافيون في البحرين أجورا منخفضة نسبيا، بالمقارنة مع الوظائف الأخرى، ولكنها كافية لمنع حدوث الفساد. ولكن وسائل التقنية التي تسهل العمل الإعلامي متوافرة بصورة واسعة في البحرين».

ولفت إلى أنه على رغم قيام الصحف اليومية بإصدار الملاحق والمجلات المتخصصة إلا أن الصحافيين الذين يقومون بتغطيتها يحتاجون إلى المزيد من التدريب.

وبيّن التقرير أن الصحافيين البحرينيين يتميزون بالنشاط والمشاركة الواسعة في الحياة السياسية والاجتماعية والتقارير التي تغطي مختلف القضايا المحلية، إلا أن غالبيتهم لديهم انتماءاتهم وقناعاتهم الشخصية ما يؤثر على مهنيتهم الصحافية، وأن ذلك يدفعهم إلى تغطية القضايا من منظور محدود إما بسبب انتمائهم أو الرقابة الذاتية أو القيود المفروضة عليهم أو بسبب الإهمال أو نقص المهارات اللازمة لديهم.

كما أشار إلى أن وضع مدونة لقواعد السلوك لا تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للصحافيين، الذين هم أكثر قلقا بشأن تغيير قانون الصحافة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الضغوط الخارجية أو الإغراءات التي يتعرض لها الصحافيون في بعض الأحيان سببا للتخلي عن مبادئهم والانجراف بعيدا عن الإدانة الأخلاقية، مستدلا بما حدث في انتخابات 2006 حين تلقى بعض الصحافيين هدايا للكتابة لصالح بعض المرشحين أو الجماعات السياسية.

وذكر أن الصحافيين البحرينيين يرون أن قانون الصحافة لا يحميهم من العقوبات القاسية في حال تطرقهم إلى القضايا التي تهم الجمهور، إضافة إلى خشية مالكي الصحف من التطرق لقضايا حساسة في صحفهم خوفا من رد فعل سلبي من قبل الحكومة.

وجاء في التقرير: «الصحافة في البحرين تعمل على تغطية الأخبار المحلية على نحو كاف. ولكنها عادة لا تغطي بحسب أولويات الجمهور العام، وإنما تكون مدفوعة بتوجيهات من رؤساء التحرير عندما تغطي مختلف القضايا».

وتابع: «إن أحد العوامل التي تقف وراء ضعف مستوى كفاءة معظم الصحافيين هو تدني أجورهم الشهرية والتي تبلغ في متوسطها نحو 350 دينارا بحرينيا. إذ إن إدارات الصحف غالبا ما تعطي أولوية عالية لتحقيق الربح، إلا أنه لا يمكن إغفال ما حدث من زيادة نسبية في الأجور في الأعوام القليلة الماضية بسبب المنافسة بين الصحف. وأنه في بعض الحالات تلقى صحافيون رشاوى في مقابل نشر أو عدم نشر قصص محددة في فترة الانتخابات النيابية الأخيرة».

وأكد التقرير أن المعلومات والأخبار والتقارير أكثر هيمنة على عناوين الصحف المحلية منها عن الترفيه، وأن الجمهور لديه رغبة في قراءة الأخبار الترفيهية والخفيفة، وهو ما دفع بعدد من الصحف إلى التوقف عن نشر العناوين المشحونة سياسيا.

وفي مؤشر تعددية مصادر الأخبار، الذي حصلت فيه البحرين على 1.35 من أصل 4 نقاط، ذكر التقرير أن حظر تناول قضية «التقرير المثير» في الصحافة بأمر قضائي، أدى إلى انخفاض نسبة الأخبار الموثوق بها لدى الجمهور، وهو ما أدى إلى توجيه ضربة قوية لتقييم مؤشر البحرين بهذا الشأن، وجعلها تتراجع عن مستوى النقاط التي حصلت عليها في التقرير السابق والتي كانت تبلغ 1.76 من 4 نقاط.

واعتبر التقرير أن صغر مساحة البحرين جغرافيا جعلها تتمتع بثروة من مصادر الأخبار المحلية على نطاق واسع، وأن منح حرية الوصول إلى الأخبار المحلية والدولية جعلت من الممكن للجمهور للوصول إلى كم هائل من المعلومات، ولاسيما من خلال شبكة الإنترنت، وأنه على رغم أن برامج وسائل الإعلام المملوكة للدولة شهدت ارتفاعا مطردا في تمثيل مختلف الآراء السياسية، إلا أنها ما تزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة.

إذ أشار إلى أن احتكار الدولة لوكالة الأنباء ووسائل الإعلام المحلية أدى إلى تجاهل أصوات المعارضة التي ينبغي الاستماع إليها.

ونوه التقرير إلى أن الصحف الخاصة لا تعتمد على وكالة الأنباء في كثير من الأحيان، ولاسيما بالنسبة للأخبار المتعلقة بالأنشطة الحكومية، وأنها -أي وكالة الأنباء- لا توجه أي انتقاد في أخبارها أو تقارير إلى الحكومة.

وأكد التقرير الحاجة إلى تغيير قانون الصحافة إضافة إلى القانون الذي ينظم البث وخدمات وكالات الأنباء، وأن مثل هذا التحرك يتطلب إرادة سياسية من أعلى المستويات وكذلك من البرلمان.

وأشار إلى أن نشر الأخبار الاستفزازية والمتعلقة بشريحة معينة من المجتمع البحريني قد تؤدي إلى مواجهات حادة على أرض الواقع، وأنه لذلك تميل وسائل الإعلام إلى تجنب التعامل مع مثل هذه القضايا ما لم يعتقد أن ليس لها التأثير السلبي المحتمل على استقرار البلاد.

أما بالنسبة لمؤشر إدارة المؤسسات الإعلامية، والذي حققت البحرين فيه 1.99 من 4 نقاط، فأشار التقرير إلى أن البحرين تتمتع باقتصاد قوي وبتواجد قوي على الساحة الإعلامية، وأن معظم صحفها تعتمد على دخلها من الإعلانات التجارية فيها، غير أنه وعلى رغم ازدهار الاقتصاد في الأعوام الأخيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على دخل الصحف نظرا للزيادة فيما بينها. كما أوضح أنه نتيجة لانخفاض أرقام توزيع الصحف نظرا لضآلة عدد السكان، فإن مدخول الاشتراكات والمبيعات أقل من إيرادات الإعلانات، ما يجعل المنافسة بين الصحف اليومية أكثر توترا، وهي المنافسة التي أدت إلى ارتفاع نوعية التصميم والطباعة.

وأكد أن الصحف لا تحصل على دعم حكومي وهو ما دفعها إلى البحث عن مصادر متنوعة للدخل، ناهيك عن الاعتماد على السوق الخارجي واللجوء إلى مؤسسات البحث التي تدعم موقفها بين الصحف المنافسة.

وأشار إلى أن معظم الصحف أنشئت بغرض تحقيق الأرباح، وأنها قادرة على إعالة نفسها وتوليد الأرباح الإضافية.

وجاء في التقرير: «ظهرت المزيد من الصحف في الأعوام الأخيرة، وهو ما أدى إلى المزيد من التنافس على الدخل المحدود من الإعلانات، وهو ما خلق المزيد من التحديات لإدارة هذه الصحف». وأضاف التقرير: «بعض الصحف تدار على نحو أفضل من غيرها، ولكن بصفة عامة فإن الموارد البشرية لا تستخدم بحكمة عندما يتعلق الأمر بمهنة الصحافة. كما أن موظفي إدارة المبيعات يحصلون من إداراتهم على المزيد من الاهتمام أكثر من الصحافيين».

ولفت التقرير إلى أن المعلومات عن أرقام تداول الجمهور لوسائل الإعلام المحلية شبه منعدمة، وأن بعض الصحف اليومية تدلي من حين لآخر ببيانات تدعي بأنها الأعلى في عدد القراء، منتقدا في الوقت نفسه عدم وجود جهة محلية مستقلة أو حكومية للتحقق من هذه الأرقام.

وفيما يتعلق بمؤشر الدعم المؤسسي، والذي حققت فيه البحرين 1.71 من النقاط الأربع، ذكر التقرير أن المؤسسات الداعمة في البحرين كبيرة جدا، وذلك على رغم أن عدم دمج جمعية الصحافيين البحرينية ونقابة الصحافيين أدى إلى نوع من الإحباط للصحافة، وهو ما أدى إلى انخفاض في النقاط التي حصل عليها مؤشر البحرين من 1.84 إلى 1.71 نقطة.

وأكد التقرير أن الصحافيين البحرينيين يفتقرون إلى التعليم الأكاديمي، في حين أن هناك تطورا على صعيد البرامج التدريبية التي تستهدف الصحافيين، والتي عادة ما تقوم بها المنظمات غير الحكومية بتمويل من الخارج.

غير أنه أشار إلى أن بعض الصحف اليومية تقدم التدريب القصير الأجل إلى العاملين بها، إلا أنه انتقد مسألة عدم إقبال الصحافيين بشكل عام على فرص التدريب التي تتوافر لهم.

وأشاد بدور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حرية الصحافة في البحرين من جهة، ودورها في التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية لتعزيز حرية الصحافة في البلاد من جهة أخرى. وبيّن التقرير أن الحكومة سمحت للقطاع الخاص بإنشاء المطابع لطباعة ورق الصحف من دون أية رقابة أو قيود مفروضة من جانب السلطات، والأمر نفسه ينطبق على توزيع وبيع الصحف.

مؤشرات حرية التعبير في البحرين

- الحماية القانونية والاجتماعية لحرية التعبير موجودة.

- دخول السوق والهيكل الضريبي لوسائل الإعلام مماثل لغيرها من الصناعات.

- الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين أو وسائل الإعلام يتم مواجهتها قضائيا، ولكن وقوعها نادرا.

- وسائل الإعلام الرسمية لا يتم تفضيلها قانونيا، ويكفل القانون استقلالية التحرير.

- المعلومات العامة يمكن الوصول إليها بسهولة؛ والحق في الحصول على المعلومات يطبق على الجميع بالتساوي.

- وسائل الإعلام غير مقيدة في الحصول على المعلومات.

- يمكن ممارسة مهنة الصحافة بسهولة، والحكومة لا تفرض رخصة لمزاولة المهنة أو حقوق خاصة بالنسبة للصحافيين.